اكتشاف بئر غاز جديدة في المغرب

أعلنت شركة بريطانية عن اعتزامها توفير وقود للسوق المغربي بعد اكتشاف بئر ثانية في غرب المملكة، حيث تتحدث عن إمكانيات مهمة.

وكشفت شركة "شاريوت ترانزناسيونال إنرجي"، أمس الاثنين، في بيان لها عن نتائج تقييم البئر الثانية على عمق 2512 مترا في المنطقة البحرية بالعرائش. وأكدت أن تقييم المعطيات التي تم توفيرها بعد حفر البئر الثانية، يشير إلى إمكانيات مهمة من الغاز، حيث تم تجاوز ما اكتشف في البئر الأولى التي أعلنت عنها في الفترة الأخيرة.

وأكد الرئيس التنفيذي بالنيابة لشركة "ماريوت" أدونيس بوروليس، أن ما تم اكتشافه في البئر الثانية يتجاوز الانتظارات، غير أنه شدد على مواصلة تحليل المعطيات المحصلة عليها انطلاقا من البئر. وأضاف أن المشروع الذي تشرف عليه الشركة التي تستغله بنسبة 75 في المائة بشراكة مع المكتب الوطني للهيدروكربونات والمعادن المملوك بنسبة 25 في المائة للدولة، سيساعد على توفير الغاز من أجل النمو الصناعي والاقتصادي بالمغرب.
وتستغل الشركة البريطانية ترخيصا بالمغرب بمنطقة ليكسوس بساحل العرائش، حيث يجري الحديث عن موارد محتملة تتراوح بين 6 و10 مليارات متر مكعب من الغاز. وكانت الشركة حصلت قبل عامين على ترخيص كان مُلكاً لـ"ريبسول"، حيث سعت عبر تقنيات جديدة إلى استكشاف الإمكانيات الغازية التي يحتمل أن تتوفر في المنطقة.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

دراسة إيطالية: نمو السيارات والفوسفات يحد من ركود اقتصاد المغرب

وتقوم الشركة، حسب تصريحات مديرها العام بالمغرب، بيير رايار، بتأكيد الإمكانيات المتوفرة في المنطقة والبحث عن مخزون أعمق من أجل تنمية الموارد. وكانت وزارة الطاقة منحت شركة "ساوند إنرجي" البريطانية والمكتب الوطني للهيدروكربونات والمعادن المملوك للدولة، في الأعوام الأخيرة امتياز استغلال غاز "تندرارا" بشرق المملكة بعد ثبوت وجوده. وذهبت الشركة البريطانية، قبل أربعة أعوم إلى أن ما يحتويه باطن ثمانية آبار بالمنطقة، يتراوح بين مليار متر مكعب كتقدير أدنى وخمسة مليارات متر مكعب كتقدير أعلى، غير أن السلطات المعنية لم تساير هذا التوقع.
وكانت وزارة الطاقة قد تحدثت عن مؤشرات التقطت في مناطقه البحرية، تؤكد وجود الغاز، وهو الكشف الذي سيثير، كما صرح وزير الطاقة والمعادن السابق، عبد العزيز رباح، فضول العديد من الشركات العالمية في المستقبل. يُشار إلى أن تأكيد ما أعلنت عنه الشركة يفترض أن يأتي عبر المكتب الوطني للهيدروكربونات والمعادن، الذي اعتاد التريث قبل الكشف عن رأيه في ما يعلن عنه من اكتشافات من قبل الشركات العاملة في المغرب.
يُشار إلى أن المكتب الوطني بالمغرب وشركة ساوند إنرجي، كانا وقعا عقدا من أجل شراء وبيع الغاز الطبيعي الذي تستخرجه الشركة البريطانية من منطقة "تاندرارا" بشرق المملكة، وهو عقد يمتد على مدى عشرة أعوام. ويتعلق الأمر بتوريد كميات سنوية من الغاز الطبيعي على مدى عشرة أعوام للمكتب الوطني للكهرباء والماء، حسب ما أعلنت عنه الشركة البريطانية.

ويبقى سريان العقد، الذي سيحصل بموجبه المكتب على الغاز لتوفير الكهرباء، مشروطا بتوفير التراخيص الضرورية من أجل بناء تجهيزات الغاز، والموافقة على قرار الاستثمار من قبل وزارتي الانتقال الطاقي والاقتصاد والمالية.

قوم الشركة، حسب تصريحات مديرها العام بالمغرب، بيير رايار، بتأكيد الإمكانيات المتوفرة في المنطقة والبحث عن مخزون أعمق من أجل تنمية الموارد

وسيتم نقل الغاز الذي توفره ساوند إنرجي، التي تستغل آباراً في المنطقة المغربية الشرقية الواقعة بمحاذاة الجزائر، عبر الجزء الموجود في المغرب من أنبوب الغاز الذي كان يزود عبر المملكة إسبانيا من الجزائر.

وتعهدت الدولة المغربية للشركات في حالة اكتشاف النفط بمنح امتيازات، تدفعها إلى اختيار وجهة المملكة، مقارنة بدول أخري.

وتحصل الشركات المكتشفة للنفط على 75 في المائة من الإيرادات المتحصلة من النفط المكتشف، بينما تكتفي الدولة بـ25 في المائة.
وتُعفى تلك الشركات من الضرائب لمدة عشرة أعوام، بالإضافة إلى الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة وحقوق الجمرك عن التجهيزات المستعملة في التنقيب. ويستورد المغرب كل احتياجاته من الطاقة تقريبا ويغطي إنتاجه من الغاز أقل من 20 في المئة من احتياجات البلاد وخاصة لتشغيل مولدات الكهرباء، حسب بيانات رسمية.