الأردنيون يرفعون الصوت ضد التطبيع: وقف الاتفاقات يحاصر الاحتلال
اشتدت في الأردن دعوات وقف التطبيع مع الاحتلال الاسرائيلي ومطالبة الحكومة بإلغاء كافة الاتفاقيات الموقعة معه، وبخاصة اتفاقيتا السلام وشراء الغاز. ووجهت قوى حزبية والنقابات المهنية ونشطاء نداءات إلى الحكومة تدعو إلى وقف أشكال التعامل مع إسرائيل كافة، ردا على الانتهاكات التي تقوم بها بحق المقدسيين والفلسطينيين بشكل عام، معتبرين أنه يجب اتخاذ اجراءات ناجعة إزاء ما تقوم به قوات الاحتلال من أعمال قتل وتدمير واقتحامات للمسجد الأقصى.
وقال عضو لجنة الطاقة في مجلس النواب الأردني، النائب موسى هنطش، لـ “العربي الجديد" إن مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية تتطلب قوة ردع مناسبة من الدول العربية من خلال إلغاء الاتفاقيات الموقعة من قبلها مع الاحتلال، ووقف كافة المشاريع المتفق عليها أو التي تبحث في إطار العلاقات التطبيعية التي أقامتها مؤخرا بعض البلدان العربية.
وأضاف أنه يفترض اتخاذ خطوات توجه مباشرة ضربة لحكومة الاحتلال من خلال على الأقل التهديد عربيا بتجميد اتفاقيات السلام والاتفاقيات الاقتصادية، ومنها اتفاقية شراء الغاز لمدة 15 عاما من الكيان الصهيوني وبقيمة مقدرة بحوالي 15 مليار دولار والموقعة مع الأردن.
وتابع أنه "للأسف، هناك مشاريع تطبيعية ضخمة يجري النقاش والتفاهم حولها بين بلدان عربية وحكومة الاحتلال ستخدم في المحصلة مصلحة الكيان، وتزيد قدرته الاقتصادية التي توجه بالأصل للتنكيل بالشعب الفلسطيني وتحقيق أطماعه في البلاد العربية".
وأشار الى أن لغة الشجب والاستنكار وإصدار البيانات هي أشياء روتينية وتعبر عن حالة ضعف غير مسبوقة تمر بها الدول العربية، في الوقت الذي تملك فيه خطوات تضرب فيها إسرائيل في العمق من خلال العودة إلى محاصرتها اقتصادية وسياسيا وعدم إقامة أي علاقات تطبيعية معها. وقال النائب هنطش إنه "على سبيل المثال اتفاقية الغاز تخدم الكيان المحتل والتراجع عنها لا يؤثر على أمن الطاقة في الأردن على الإطلاق لوجود عدة مصادر للتزود بالطاقة، كمشاريع الطاقة المتجددة ومشاريع زيادة القدرات الاستخراجية من حقول الغاز في المناطق الشرقية من الأردن".
من جانبه، شرح رئيس لجنة مقاومة التطبيع التابعة لتجمع النقابات المهنية الأردنية مناف مجلي لـ "العربي الجديد" أنه على المستوى الشعبي ورجال الأعمال في الأردن توجد تعاملات ضئيلة جداً مع الاحتلال وذلك انطلاقا من قناعة لدى الناس برفض التعامل مع الاحتلال. وأضاف أن حملات مقاومة التطبيع سبق وأن حققت أهدافها في الأردن، مشيرا إلى أن المخاطر تكمن في مشاريع الاتفاقيات الضخمة الموقعة أو التي ستوقع بين دول عربية والاحتلال.
وأكد الخبير الاقتصادي حسام عايش لـ “العربي الجديد" أنه يوجد اليوم مواجهات ربما غير مسبوقة بين الاحتلال والمرابطين في القدس ومختلف المناطق الفلسطينية، والرد عربيا يجب أن يرتقي الى حجم المشكلة التي لا تحلها بيانات الشجب والإدانة والاستنكار.
وأضاف أن الحل الأمثل يكمن بإلغاء الاتفاقيات ووقف التطبيع وإعادة إطلاق حملات المقاطعة للشركات العالمية التي تتعامل مع إسرائيل واتخاذ كل ما يلزم لمحاصرتها اقتصاديا عربيا وعالميا، سيما وأنها تسعى إلى إقامة مشاريع اقتصادية كبرى مع دول عربية أخرى غير اتفاقيات الغاز والكهرباء والمياه وهذا ما نخشى منه خلال الفترة المقبلة.
وقوبلت اتفاقية الغاز التي وقعتها الحكومة الأردنية مع الاحتلال الاسرائيلي بالرفض من قبل الشارع الأردني، كذا رفضها مجلس النواب مرتين، لكن الحكومة تمسكت بتنفيذها، حيث بدأت إمدادات الغاز من الاحتلال نحو الأراضي الأردنية منذ العام الماضي، ما أطلق موجة من التحركات تحت عنوان: "غاز العدو احتلال".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
