استمع إلى الملخص
- رئيس وزراء إسبانيا يقود مبادرة لعقد مؤتمر سلام في مدريد، فيما يدعو المحور الأوروبي لتعليق اتفاقيات الشراكة مع إسرائيل، رغم معارضة من ألمانيا وحلفاء آخرين.
- الاقتصاد الإسرائيلي يواجه تحديات بعد إعادة النظر في استثمارات بمليارات الدولارات من صناديق الثروة السيادية النرويجية والأيرلندية، مع تأثير محتمل على التجارة الثنائية مع أوروبا.
يعيش الاقتصاد الإسرائيلي على وقع تطورات متلاحقة، فقد أعلنت النرويج وأيرلندا وإسبانيا الاعتراف بدولة فلسطين، ما يطرح تساؤلات بشأن مستقبل علاقات إسرائيل الاقتصادية والسياسية مع أوروبا.
وحددت الدول الثلاث، أمس، يوم 28 مايو/أيار باعتباره اليوم الذي ستعترف فيه بشكل مشترك بالدولة الفلسطينية، وهذه "الموجة الأولى" من الاعتراف، من المتوقع أن تنضم إليها دول أخرى، وقدرت وسائل الإعلام الأوروبية أن كلاً من مالطا وسلوفينيا ستعلنان الخطوة ذاتها خلال "أسابيع قليلة".
وقاد رئيس وزراء إسبانيا بيدرو سانشيز هذه الخطوة في الأشهر الأخيرة، ويسعى لعقد "مؤتمر سلام" في مدريد قريبًا، وذلك في إطار الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في غزة.
وفيما يدعو المحور الأوروبي الداعم لفلسطين على تعليق اتفاقيات الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، لم تُلبى المطالب على مستوى الاتحاد، بسبب معارضة ألمانيا ودول أخرى مؤيدة للاحتلال.
وكانت السويد من أولى الدول في أوروبا الغربية التي اعترفت بالدولة الفلسطينية في عام 2014، ما أدى إلى فترة من التوتر السياسي الكبير. كما أن دول أوروبا الشرقية "تحمل معها" الاعتراف بالدولة الفلسطينية منذ ما قبل اتفاقيات أوسلو، منذ نهاية الثمانينيات، عندما كانت جزءًا من الكتلة السوفييتية.
تأثر الاقتصاد الإسرائيلي
ويشرح موقع "غلوبس الإسرائيلي" حول تأثر الاقتصاد الإسرائيلي بهذا الإعلان أن صندوق الثروة السيادي النرويجي، الذي يملك أسهما وسندات بقيمة 1.5 مليار دولار في إسرائيل، قرر قبل أشهر "إعادة النظر" في الاستثمار في الشركات "المرتبطة بالحرب في إسرائيل".
وكانت الحكومة الأيرلندية قررت قبل خمسة أشهر تحويل كافة استثمارات صندوق الثروة الأيرلندي من إسرائيل. وبلغ إجمالي التجارة بين إسرائيل وأيرلندا نحو 5.9 مليارات دولار العام الماضي، والتجارة بين إسرائيل وإسبانيا نحو 3.5 مليارات دولار، والتجارة مع النرويج نحو 0.6 مليار دولار. وبحسب "غلوبس"، يمكن أن تتجلى التوترات السياسية في الصعوبات التجارية.
وقال الموقع إن مسألة الاعتراف بالدولة الفلسطينية هي مسألة رمزية إلى حد كبير، لكنها قد تلعب دورا خلال المناقشات حول مسألة اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، التي قدم مدعيها العام طلبا لإصدار مذكرات اعتقال ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير الحرب.