الأردن: تحديات تواجه خطة الإصلاحات الحكومية لتخفيف الفقر والبطالة

تعتزم الحكومة الأردنية إطلاق خطتها التنفيذية لرؤية التحديث الاقتصادي للسنوات العشر المقبلة خلال الشهر المقبل والتي تستهدف تحسين مستويات المعيشة والحد من معدلات الفقر والبطالة وتعزيز الخدمات في مختلف القطاعات.

والخطة التي أطلقتها الحكومة مؤخراً لتحسين الوضع الاقتصادي هي أكبر مشروع إصلاحي في تاريخ البلاد كونها شاملة وتطمح للارتقاء بمعيشة المواطنين وتوفير مليون فرصة عمل خلال عشر سنوات لمواجهة ارتفاع البطالة، حسب مراقبين.

ورغم أن كثيرين أبدوا تحفظاتهم على الخطة وشككوا بقدرة الحكومة الحالية والتي ستليها على تنفيذها وتحقيق المستهدفات الواردة فيها، إلا أن الحكومة تبدي تفاؤلا حيال مشاريع وبرامج رؤيتها الاقتصادية استنادا إلى عدة معطيات أبرزها استقطاب الاستثمارات بعد إقرار قانون جديد للاستثمار سيدخل حيز التنفيذ العام المقبل وتحسن الإيرادات المحلية.

وقال نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية ناصر الشريدة إن الخطة تتضمن 8 محركات رئيسية للنمو تحوي على 16 قطاعاً واعداً للاستثمار المقبل، مشيراً إلى أنّ البرنامج التنفيذي للرؤية الاقتصادية (2023-2025) سيحدد ماهية الفرص الاستثمارية القائمة والجديدة والمتاحة مع القطاع الخاص والمشاريع الاستراتيجية الكبرى.

وأكد في تصريحات صحافية على جاهزية الحكومة لوضع البرامج التنفيذية في 3 مسارات، مع الإشارة إلى التزام الحكومة المستمر ببناء البيئة المطلوبة لتعزيز المشاركة السياسية وتمكين الإطار المناسب للمضي قدما في النموذج الأردني في ما يتعلق بالجانب السياسي والرؤية الاقتصادية إذ تعمل الحكومة من خلال 22 فريقاً على وضع البرنامج التنفيذي للرؤية الاقتصادية للأعوام الثلاثة المقبلة.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

أسواق الأردن نحو التعافي من كورونا: عجلة الاقتصاد تدور

ولفت إلى أنّ قانون البيئة الاستثمارية سيدخل حيز التنفيذ مع مطلع العام المقبل ما يؤدي إلى تمكين الحكومة في وضع الإطار التشريعي المناسب لتحفيز الاستثمارات المحلية وجذب الاستثمارات الأجنبية.

وقال الشريدة: "الاقتصاد ما زال في مرحلة التعافي وسيكون اهتمامنا في العام المقبل تمكين الاقتصاد في الاستمرار بتجهيزه للنمو والتنمية".

من جانبه، قال عضو مجلس النواب الأردني ضرار الحراسيس لـ"العربي الجديد" إن الخطة الاقتصادية الحكومية طموحة وشاملة من حيث المبدأ وتحتاج إلى جهود حثيثة لتنفيذها خلال السنوات المقبلة ونأمل أن يتم تحقيق ولو نصف الأهداف الواردة فيها بما يسهم في تطوير الوضع الاقتصادي وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين الذين أعيتهم الضرائب والرسوم وغلاء الأسعار وزيادة الإنفاق على المجالات الأساسية كالصحة والتعليم والطاقة والنقل وغيرها.

وأضاف أن توفير مليون فرصة عمل بواقع 100 ألف وظيفة سنويا وعلى مدار عشر سنوات ليس بالأمر السهل خصوصاً إذا بقيت الأوضاع الاقتصادية ونسب الاستثمار على حالها مع صعوبة إمكانية وضع تصورات للوضع الإقليمي والدولي.

وأكد على أهمية أن تبتعد الخطة عن فرض أعباء جديدة على المواطنين والتفكير بكيفية رفع مستويات المعيشية والعمل على مواجهة ارتفاع الأسعار الذي طاول كافة السلع والخدمات.
وقال الحراسيس إن مجلس النواب سيتابع تنفيذ الخطة والوقوف على كافة حيثياتها بحيث يتم دعم المحاور الداعمة للنمو الاقتصادي ورفض السياسات التي من شأنها التضييق على المواطنين معيشياً.

وحقق الناتج المحلي الإجمالي للأردن نمواً بلغت نسبته 2.9% خلال الربع الثاني من عام 2022 مقارنة بالربع الثاني من عام 2021، حسب بيانات رسمية.

قال عضو مجلس النواب الأردني ضرار الحراسيس لـ"العربي الجديد" إن الخطة الاقتصادية الحكومية طموحة وشاملة من حيث المبدأ

وأظهرت التقديرات الأولية الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة (حكومية) أن القطاعات الاقتصادية قد حققت نمواً خلال الربع الثاني من عام 2022 مقارنة بالربع الثاني من عام 2021 حيث حقق قطاع الصناعات الاستخراجية أعلى معدل نمو خلال هذه الفترة بلغت نسبته 7.4% مساهمًا بمقدار 0.19 نقطة مئوية من معدل النمو المتحقق، ثم قطاع الإنشاءات بنسبه بلغت 4.9% وساهم بما مقداره 0.14 نقطة مئوية، تلاه النقل والتخزين والاتصالات بنسبة 4.5% مساهماً بمقدار 0.38 نقطة مئوية، ثم تجارة الجملة والتجزئة والفنادق والمطاعم بنسبة 3.9% وساهم بما مقدراه 0.35 نقطة مئوية من معدل النمو المتحقق.

ووفقاً لأحدث بيانات رسمية بلغ الرقم القياسي لأسعار المستهلك للأشهر العشرة الأولى من هذا العام 106.53 مقابل 102.29 لنفس الفترة من عام 2021 مسجلاً ارتفاعاً نسبته 4.14%.

وعلق الخبير الاقتصادي حسام عايش لـ"العربي الجديد" أنّه لم يعد أمام الحكومة مجال لإضاعة الوقت كون الأوضاع الاقتصادية وصلت إلى مرحلة متردية انعكست على حياة المواطنين، إذ ارتفعت البطالة إلى حوالي 23%، كما ارتفع الفقر الذي لا بيانات رسمية معتمدة حول معدله في السنوات الأخيرة لكن يتوقع ألا يقل عن 20%.

وأضاف أنّ مديونية البلاد تجاوزت الناتج المحلي الإجمالي وتشكل حالياً نحو 117% منه وزادت أعباء الدين العام بشقيه الداخلي والخارجي، والذي بلغ نحو 42 مليار دولار.

وأوضح أنّ "الخطة الحكومية يجب أن تنفذ بسرعة، وسيتضح ذلك من خلال شكل الموازنة العامة للدولة للعام المقبل التي ينتظر إقرارها خلال أسابيع قليلة".