الأردن: تجاهل تطبيق الحد الأدنى للأجور رغم غلاء المعيشة

لا يزال عدد من قطاعات الأعمال في الأردن يتجاهل تطبيق الحد الأدنى للأجور رغم ارتفاع أعباء المعيشة والتضخم والغلاء الذي طاول مختلف السلع بخاصة الغذائية منها، إذ يتحايل بعضها على القانون بطرق مختلفة حتى يتفادى العقوبات التي يرتبها قانون العمل في مثل هذه الحالات.
وكانت الحكومة قررت رفع الحد الأدنى للأجور اعتبارا من بداية العام الماضي ليصبح 260 ديناراً بدلاً من 220 ديناراً (الدينار = 1.41 دولار) على أن تجري زيادته للسنوات 2022 و2023 و2024 بما يعادل نسبة التضخم للسنة السابقة والتي تصدر عن الجهات الرسمية المختصة، وذلك بحسب قرار اللجنة الثلاثية لشؤون العمل. وحدد القرار الحد الأدنى للأجور لغير الأردنيين بمقدار 230 ديناراً.
وانتقد المرصد العمالي الأردني (مؤسسة مجتمع مدني) الحكومة، لعدم متابعة تطبيق الحد الأدنى للأجور في الوقت الذي شهدت فيه مستويات المعيشة مزيدا من التراجع خلال العامين الماضيين بسبب جائحة كورونا وتداعياتها وارتفاع معدلات الفقر والبطالة.

وقال رئيس المرصد أحمد عوض لـ"العربي الجديد"، إنّ ما ندر من القطاعات يطبق الحد الأدنى للأجور وبعضها يتحايل من خلال عقود وهمية مع العاملين لغايات تفادي حملات التفتيش الحكومية، وفي حقيقة الأمر يتقاضى العامل أقل من المحدد بكثير. وأضاف أنّ هذه الممارسات تعد انتهاكاً واضحاً لحقوق العمال من خلال عدم دفع الأجور في حدها الأدنى، مشيراً إلى أهمية محاسبة أصحاب العمل المخالفين بما في ذلك الحد الأدنى لأجور العاملين من غير الأردنيين.

وقال إنّ مستوى الحد الأدنى منخفض جد مقارنة بمستوى خط الفقر للأسرة الذي يزيد عن 480 ديناراً شهرياً.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

صندوق النقد يوافق على المراجعة الثانية لاقتصاد الأردن

وطالبت اللجنة المالية في مجلس النواب الحكومة باتخاذ الإجراءات اللازم لضمان تطبيق الحد الأدنى للأجور، ومن ذلك دفع الفروقات (نوع من التعويض) للعاملين في الشركات الخدمات المتعاقدة مع الحكومة.

وقال مسؤول لـ"العربي الجديد" إنه سيتم تكثيف عمليات التفتيش والملاحقة لكافة قطاعات الأعمال لمتابعة التزامها بقانون العمل والحد الأدنى للأجور واتخاذ أشد الإجراءات بحق المخالفين، مشيرا إلى وجود بالفعل مخالفات لدى بعض القطاعات.

وأضاف أنّه سيراعى أيضاً إلزام الشركات المتعاقدة مع الحكومة بالحدّ الأدنى للأجور كمتطلب أساسي للاستفادة من المناقصات الحكومية كالخدمات المساندة والمقاولات وغيرها. وأشار إلى أنّه تم استثناء قطاع الملابس واعتماد عقد العمل الجماعي الذي أبرم بين الجمعية الأردنية لمصدري الملابس والمنسوجات والنقابة العامة لأصحاب مصانع المحيكات والنقابة العامة للعاملين في صناعة الغزل والنسيج والألبسة والمودع لدى وزارة العمل بتاريخ 3 ديسمبر/كانون الأول 2019.

وانتهت فترة تأجيل تطبيق رفع الحد الأدنى للأجور على القطاعات المتضررة من جائحة كورونا منذ بداية يونيو/حزيران من العام الماضي.

طالبت اللجنة المالية في مجلس النواب الحكومة باتخاذ الإجراءات اللازم لضمان تطبيق الحد الأدنى للأجور، ومن ذلك دفع الفروقات (نوع من التعويض) للعاملين

في هذا الإطار، يقول المحلل الاقتصادي حسام عايش لـ"العربي الجديد" إنّ زيادة الأسعار مع ثبات الدخل ستزيد معدل تراجع دخل الأسر إلى نسبة قد تصل إلى ما بين 10% و15%، بعدما جاوز الـ5% بفعل جائحة كورونا ما سيقود الأسر ذات الدخل المتدني للعزوف عن الخدمات والسلع والتوجه نحو منتجات أخرى أقل جودة، ما يؤثر على مبيعات السلع الجيدة.
وقال رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال مازن المعايطة، إنّ الاتحاد يتجه لمخاطبة وزير العمل وطلب دعوة اللجنة الثلاثية لرفع الحد الأدنى للأجور وإصدار معدلات التضخم لتأخرها، ومن المتوقع أن تجتمع اللجنة الشهر الحالي. ولفت المعايطة إلى أنّ ارتفاع الأسعار أثر على طبقة العمال أكثر من غيرها، ولا بد من إعادة النظر بالحد الأدنى خصوصاً في شهر رمضان، الذي ترتفع فيه مصاريف الأسر.