يتوافد رجال أعمال ومحامون ورواد أعمال وفنانون وغيرهم من الروس، ويجدون أنفسهم موضع ترحيب في إمارة دبي الخليجية الثرية، بعدما هربوا من العقوبات المفروضة على بلادهم بسبب الحرب على أوكرانيا.
في المنطقة الحرة الدولية (افزا)، وهي واحدة من المناطق الحرة الكثيرة في الإمارة المخصصة لجذب الاستثمار الأجنبي، يقول المدير التنفيذي جوخين كنيخت: "زاد عدد رواد الأعمال الروس والشركات الناشئة عشرة أضعاف مقارنة بالعام الماضي".
ويوضح أنّ "ذلك بدأ مع شركات التكنولوجيا والبرمجيات. والآن نجد كل أنواع الشركات والمعارض الفنية والبائعين وموردي قطع الغيار"، مضيفاً أنهم "يأتون مع الموظفين ويستأجرون المكاتب والمستودعات".
ويرى كنيخت أنه نظراً للعقوبات الاقتصادية المفروضة على موسكو، تشكل دبي عامل جذب لرجال الأعمال الروس، بسبب بيئتها المناسبة للأعمال وسياستها الضريبة، بالإضافة إلى موقف الإمارات العربية المتحدة المحايد في ما يتعلق بالنزاع في أوكرانيا.
ويشدد على أن "المستثمرين الروس مرحب بهم" في الإمارة الخليجية.
ويبلغ عدد سكان الإمارات نحو عشرة ملايين، يشكل الأجانب نحو 90 بالمئة منهم، وتسعى دبي لجذب المستثمرين الأجانب، وخصوصاً في مرحلة التعافي من آثار جائحة كوفيد.
ولطالما تردد العملاء الأثرياء الروس على إمارة دبي المعروفة بناطحات السحاب، خصوصاً من يهتمون بمجال العقارات.
مواصلة الأعمال
وتقول فاليريا زولوتكو من وكالة "إكس كابيتال" العقارية لوكالة "فرانس برس" إن "الكثير من المشاهير الروس والمطربين والممثلين بالفعل يمتلكون العقارات في دبي، ويريدون اليوم العيش هناك".
من جهته، يؤكد جورج حجيج الذي يشغل منصب الرئيس التنفيذي لشركة "فيرتوزون" المتخصصة بتأسيس الأعمال، أننا "نرى المزيد من الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة التي انتقلت من أجل أن تكون قادرة على ضمان استمرارية عملها".
وتفرض العقوبات المالية والتجارية تحديات كبيرة أمام الشركات الروسية، في ما يتعلق بالمزودين والزبائن والموظفين والخدمات اللوجيستية.
وكانت رئيسة البنك المركزي الروسي إلفيرا نابيولينا، قد أكدت في نهاية نيسان/إبريل الماضي أمام البرلمان قائلة: "نحتاج إلى (إنشاء) بنية تحتية جديدة، ونملك الموارد، ولكن هذا يستغرق وقتاً".
وأوضحت نابيولينا أن "الصعوبات تظهر في جميع القطاعات، في الشركات الكبيرة والصغيرة".
وترى المحامية الروسية داريا نفسكايا من مكتب "اف تي ال ادفيزرز" الروسي للمحاماة، أن "الكثير من العملاء لدينا يواجهون صعوبات في العمل مع الخارج"، مشيرة إلى أنها تتحدث عن شركات تصفها بـ "العادية" وغير خاضعة لعقوبات، تسعى للاستقرار في منطقة ذات "ولاية قضائية محايدة".
وقررت هذه المحامية أيضاً ترك موسكو وتأسيس مكتب لها في دبي، حيث تقول: "أنا متخصصة في القانون الدولي. ولكن قريباً لن يكون هناك أي مشاريع دولية في روسيا".
إنسانة عادية
وبالنسبة إليها، وكغيرها من المواطنين الروس، فإن بدء حياة جديدة ليس بالأمر السهل، ومع بطاقات ائتمان لا تعمل في الخارج وفرض قيود على التدفقات النقدية للخارج، بالإضافة إلى تشدد المصارف، فإن الانتقال إلى بلد آخر ليس بالسهل.
وتشير المحامية إلى أنها تحاول منذ أكثر من شهر استرجاع مبلغ 5 آلاف يورو حُوِّل من موسكو إلى دبي، لكنه جُمّد من قبل البنك المراسل الموجود في أوروبا.
وتوضح بقولها: "لا أعتقد أن هذا أمر عادل. أنا لست شخصاً خاضعاً للعقوبات، لكن أموالي مجمدة ولا يمكنني الوصول إلى أموالي في روسيا، ومع القيود لم أتمكن إلا من أخذ 10 آلاف دولار عند المغادرة".
وترى المحامية أن العقوبات الدولية تؤثر بالطبقة المتوسطة، لا الأوليغارش، مشيرة إلى أن هذه الطبقة لا تملك جوازات سفر أجنبية أو حسابات في الخارج.
ولكنها تقول إن دبي توفر "فرصاً للأعمال"، مشيرة إلى أنها "مدينة دولية لا يوجد فيها شعور معادٍ للروس"، وموضحة بقولها: "لا أشعر بأنني مجرمة هنا. وأُعامَل كإنسانة عادية".
(فرانس برس)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
