اتسعت دائرة إضراب وسائل النقل العام والشاحنات في الأردن، ودخل يومه الرابع على التوالي اليوم الخميس، أما السبب فيعود إلى المطالبة بخفض أسعار المحروقات، خاصة السولار الذي ارتفع سعره بقوة هذا العام، في ضوء تحرير الحكومة للأسعار والتماشي مع الأسواق العالمية.
ويأتي استمرار الإضراب بعد رفض الحكومة لمطالبها بتخفيض أسعار المشتقات النفطية أو تقديم دعم نقدي مباشر لتمكينها من مواصلة عملها، فيما تداعت قطاعات نقل أخرى للإضراب لذات الأسباب، ومن بينها سيارات التطبيقات الذكية والباصات العاملة على خطوط المحافظات.
في المقابل، رفض أصحاب الشاحنات اتفاقا توصلت إليه النقابة التي تمثلهم مع الحكومة، كونه من وجهة نظرهم لا يلبي مطالبهم ولا يعوضهم عن فروقات ارتفاع كلف النقل من والى ميناء العقبة بسبب ارتفاع مادة الديزل لمستويات غير مسبوقة.
وأعلنت نقابة أصحاب السيارات الشاحنة الأردنية العمومية عن توصلها إلى اتفاق مع هيئة تنظيم النقل البري تم بموجبه تعديل أجور نقل البضائع، لتصبح وفقا للائحة استرشادية تصدرها الهيئة مماثلة للائحة أجور النقل المعمول بها والمعتمدة لدى وزارة الصناعة والتجارة (عطاء التموين)، على أن تخضع الأجور الجديدة لمعادلة تسعيرة المحروقات ارتفاعاً أو انخفاضاً اعتباراً من مطلع العام المقبل.
وشمل الاتفاق الذي كان يفترض البدء بتطبيقه اعتباراً من أمس الأربعاء، إضافة مبلغ دينار ونصف الدينار على أجور نقل الفوسفات والبوتاس والكبريت. (الدينار= 1.4087 دولار أميركي).
وقال نقيب أصحاب الشاحنات العمومية محمد خير الداوود إن الاتفاق شمل أيضا رفع سعر شحن الحاويات لتصبح 500 دينار بدلاً من 448 دينارا لغاية وزن 25 طنا للحاوية على محور عمان/ العقبة.
وأضاف أنه تم الاتفاق مع وزارة النقل وهيئة تنظيم قطاع النقل على تشكيل لجنة تبحث جملة من التحديات التي يواجهها القطاع، مشيرا إلى أن النقابة وبناء على هذا الاتفاق تعلن عن فك إضراب الشركات ومالكي الشاحنات، لكن أصحاب الشاحنات قابلوا الاتفاق بالرفض وعدم الالتزام به واستمروا بالتوقف عن العمل حتى هذه اللحظة.
توقعات بحدوث نقص في بعض السلع في أسواق الأردن
وتزامنا مع إضراب الشاحنات، بدت العلاقة بين مجلس النواب والحكومة في حالة توتر بسبب ارتفاع المشتقات النفطية، وعدم الاستجابة لمطالب قطاع الشحن الذي يهدد بحدوث اختلالات في سلاسل التوريد، نظرا لتوقف النقل من وإلى ميناء العقبة، وبالتالي ارتفاع التكاليف على التجار واحتمال حدوث نقص في بعض السلع.
وطالب عدد من النواب الحكومة بتخفيض أسعار المشتقات النفطية، خاصة السولار والكاز لتخفيف الأعباء عن القطاعات الاقتصادية والمواطنين.
رئيس الوزراء بشر الخصاونة وفي معرض رده على حديث عدد من أعضاء مجلس النواب، أظهر تشددا برفض تخفيض أسعار المشتقات النفطية ومن بينها الديزل بقوله إن الحكومة لا تملك ترف دعم أسعار المحروقات.
وقدرت الحكومة الفائت من إيرادات كان يفترض أن تتحقق للخزينة خلال النصف الأول من العام الحالي بسبب تثبيت أسعار المحروقات بحوالي 550 مليون دينار.
ويحدد الأردن نهاية كل شهر أسعار المحروقات في إطار قرار تحريرها منذ العام 2012 بحيث يتم التعسير استنادا إلى متغيرات الأسعار عالميا. كما تخضع المحروقات في الأردن لضريبة مقطوعة على كل صنف تصل إلى 70% بالنسبة لبعضها.
وقال مسؤول لـ"العربي الجديد" فضل عدم نشر اسمه، إن إضراب الشاحنات سيؤدي إلى مشاكل في سلاسل توريد السلع إلى السوق المحلي، خاصة المواد الغذائية المستوردة، إضافة إلى أن التكاليف الإضافية على التجار ستنعكس على المواطنين من خلال زيادة الأسعار خلال الفترة المقبلة.
وأضاف أن الشاحنات هي التي تتولى عملية نقل البضائع من وإلى ميناء العقبة، ومن بينها المواد الغذائية التي يتم استيرادها من مناشئ مختلفة، لافتا إلى أن الحوار مستمر مع أصحاب الشاحنات وممثلي قطاع النقل العام لإنهاء الإضراب، على أن تتم دراسة مطالبهم بشكل شمولي واتخاذ الإجراءات المناسبة بما يحقق الصالح العام.
رئيس النقابة اللوجستية الأردنية عبدالله الجبور قال إنه قبل الزيادات الثلاث الأخيرة لسعر الديزل كانت كلفة المحروقات تشكل 50% من الأجور، وارتفعت الآن إلى 60%، مشيرا إلى أن معدل عمر أسطول الشحن هو 17 عاما، وبالتالي تحتاج الشاحنات إلى الصيانة الدورية وتستهلك كميات وقود أكبر، وتشكل عبئا على المالكين والسائقين في ظل عدم قدرتهم على تحديث شاحناتهم.
تكاليف متزايدة لقطاع النقل تنعكس أعباء إضافية على الأردنيين
وبيّن أن سعر الديزل ارتفع خلال الأعوام الـ15 الماضية بنسبة 900%، فيما ارتفعت أجور النقل 20% فقط، وهذا خلل كبير رتب أعباء كبيرة على قطاع النقل والعاملين فيه وانعكس جزء من ذلك على المواطن.
وقال إن المتضرر الوحيد من هذا الإضراب هو المواطن لأن التجار لا يخسرون، بل يعكسون التكاليف الإضافية على أسعار السلع التي سيدفعها المواطن في المحصلة.
ويطالب أصحاب الشاحنات بتحديد حد أدنى لأجور النقل بما يخفف معاناة مالكي الشاحنات ووسائط النقل العام، فيما تواصل الحكومة جهودها لإنهاء الإضراب سريعا لضمان استدامة توريد السلع إلى السوق.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
