- الحكومة الفرنسية أعلنت عن حزمتين من جهود الميزانية بقيمة عشرة مليارات يورو لكل منهما لمواجهة العجز العام والديون، مع هدف خفض العجز لأقل من 3% بحلول عام 2027.
- استقرار التصنيف الائتماني لفرنسا بتصنيف "AA-" من فيتش و"Aa2" من موديز يعكس اقتصادها الواسع والمتنوع وقدرتها على التعامل مع التحديات المالية.
غداة إبقاء وكالتي فيتش وموديز التصنيف الائتماني لاقتصاد فرنسا ثابتاً على علامتيه العاليتين من دون تغيير، اعتبر رئيس الوزراء غابريال أتال يوم السبت، أن المستثمرين لديهم "ثقة" بفرنسا و"جاذبيتها"، وذلك رغم الأخبار السيئة المتعلقة بالمالية العامة منذ فبراير/ شباط الماضي.
فمع أن العجز العام في فرنسا ارتفع كثيراً إلى 5.5% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2023، بدلاً من 4.9% كانت تأمل فيها الحكومة، خصوصاً بسبب انخفاض الإيرادات عما كان متوقعاً ومع ديون تبلغ 110.6% من الناتج المحلي الإجمالي، تحتل البلاد المرتبة الثالثة في أعلى نسبة دين في الاتحاد الأوروبي بعد اليونان وإيطاليا.
ومنذ فبراير/شباط الفائت، اضطرت الحكومة إلى الإعلان عاجلاً عن حزمتين من جهود الميزانية تبلغ قيمة كل منهما عشرة مليارات يورو. وقال رئيس الوزراء خلال زيارة لمنطقة المانش (غرب)، السبت، إنّ "المهم هو مصداقية فرنسا" وقدرتها على جذب المستثمرين خصوصاً. وأضاف أنً "بلدنا، مثل العالم أجمع، يمر بصعوبات مرتبطة خصوصا بالحرب في أوكرانيا، لكن أداء فرنسا أفضل من الآخرين من الناحية الاقتصادية".
وتابع أتال أن "المستثمرين يثقون ببلدنا"، الذي يعد "الأكثر جاذبية للاستثمارات الأجنبية للعام الرابع على التوالي"، في إشارة إلى المقياس الذي يتم إجراؤه كل عام على المستوى الأوروبي من قبل مجموعة "إرنست أند يونغ" (EY).
وأكدت وكالة فيتش التي خفضت التصنيف الائتماني لفرنسا العام الماضي إلى "AA-" مع نظرة مستقبلية مستقرة، هذه العلامة ما يعني أن خطر التخلف عن السداد منخفض جدا. وكانت قد أعلنت بداية الشهر الجاري أنها لا تنوي تغييرها. ومن جانبها، لم تؤكد وكالة موديز تصنيفها عند "Aa2"، مع نظرة مستقبلية مستقرة، وهي أعلى بدرجة من وكالة فيتش، لكنها لم تعدله أيضاً.
وفور إعلان الوكالتين مساء الجمعة، قال وزير المالية الفرنسي برونو لومير في بيان إنه "أخذ علماً" بهذا الخبر، مؤكداً أنّ "هذا القرار يجب أن يدعونا إلى مضاعفة إصرارنا على إعادة ماليتنا العامة والحفاظ على الهدف الذي حدده رئيس الجمهورية: أن يكون العجز أقل من 3% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2027".
ومن الواضح في بيانيهما أن لا فيتش ولا موديز تعتقد أن العجز سيعود إلى أقل من 3% في 2027، وهو مطلب للمفوضية الأوروبية. لكن مع ذلك، ترى وكالة موديز أنّ "الآفاق يمكن أن تتحسن إذا نجحت الحكومة في تبني وتنفيذ تدابير" تسمح بخفض كبير للديون. لكن التقديرات والتصنيف الائتماني نفسه يمكن أن يتدهورا مستقبلاً إذا تراجع وضع الديون في فرنسا أكثر من الدول الأخرى.
وتشير وكالة فيتش إلى التصنيف الائتماني الذي يبرره اقتصاد "واسع ومتنوع" ومؤسسات "قوية وفعالة" و"استقرار معترف به". لكن من جهة أخرى، هذا التصنيف يضعفه وضع المالية العامة ولا سيما ارتفاع مستوى الديون. وتُعتبر العلامتان اللتان حددتهما الوكالتان لفرنسا، الديون الفرنسية "عالية الجودة". وخسرت فرنسا تصنيفها الائتماني الممتاز "AAA" في 2012، وهو ما يمثل الديون السيادية الأكثر أماناً، مثل ديون ألمانيا حالياً.
وقال مدير المرصد الفرنسي للأوضاع الاقتصادية بعد ظهر الجمعة على موقع "فرانس-إنفو" إن "فرنسا في وضع متين والأسواق تقرضها بمعدل فائدة لم يتغير على الرغم من الأخبار الاقتصادية السيئة". وأضاف أن خفضاً في التصنيف يمكن أن يكون له "تأثير قوي إلى حد ما في النقاش السياسي" قبل الانتخابات الأوروبية المقرر إجراؤها في التاسع من يونيو/ حزيران، معتبراً ذلك حجة لهذه الوكالات لعدم خفض تصنيف فرنسا، من أجل "عدم اللعب بالنار في هذه الفترة الانتخابية".
لكن ما زالت فرنسا تنتظر الإعلان في 31 مايو/ أيار عن تصنيف الوكالة الأكثر متابعة "ستاندرد أند بورز" التي تمنحها علامة موديز نفسها "AA" لكن مع نظرة مستقبلية سلبية، أي أنها حذرت من أن التصنيف يمكن أن ينخفض على المدى المتوسط.
(فرانس برس)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
