استقرار أداء القطاع الخاص في السعودية رغم تراجع المشتريات

أظهرت بيانات صادرة عن مؤسسة "آي.إتش.إس ماركت" العالمية، تراجع أنشطة القطاع الخاص في السعودية خلال مارس/ آذار الماضي بسبب تراجع إنفاق المستهلكين، إلا أن المؤشرات حافظت على بقائها في دائرة النمو.

ووفق مؤشر مديري المشتريات الذي تصدره المؤسسة العالمية، هبط مؤشر القطاع الخاص غير المنتج للنفط إلى 53.3 نقطة الشهر الماضي، مقارنة بـ 53.9 نقطة في فبراير/ شباط.

ورغم حفاظ المؤشر على مستوياته فوق 50 نقطة التي تفصل بين الانكماش والنمو ، إلا أنه انخفض بنحو 3.8 نقاط من ذروته الأخيرة التي سجلها في شهر يناير/ كانون الثاني الماضي، مما يشير إلى أن تعافي الاقتصاد السعودي من جائحة فيروس كورونا الجديد فقد بعض الزخم خلال الربع الأول من العام الحالي، بحسب تقرير مؤشر مديري المشتريات، الصادر، اليوم الإثنين.

كان لمؤشر الطلبات الجديدة التأثير السلبي الأكبر على نشاط الشركات خلال مارس/ آذار الماضي، فقد انخفض إلى أدنى قراءة له منذ أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، مما يشير إلى مزيد من التباطؤ في نمو المبيعات. وأشارت الشركات المشاركة في الدراسة إلى أن العديد من العملاء خفضوا الإنفاق خلال الشهر الماضي.

وفي الإمارات، ارتفع مؤشر مديري المشتريات الرئيسي إلى 52.6 نقطة في مارس/ آذار، مقابل 50.6 نقطة في فبراير/ شباط، مسجلاً بذلك أعلى مستوى منذ منتصف عام 2019.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

السعودية: 1.3 تريليون دولار من القطاع الخاص لتنويع الاقتصاد

وبحسب مؤشر " إي. إتش .إس ماركت"، شهد النشاط التجاري غير المنتج للنفط، نمواً بأسرع معدل منذ يوليو/تموز 2019، مدعوماً بزيادة متجددة في تدفُّقات الأعمال الجديدة، وانتعاش حادٍّ في قطاع الإنشاءات.

وكان المحرك الرئيسي للقراءة الرئيسية في شهر مارس هو مؤشر الإنتاج، الذي سجَّل أعلى قراءة له في أكثر من عام ونصف، وأشار إلى ارتفاع حادٍّ في النشاط غير المنتج للنفط، بعد المستوى الضعيف للمبيعات في شهر فبراير الذي توقَّف فيه نمو الأعمال الجديدة.

ورغم التحسن المسجل، فقد كانت القيود من جانب العرض واضحة مع زيادة طول مواعيد التسليم، وتدهور مستوى توافر مستلزمات الإنتاج، مما أدى إلى ارتفاع ملحوظ في ضغوط التكلفة الإجمالية، وفق المؤشر.