الأتراك يرْقبون زيادة الحد الأدنى للأجور لمواجهة التضخم وتراجع الليرة
يتوقع مراقبون أتراك أن تتمخض اجتماعات لجنة تحديد الحد الأدنى للأجور التي بدأت اجتماعاتها أمس الاثنين، عن زيادة كبيرة، لمواجهة معدلات التضخم المرتفعة وتراجع سعر صرف الليرة التركية.
ويترقب ما نسبتهم 38% من 16 مليوناً و687 ألف موظف؛ أي نحو 6.3 ملايين في القطاع الخاص، ممن يتقاضون الحد الأدنى للأجور، اجتماعات اللجنة التي ستقر الزيادة التي يبدأ صرفها مطلع العام 2024.
وقال وزير العمل والتضامن الاجتماعي التركي فيدات إشيكهان، إنه من المقرر تحديد حد أدنى "لا يظلم أي طرف من الأطراف"، مضيفاً في تصريحات بعد أول اجتماعات اللجنة: "سنضع في الاعتبار الشروط المعيشية للعمال، ولن نترك الموظفين يعانون من التضخم".
زيادة الحد الأدنى للأجور لمرة واحدة
ولن تزيد تركيا الأجور للعام المقبل، سوى مرة واحدة بنهاية العام الجاري وليس مرتين، كما العام الماضي والجاري، بحسب ما أكده الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ووزير العمل والضمان الاجتماعي التركي، فيدات إشيكهان، خلال اجتماع عقده بالقصر الرئاسي بأنقرة قبل أيام.
وأوضح الوزير أنّ الزيادة في الأجور التي جرت في يوليو/ تموز الماضي كانت "إضافية"، مشيراً إلى أمله في أن "يكون هناك تراجع في التضخم العام المقبل، ومن ثم لن نعقد اجتماعاً ثانياً في يوليو، ولا نعتقد أن هناك حاجة إلى زيادة ثانية".
ويشير المراقبون إلى أنّ تأكيد الرئيس ووزير العمل أن العام المقبل سيشهد زيادة واحدة على الأجور، على خلاف العام الجاري الذي شهد زيادتين، سيدفع اللجنة إلى رفع الأجور بما يعادل نسبة التضخم، أو أكثر.
وقال رئيس مجلس إدارة اتحاد العمال الأتراك "DISK" تشيركز أوغلو، إنّ الحد الأدنى للأجور هو قضية وطنية تؤثر أيضاً على جميع الأجور الأخرى.
وأضاف، خلال مؤتمر صحافي، أول من أمس الأحد، أنه "يجب تحديد الحد الأدنى للأجور أربع مرات سنوياً في ظل ظروف التضخم المرتفعة".
ترجيح رفع الحد الأدنى للأجور
ويقول الاقتصادي التركي مسلم أويصال إنّ "اللجنة ستجتمع ثلاث مرات على الأقل، قبل أن يتم التوافق والخروج برقم الحد الأدنى للأجور"، متوقعاً أن "تكون الزيادة هذا العام، مرتفعة نظراً لنسبة التضخم التي فاقت 61% واستمرار ارتفاع الأسعار وتراجع سعر الصرف".
ويشير أويصال، لـ"العربي الجديد"، إلى أنّ "تصريح وزير العمل والرئيس حول عدم زيادة الأجور سوى مرة واحدة العام المقبل قد يتغيّر لأنّ المقياس هو استقرار الأسعار وكفاية الأجور"، مبرراً "التصريحات بأنه في العام المقبل ستبدأ نتائج خطة الفريق الاقتصادي، على خفض نسبة التضخم وتحسن أو تثبيت سعر العملة، الأمر الذي سيحسن مستوى المعيشة".
ويترقب الأتراك نتائج الاجتماع الثاني، في 18 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، لاستشفاف ملامح الزيادة على الحد الأدنى للأجور، علماً أنّ عامي 2022 و2023 شهدا زيادتين على الحد الأدنى للأجور، في يناير/ كانون الثاني وأخرى في يوليو.
وفي بداية عام 2022، تمت زيادة الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، وفي يوليو بنسبة 30%.
كما تابعت تركيا النهج نفسه العام الجاري، إذ رفعت الحد الأدنى للأجور مرتين أيضاً، بنسبة 54.66% في بداية العام و34.04% في يوليو، لتتجاوز الزيادة الإجمالية 107% مقارنة بالعام السابق.
بدأ العام 2022 بحد أدنى صافٍ قدره 4,253 ليرات تركية، وارتفع إلى 5,500 ليرة في منتصف العام، وإلى 8,506 ليرات في بداية عام 2023، وإلى 11.402 ليرة في يوليو (نحو 393 دولاراً).
ويبلغ الحد الأدنى للراتب في القطاع الخاص حالياً، 13414 ليرة، بينما يصل صافي الراتب بعد خصم الضرائب والتخفيضات، إلى 11402 ليرة.
وتذهب توقعات المراقبين في تركيا إلى أن تبلغ زيادة الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع الخاص هذا العام، بين 50% و60%، لتصل إلى 20,121 ليرة تركية والصافي إلى 17,104 ليرة في حال الرفع 50%، و20,791 ليرة والصافي إلى 17,673 ليرة في حال الزيادة 55%، وسيصل إلى 21,462 ليرة والصافي إلى 18,248 ليرة في حال الرفع بنسبة 60%.
ولكن تبقى تلك النسب دون الحد الأدنى للفقر التي حددها الاتحاد التركي لنقابات العمال "Türk-İş" بنحو 45686 ليرة تركية وحد الجوع بمبلغ 14025 ليرة، بعدما أشار إلى ارتفاع تكلفة المعيشة الشهرية للموظف الأعزب إلى 18239 ليرة.
(الدولار= 29 ليرة تركية)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
