رحّب وزير الاقتصاد الأرجنتيني مارتن غوزمان بموافقة صندوق النقد الدولي على اتفاق بشأن ديون الأرجنتين، معتبراً إياه "خطوة إلى الأمام" من أجل "استقرار الاقتصاد الكلي" و"الانتعاش الاقتصادي" للبلاد.
ووافق مجلس إدارة صندوق النقد الدولي، أمس الجمعة، على اتفاق تم التوصل إليه في أوائل مارس/آذار مع بوينس آيرس بشأن برنامج لإعادة هيكلة ديونها بنحو 44 مليار دولار.
وقال غوزمان، في تصريحات لوكالة "فرانس برس"، اليوم السبت، إنّ "هذه خطوة مهمة للأمام للأرجنتين في عملية استقرار الاقتصاد الكلي، ما يسمح للبلاد بمواصلة تهيئة الظروف لتكون قادرة على مواصلة الانتعاش الاقتصادي القوي الذي تشهده".
واعتبر غوزمان الذي يزور فرنسا، حيث التقى مع نادي باريس والوكالة الدولية للطاقة، أنّ إعادة تمويل ديون 2018 و2019 ستتيح "قدراً أكبر من الاستقرار" وستحفز "نمو الاستثمار" وكذلك "استعادة الوظائف والإنتاج".
وأعطى الكونغرس الأرجنتيني، الأسبوع الماضي، موافقته على قيمة القرض، غير أنه لم يصوّت على سياسات الاقتصاد الكلي.
وأبرمت الحكومة الأرجنتينية وصندوق النقد الدولي، في 3 مارس/آذار اتفاقاً بشأن برنامج إعادة تمويل دين يقارب 45 مليار دولار، يعود إلى قرض قياسي حصلت عليه الحكومة الليبرالية السابقة بقيادة ماوريسيو ماكري عام 2018.
وقبل هذا الاتفاق، كانت الأرجنتين تواجه خطر التخلف عن السداد.
وصادق مجلس إدارة الصندوق، أمس الجمعة، على برنامج مساعدة للأرجنتين بقيمة 44 مليار دولار مع صرف 9.65 مليارات فوراً، على ما أفادت به المؤسسة المالية، في بيان.
وأوضح البيان أنّ خطة المساعدة الممتدة على فترة 30 شهراً منحت ضمن "آلية الإقراض الموسّعة" التي يتبعها الصندوق، وتهدف إلى السماح للأرجنتين بـ"تعزيز القدرة على تحمل الدين ومكافحة التضخم الشديد وزيادة الاحتياطات وسدّ الثغرات الاجتماعية في البلد".
وقالت المديرة العامة للصندوق كريستالينا غورغيفا إنّ "البرنامج الاقتصادي الذي وضعته الحكومة الأرجنتينية ويدعمه الصندوق "يحدد أهدافاً عملية وواقعية، وكذلك سياسات ذات مصداقية لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي".
وذكّرت بأنّ البرنامج الذي صادق عليه الصندوق، يقضي بتصحيح الميزانية ودعم النمو، ما سيسمح بتعزيز القدرة على تحمل الدين وضبط "تضخم متواصل ومرتفع".
لكنها أشارت في المقابل إلى المخاطر "المرتفعة إلى حدّ استثنائي" التي يواجهها البرنامج في وقت بدأت تظهر تبعات الحرب في أوكرانيا.
وأكدت أنه "في هذا السياق، سيكون من الضروري إعادة تصويب البرنامج بشكل مبكر، بما يشمل تحديد وإقرار تدابير مناسبة عند الاقتضاء، من أجل تحقيق أهداف البرنامج".
(فرانس برس، العربي الجديد)