بدأت الحكومة الأردنية باتخاذ حزمة إجراءات لمواجهة ارتفاعات الأسعار المحتملة، بسبب العدوان الإسرائيلي على غزة واضطرابات البحر الأحمر وباب المندب، وما نتج عنها من اختلالات على سلاسل التوريد وارتفاع أجور الشحن بنسبة تجاوزت 200% والتأمينات البحرية إلى عشرة أضعاف نظرا لعوامل المخاطرة.
وأكدت الحكومة أنها ستعمل قدر المستطاع على الحد من آثار تلك الظروف على سلاسل التوريد، بما يضمن انتظامها واستمرار توريد السلع للسوق، خاصة المواد الغذائية، قبل وخلال شهر رمضان المبارك الذي ترتفع فيه معدلات الاستهلاك.
ولم تخف الحكومة وجود ارتفاعات على أسعار القمح والشعير عالميا، لكنها جددت التزامها بالتأكيد على تثبيت أسعار الخبز عند الحدود المقرّة سابقا وتحمّل أي زيادة تطرأ على الكلف، مشيرة إلى أنها رصدت المبالغ لذلك في موازنة الدولة العام الجاري 2024، لتخفيف الأعباء عن كاهل المستهلكين.
وفي هذا السياق، قال عضو غرفة تجارة عمان علاء ديرانية لـ"العربي الجديد" إنه لا بد من اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمواجهة ارتفاعات الأسعار المحتملة، بسبب ارتفاعات كلف الشحن والتأمينات، في ظل تفاقم الاضطرابات والعدوان على غزة.
وأضاف ديرانية أن الإجراءات الحكومية يؤمل أن تحد من ارتفاع الكلف على كافة السلع خاصة الغذائية منها قبل وخلال شهر رمضان، واحتواء الضغوط التضخمية الناتجة عن زيادة كلف الشحن والتأمينات وارتفاع عوامل المخاطر في البحر الأحمر وباب المندب.
وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني يوسف الشمالي قال، في تصريحات صحافية، مؤخرا، إن المخزون الغذائي حاليا آمن ومريح، ولدى الأردن كميات كافية من مختلف السلع. وأضاف أن وزارة الصناعة والتجارة والتموين والجهات المعنية تتابع عمل سلاسل التوريد بشكل يومي، والتواصل مستمر مع القطاع الخاص بشقيه التجاري والصناعي لتعزيز المخزون وإدامة توفر السلع الغذائية.
ويستورد الأردن ما لا يقل عن 80% من احتياجاته الغذائية من الخارج، بنحو 6 مليارات دولار سنويا، وترتفع عن ذلك في بعض السنوات. وطرحت الحكومة مناقصة جديدة لشراء 120 ألف طن من القمح من الأسواق العالمية، لتعزيز المخزون من هذه المادة الأساسية التي تكفي الاستهلاك المحلي حاليا لعشرة أشهر.
وتتولى الحكومة تأمين مخزون الأردن من مادتي القمح والشعير بالشراء من الأسواق العالمية لعدم وجود إنتاج محلي.
وفي سياق الإجراءات التخفيفية، قال وزير الصناعة والتجارة والتموين تم الطلب من شركة الصوامع منح القطاع الخاص أسعارا تشجيعية وبالكلف لتخزين المواد الغذائية لديها لتخفيض الكلف في هذه المرحلة، وذلك لغايات تعزيز المخزون من السلع الغذائية.
وبهدف تسريع وتسهيل عمليات توريد السلع الأساسية إلى السوق، فقد اتفقت وزارتا الصناعة والتجارة والتموين والزراعة على تعليق العمل بإجراءات استيراد بعض السلع، لتعزيز المخزون وديمومة السلع الأساسية مثل اللحوم، لضمان توفير واستمرار توريدها للسوق وخاصة خلال شهر رمضان.
وقد تم في هذا الشأن وقف العمل بشرط الاستيراد من بلد المنشأ مباشرة، مع مراعاة متطلبات الحجر الزراعي النباتي أو الشروط الصحية البيطرية، والسماح بالتحميل والتنزيل للبضائع بما لا يمس صلاحية المنتجات الزراعية، إضافة إلى إجراءات أخرى تسهل وتسرع عملية توريد السلع.
وفي ذات السياق، تم الإيعاز لمراقبي الأسواق بتعزيز الرقابة في كافة المحافظات، وكذلك رصد المتغيرات التي قد تطرأ على الأسعار.
مدير عام شركة الجسر العربي عدنان العبادلة قال إنه تم تسيير ثاني رحلات الشحن عبر الخط العربي للشحن الجديد الذي سينقل خلاله 5 حاويات من العقبة إلى نويبع ثم إلى ميناء الإسكندرية، ومنها 3 حاويات إلى الجزائر وحاوية إلى انتويرب في بلجيكا وواحدة إلى روتردام في هولندا.
وأضاف أن هذه الشحنة تأتي عقب الشحنة الأولى التي دشن بها الخط الجديد، والتي ضمت حاويتين وانطلقت على متن الباخرة (أور) التابعة لأسطول الجسر العربي من ميناء العقبة إلى ميناء نويبع المصري، ثم برا إلى ميناء الإسكندرية على البحر المتوسط، وصولا إلى إيطاليا.
وقال إن الترتيب والتنسيق جار مع الخطوط الملاحية العالمية لحجز الحاويات من الموانئ المصرية المطلة على البحر المتوسط، لإتمام سلسلة التنقل للتكامل مع النقل البحري من نويبع إلى العقبة.
وأوصت غرفة تجارة الأردن بوضع سقف لأجور الشحن عند احتساب الرسوم الجمركية وضريبة المبيعات عند تخليص البضائع، وتبني مبادرة الغرفة بخصوص تشكيل لجنة ثلاثية تضم القطاعين العام والخاص ومجلسي النواب والأعيان، لزيارة بعض الدول العربية المستهدفة للترويج للفرص الاستثمارية بالمملكة واستقطاب المستثمرين.
كما تضمنت التوصيات ضرورة إيجاد نوافذ تمويلية تقدمها الحكومة لتمويل المستوردات الأساسية بفوائد مخفضة، لتأمين مخزون كافٍ من المواد الضرورية والأساسية، وتشكيل خلية أزمة لمتابعة التطورات الناجمة عن العدوان الإسرائيلي على أهالي غزة وعمليات الشحن بالبحر الأحمر.
وأكدت الغرفة ضرورة تأجيل القروض للقطاعات التجارية والخدمية بشكل عام والقطاعات المتضررة من تبعات العدوان الإسرائيلي على غزة، خاصة السياحة.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
