استمع إلى الملخص
- **رفع أسعار النقل والوقود كجزء من برنامج الإصلاح الاقتصادي**: رفعت وزارة النقل أسعار بطاقات المترو والقطارات والوقود والخبز المدعوم، كجزء من برنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي.
- **تحديات الطلب المحلي وتوقعات التضخم**: رغم تحسن طلبيات التصدير، تظل ظروف الطلب المحلي هشة. تتوقع الحكومة ارتفاع التضخم إلى أكثر من 30% بنهاية العام، مما يتعارض مع أهداف البنك المركزي.
أظهر مسح نشرت نتائجه اليوم الاثنين تراجعا طفيفا في نشاط القطاع الخاص غير النفطي في مصر في يوليو/ تموز وسط قلق الشركات من ارتفاع محتمل في التضخم، وانخفض مؤشر ستاندرد آند بورز غلوبال لمديري المشتريات في مصر إلى 49.7 نقطة في يوليو من 49.9 نقطة في يونيو/حزيران، ليظل أقل من مستوى الخمسين نقطة الفاصل بين النمو والانكماش. وتشير نتائج المسح إلى تواصل الانكماش في القطاع الخاص غير النفطي بمصر في كل الشهور منذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2020.
وقررت وزارة النقل المصرية رفع أسعار بطاقات مترو أنفاق القاهرة والقطارات بجميع المحافظات، اعتباراً من الخميس الماضي، استكمالاً لإجراءات ما يعرف بـ"برنامج الإصلاح الاقتصادي" المتفق عليه بين الحكومة وصندوق النقد الدولي، والتي شملت رفع أسعار الوقود أخيراً بنسب تدور حول 15%، ومضاعفة أسعار بيع الخبز المدعوم على بطاقات التموين بنحو 300%. ورفعت الوزارة أسعار تذاكر القطارات بنسبة 15% للدرجة الأولى، و20% لرحلات الدرجة الثانية والثالثة، المخصصة لأغلبية المسافرين، على مسارات السكك الحديدية بأنحاء البلاد. كما رفعت أسعار تذاكر مترو الأنفاق بنحو 30%.
وقالت ستاندرد آند بورز غلوبال، إن "الشركات أفادت بانكماش طفيف لكنه مستمر في مستويات النشاط في بداية الربع الثالث من العام. ويعزى الانخفاض في الإنتاج بشكل رئيسي إلى ضعف المبيعات، كما أشارت بعض الشركات إلى ضغوط تزايد الأسعار". وعاود المؤشر الفرعي للطلبيات الجديدة الانكماش، إذ انخفض إلى 49.2 في يوليو /تموز من 50.2 في يونيو /حزيران، والتي كانت أعلى قراءة له منذ أغسطس /آب 2021.
هشاشة الطلب المحلي في مصر
وأشار المشاركون في المسح إلى هشاشة ظروف الطلب المحلي في مصر التي تقترب رغم ذلك من التعافي. وعلى النقيض من ذلك، شهدت طلبيات التصدير الجديدة زيادة للشهر الثالث على التوالي، مدفوعة بتحسن الطلب من الأسواق الخارجية، بحسب ستاندرد آند بورز غلوبال. وانخفض المؤشر الفرعي للإنتاج إلى 49.2 من 49.3.
وقال ديفيد أوين الخبير الاقتصادي في ستاندرد آند بورز: "يبدو أن الاقتصاد غير النفطي المصري لا يزال على أعتاب النمو، فقراءة مؤشر مديري المشتريات في يوليو تموز غير بعيدة عن مستوى الخمسين". وارتفع المؤشر الفرعي للإنتاج المستقبلي إلى 54.6 في يوليو/ تموز بعد أن سجل 50.4 في يونيو /حزيران، وهو أدنى مستوى له منذ إضافة المؤشر الفرعي لأول مرة إلى المسح في أبريل/ نيسان 2012.
وأضاف "بينما أشارت بعض الشركات إلى تحول في الظروف الاقتصادية، وخاصة من خلال ارتفاع الطلب على الصادرات، فقد شهدت مجالات أخرى وصف ظروف السوق بأنها ضعيفة". وتابع "الارتفاع الطفيف في تضخم تكاليف المدخلات في يوليو/ تموز قد يثير قلق بعض الشركات بشأن خطر ارتفاع الأسعار مرة أخرى وتقويض النشاط التجاري".
وتقود الحكومة موجة غلاء جديدة لـ"تحريك أسعار السلع والخدمات العامة"، بضغوط من صندوق النقد الدولي، يراها رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي "خياراً أخيراً من أجل تجنب فرض أعباء إضافية على المواطنين، للخروج من أزمة غير مسبوقة، تفرضها تحديات خارجية، والسيطرة على الدين العام". وتوقع اقتصاديون أن تدفع الزيادة في أسعار الوقود والنقل والكهرباء والخدمات العامة، معدلات التضخم إلى مستويات تزيد عن 30%، مع نهاية العام الجاري، لتسير في اتجاه معاكس لمخططات البنك المركزي الذي يستهدف هبوطها عند مستوى 15% ديسمبر/ كانون الأول 2024.
(رويترز، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
