ذكرت صحيفة "فيدوموستي" اليوم الأربعاء نقلاً عن مصدرين مطلعين على بيانات وزارة الطاقة الروسية أن إنتاج النفط في روسيا زاد 0.1 بالمائة بين الأول والتاسع من يناير/كانون الثاني الحالي، ليظل عند نحو 10.9 ملايين برميل يومياً.
وارتفع إنتاج النفط الروسي في 2022 بنسبة اثنين بالمائة إلى 535 مليون طن (10.7 ملايين برميل يومياً).
وقالت وزارة الطاقة الروسية، الثلاثاء، إنها تعكف على وضع إجراءات جديدة للحد من تخفيض أسعار النفط الروسي مقارنة بخامات القياس العالمية، وذلك بعدما فرض الغرب سقفاً للأسعار.
وروسيا هي ثاني أكبر مصدِّر للنفط في العالم بعد السعودية، وتمثل مبيعاتها من النفط والغاز ما يقرب من نصف عائدات ميزانيتها.
وقالت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين الثلاثاء، إن سقف الأسعار الذي فرضته الدول الغربية على النفط الروسي في ديسمبر/ كانون الأول يحقق أهدافه حتى الآن على ما يبدو بجعل النفط الروسي متاحا في السوق مع الحد من إيرادات روسيا.
وأضافت يلين في بداية اجتماع مع وزيرة المالية الكندية كريستيا فريلاند، أنه "في حين أنه قد بدأ تطبيق سقف الأسعار على النفط الروسي منذ نحو شهر فقط، فقد رأينا بالفعل تقدما مبكراً نحو تحقيق هذين الهدفين، إذ اعترف مسؤولون روس كبار بأن سقف الأسعار يخفض إيرادات الطاقة الروسية".
واتفقت بلدان الاتحاد الأوروبي ودول مجموعة السبع (الولايات المتحدة وكندا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان) في ديسمبر/كانون الأول الماضي، على فرض سقف لأسعار النفط الروسي المورد إلى الدول غير المشاركة في العقوبات على روسيا عند مستوى 60 دولاراً للبرميل.
وفي عام 2021، بلغت حصة الاتحاد الأوروبي ومجموعة دول السبع ما بين 68% و70% من مجموع صادرات النفط الروسي ومنتجاته إلى السوق العالمية.
عجز الموازنة
وانتقلت روسيا من فائض في الميزانية إلى عجز العام الماضي، وفق ما أعلنه مسؤولون الثلاثاء، فيما تعزّز السلطات الإنفاق الدفاعي في خضم هجومها على أوكرانيا.
وقال وزير المال أنتون سيلوانوف في اجتماع حكومي وفقاً لوكالة "فرانس برس"، إن العجز بلغ 3,3 تريليونات روبل (47 مليار دولار) أو 2,3 % من الناتج المحلي الإجمالي، مقبل تحقيق فائض في الميزانية عام 2021.
وأضاف سيلوانوف أنه مقارنة بالعام 2021، ازداد الإنفاق الحكومي بأكثر من ستة تريليونات روبل، مشيراً إلى أن النفقات "كانت تهدف أساساً إلى مساعدة السكان".
وأوضح سيلوانوف أن إيرادات العام الماضي تجاوزت تقديرات الحكومة بحوالى 2,8 تريليون روبل.
وتابع أنه تم تحقيق إيرادات إضافية من بيع النفط والغاز بسبب ارتفاع أسعار الطاقة بعد بداية الهجوم في 24 فبراير/شباط.
ويتوقّع أن يصل العجز للعام 2023 إلى 2 % من الناتج المحلي الإجمالي.
ويقدّر محلّلون أن روسيا تخطط لإنفاق حوالى ثلث ميزانيتها الإجمالية على الدفاع والأمن هذا العام.
(رويترز، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
