استئناف مفاوضات الصندوق السيادي القطري للاستحواذ على حصة في "فودافون مصر"
قال مصدر حكومي مصري، اليوم الثلاثاء، إنّ جهاز قطر للاستثمار (الصندوق السيادي) استأنف مفاوضاته مع الحكومة بشأن الاستحواذ على جزء من حصة الشركة المصرية للاتصالات المملوكة للدولة في "فودافون مصر". كما يبدي الصندوق اهتماماً بشراء شركات مصرية مطروحة للبيع من قبل الحكومة.
ولم يدل المصدر في تصريحاته الخاصة لنشرة "إنتربرايز" الاقتصادية المحلية، بتفاصيل حول قيمة أو حجم الحصة، ولم تكشف النشرة عن هويته.
وتمتلك "المصرية للاتصالات" 45% في "فودافون مصر"، فيما تمتلك الحكومة 70% من "المصرية للاتصالات".
وتوقفت المفاوضات، منذ أشهر، بعد تعثرها نتيجة الخلاف حول الحصة المعروضة للبيع.
ووفقاً لتقارير إعلامية سابقة، فإنّ "السيادي القطري" كان يستهدف الاستحواذ على حصة "المصرية للاتصالات" كاملة في "فودافون"، بينما سعت الحكومة المصرية لبيع 25% فقط من حصتها.
وتستحوذ شركة "فوداكوم" الجنوب أفريقية على باقي الحصة المقدرة بنحو 55% من "فودافون مصر"، بعد شرائها من "فودافون" العالمية، في ديسمبر/كانون الأول الماضي.
وتعد "فودافون مصر" أكبر مشغل للهاتف المحمول في البلاد، إذ لديها 44 مليون مشترك، بحصة تبلغ 40% من السوق.
وقال المصدر ذاته، طالباً عدم ذكر اسمه، لـ"إنتربرايز"، إنّ الصندوق القطري كان متحفظاً في الأشهر الماضية على بعض النقاط الخاصة بمناخ الاستثمار في مصر، في ظل الصعوبات الاقتصادية الحالية، وانخفاض قيمة الجنيه.
وأضاف أنّ ممثلي الصندوق أجروا محادثات مع الحكومة والبنك المركزي، من أجل التأكيد على ملائمة الأوضاع المحلية لضخ استثمارات، وأنّ الدولة تعمل على تحسين مناخ الاستثمار.
وأشار المصدر إلى أنّ الصندوق السيادي القطري أبدى اهتمامه أيضاً، بعدد من الشركات الـ 32 المدرجة ضمن برنامج الطروحات الحكومية، لا سيما الشركات العاملة في قطاعات الموانئ والنفط، متوقعاً الإعلان عن الاتفاقات قبل أغسطس/ آب المقبل.
وتستهدف الحكومة المصرية جمع ملياري دولار من بيع الأصول المملوكة للدولة، بحلول نهاية يونيو/ حزيران الجاري.
وقال وزير المالية القطري علي الكواري، لتلفزيون "بلومبيرغ"، نهاية الشهر الماضي، إنّ بلاده تعهدت بتقديم 5 مليارات دولار لمصر في مارس/ آذار من العام الماضي، مؤكداً "ونحن ملتزمون بذلك".
وقال إن الدوحة ما زالت ملتزمة بالاستثمار في مصر، وتتطلع إلى قطاعات مثل الاتصالات والتصنيع والسياحة. وأكد أن استثمارات قطر في مصر لأغراض تجارية بحتة.
وأودعت قطر ثلاثة مليارات دولار في البنك المركزي المصري، العام الماضي، لمساعدتها في معالجة الصعوبات التي تواجهها، لكن الكواري أشار إلى أنّ ذلك لن يتكرر.
وقال مسؤولون مصريون وقتها إنّ المبلغ يعد دفعة مقدمة لحين الاتفاق على الأصل الذي سيجري بيعه للدولة الخليجية، لكن الكواري أكد أنّ قطر منفتحة على مزيد من الاستثمارات في مصر، وتتطلع إلى قطاعات التصنيع والاتصالات والسياحة.
وفقدت العملة المصرية ما يقرب من نصف قيمتها منذ الربع الأول من عام 2022، بعد سلسلة من التخفيضات، الأمر الذي مثل "نقطة شائكة" للمستثمرين الخليجيين المحتملين، الذين قد ينتظرون ضعفها أكثر قبل عقد الصفقات، خاصة مع الارتفاع المبالغ فيه لسعر الدولار مقابل الجنيه في السوق الموازية.
واستقر سعر الدولار في الجهاز المصرفي الرسمي منذ أسابيع عدة، عند 30.95 جنيهاً للدولار.
وقال البنك المركزي المصري، اليوم الثلاثاء، إنّ صافي الاحتياطيات الدولية للبلاد وصل إلى 34.660 مليار دولار بنهاية مايو/ أيار، مقابل 34.551 مليار دولار في إبريل/ نيسان.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
