استطلاع لـ"رويترز": المركزي المصري سيبقي أسعار الفائدة من دون تغيير
أظهر استطلاع أجرته رويترز اليوم الاثنين أنه من المتوقع أن يُبقي البنك المركزي المصري أسعار الفائدة لليلة واحدة من دون تغيير في اجتماع السياسة النقدية الذي يعقده يوم الخميس المقبل، حتى بعد أن وصل التضخم إلى مستوى قياسي في يونيو/حزيران.
وتوقع 16 محللا شملهم الاستطلاع أن يُبقي البنك على سعر الفائدة على الإيداع عند 18.25% وعلى الإقراض عند 19.25% حين تعقد لجنة السياسة النقدية اجتماعها العادي الخميس القادم. وتوقع محلل واحد فقط أن يغير البنك أسعار الفائدة ويرفعها 100 نقطة أساس.
وكانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري قد ثبتت أسعار الفائدة في آخر اجتماعين لها في 18 مايو/أيار و22 يونيو/حزيران على الرغم من ارتفاع التضخم.
وتسارع التضخم السنوي في المدن المصرية إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 35.7% في يونيو/حزيران، ارتفاعا من 32.7% في مايو/أيار. وعلى أساس شهري، تراجع التضخم إلى 2.1% من 2.7% في مايو/أيار.
وقالت كالي ديفيس من أكسفورد إيكونوميكس لـ"رويترز": "نتوقع أن يبقي البنك المركزي المصري أسعار الفائدة الرئيسية من دون تغيير في اجتماعه في الثالث من أغسطس/آب، على أن يرفع أسعار الفائدة 200 نقطة أساس في اجتماعه في 21 سبتمبر/أيلول".
وأضافت ديفيس أن زيادة أسعار الفائدة في سبتمبر/أيلول قد تكون جزءا من تخفيض قيمة الجنية المصري 10.8% مقابل الدولار، ليتزامن ذلك مع مراجعة تأخرت طويلا لصرف الدفعة الثانية من تسهيل ممتد، قيمته ثلاثة مليارات دولار، وقعته مصر مع صندوق النقد الدولي في ديسمبر/أيلول.
وتوقعت ديفيس ارتفاع التضخم بين 36% و40% على أساس سنوي حتى سبتمبر/أيلول.
واستبعد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خفض قيمة العملة في أي وقت قريب في تصريحات أدلى بها في يونيو/حزيران، قائلا إن مثل هذه الخطوة قد تضر بالأمن القومي والمواطنين.
لكن استمرار أزمة نقص الموارد الأجنبية ربما تضغط على البنك المركزي المصري لإجراء تخفيض جديد للعملة المصري، بهدف زيادة جاذبية الأصول التي تهدف الحكومة المصرية لبيعها خلال العام المالي الذي بدأ قبل شهر.
وقال نائب رئيس أحد البنوك المصرية إن بعثة صندوق النقد لم تحضر إلى مصر خلال النصف الأول من العام، بسبب عدم التزام الحكومة المصرية بشروط اتفاق ديسمبر، وفي مقدمتها توفير مرونة أكبر لسعر الجنيه مقابل الدولار، وتخفيف قبضة الدولة بمؤسساتها على الاقتصاد.
وأضاف في حديثه لـ"العربي الجديد": "إذا كان الشرط الثاني يصعب تنفيذه حالياً، فربما يضطر البنك المركزي لإجراء خفض في قيمة العملة، لتشجيع فريق الصندوق على الحضور، وصرف الدفعة الثانية من القرض".
وارتفع الدين الخارجي لمصر إلى 165.4 مليار دولار في نهاية الربع الثالث من السنة المالية 2022-2023 أواخر مارس/آذار الماضي، مقابل 162.9 مليار دولار بنهاية الربع الثاني من السنة ذاتها في ديسمبر/كانون الأول 2022، و145.5 مليار دولار بنهاية عام 2021.
ويتوقع صندوق النقد الدولي وجود عجز في موارد مصر من العملة الصعبة يقدر بنحو 18 مليار دولار سنوياً حتى عام 2026.
ويطلب الصندوق تغطية العجز عبر بيع المزيد من الشركات الحكومية بقيمة 40 مليار دولار على الأقل خلال 4 سنوات، مقابل تعهد من الحكومة بعدم اللجوء إلى المزيد من القروض حتى يضمن سداد مستحقاته المتراكمة.
وأطلق أكبر بنكين حكوميين مصريين الأسبوع الماضي أوعية ادخارية جديدة بالدولار لمدة 3 سنوات، بهدف جمع كميات ضخمة من الدولارات تفترض الحكومة أنها مختزنة لدى المواطنين والعائدين من الخارج، خاصة بعد الإعلان عن تراجع التحويلات الرسمية للمصريين بالخارج بما يقرب من 25% خلال تسعة أشهر.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
