اضطرابات البحر الأحمر تؤثر على 55% من الصادرات البريطانية

أثرت اضطرابات البحر الأحمر على أكثر من نصف شركات التصدير في بريطانيا، وفقًا لدراسة أجرتها غرفة التجارة البريطانية، ونشرت نتائجها مجموعة الأعمال البريطانية في لندن، مساء الأحد.

وحذرت غرف التجارة البريطانية (BCC) في الدراسة التي اشتملت على المسح للشركات، من أن الضغط على الشركات العاملة في المملكة المتحدة سيبدأ في التزايد إذا استمرت الحرب الإسرائيلية على غزة.

ووفق الدراسة، فإن نحو 53% من المصنعين وشركات الخدمات التجارية، والتي تشمل تجار التجزئة وتجار الجملة ببريطانيا، قالوا إنهم تأثروا بالاضطرابات الجارية في البحر الأحمر.

ويرتفع هذا الرقم إلى 55% من المصدرين في المملكة المتحدة، أي الشركات التي ترسل السلع والخدمات إلى الخارج، وفقًا للدراسة والمسح الذي أجرته غرفة التجارة البريطانية.

ومنذ نوفمبر/تشرين الثاني، هاجمت جماعة الحوثي المناصرة للفلسطينيين في غزة، سفن الحاويات في البحر الأحمر، وهو أحد أكثر طرق الشحن ازدحاماً في العالم. 

وقالت جماعة الحوثي إنها تستهدف سفن الشحن التي لها صلات بإسرائيل، في إطار الجهود المبذولة لدعم الفلسطينيين في الحرب الدائرة بين تل أبيب وحماس.

طاقة

التحديثات الحية

اضطرابات البحر الأحمر تغيّر خريطة إمدادات النفط

وأجبرت الهجمات العديد من السفن على تغيير مسارها بسبب مخاوف تتعلق بالسلامة، مما أدى إلى إطالة أوقات التسليم ورفع تكاليف شحن السلع.

وكشف الاستطلاع الذي شمل أكثر من 1000 شركة، معظمها يعمل به أقل من 250 موظفاً، أن حوالي 37% من الشركات في مختلف القطاعات ببريطانيا تأثرت باضطرابات البحر الأحمر.

وأفادت الشركات التي شملتها الدراسة، بأنها تواجه زيادة في التكاليف، حيث رأى البعض أن تكلفة استئجار الحاويات ارتفعت بنسبة 300% منذ بدء الاضطرابات.

وأشار آخرون إلى تأخيرات لوجستية تضيف ما يصل إلى ثلاثة أو أربعة أسابيع إلى مواعيد التسليم.

وقالت الشركات المشاركة في المسح إن هذا أدى إلى آثار غير مباشرة على الشركات، مثل صعوبات التدفق النقدي ونقص المكونات في خطوط الإنتاج.

في الصدد ذاته، قال رئيس السياسة التجارية في غرفة التجارة البريطانية، ويليام باين، إن هذا المسح يوفر "نظرة فورية حول تأثير اضطراب البحر الأحمر على الشركات البريطانية".

موقف

التحديثات الحية

هجمات البحر الأحمر ومستقبل اقتصادات الخليج

وتشير بيانات مكتب الإحصاءات البريطانية (ONS) أخيراً، إلى أن تداعيات اضطرابات البحر الأحمر السالبة لم تصل بعد إلى اقتصاد المملكة المتحدة، بسبب استقرار معدل التضخم في يناير/كانون الثاني، لكن المسح الأخير يشير إلى أنه كلما استمر الوضع الحالي لفترة أطول زاد احتمال أن تبدأ ضغوط التكلفة في التراكم.

وأشار باين إلى أن غرفة التجارة البريطانية، التي تمثل آلاف الشركات، تريد من الحكومة استخدام ميزانية الربيع لتخصيص دعم أكبر للمصدرين.

وقال: "إننا ندعو إلى إنشاء مجلس للصادرات لبناء الاستراتيجية التجارية للمملكة المتحدة، ومراجعة فعالية التمويل الحكومي الداعم للصادرات".