قال مدير إدارة الإعلام بالشركة الليبية للموانئ، محمد قويدر، لـ"العربي الجديد"، إن واردات السلع التي دخلت عبر الموانئ في 2023 زادت بنحو 5% بالمقارنة مع عام 2022.
وأوضح أن البضائع المفرغة والمشحونة ارتفعت إلى 3.718 ملايين طن العام الماضي مقارنة بـ 3.47 ملايين طن لعام 2022 وبنسبة ارتفاع بلغت 7%.
وأشار قويدر إلى أن كمية الحبوب المستوردة ارتفعت إلى 1.7 مليون طن لعام 2023 مقابل 1.5 مليون طن في العام السابق.
وأضاف أن هناك زيادة في الواردات للبضائع والقمح والحيوانات الحية والسيارات، مقابل انخفاض كمية بضائع الإسمنت السائب بنحو 30% خلال عام 2023 بالمقارنة مع عام 2022.
من جانبه، قال المحلل الاقتصادي أبوبكر الهادي، في تصريحات لـ"العربي الجديد"، إن الزيادة بسيطة بالمقارنة مع الاعتمادات المستندية لعام 2023 لاستيراد السلع من الخارج التي قفزت إلى 30% بالمقارنة مع عام 2022.
وتساءل عن قفزات في الاستيراد، منها سلعة السكر التي قفزت من 255.3 مليون دولار عام 2022 إلى 505 ملايين دولار لعام 2023، وغيرها من السلع التي شهدت ارتفاعاً كبيراً.
وطالب الهادي بضرورة وجودة تفاصيل السلع الموردة من الخارج للمعرفة قصور أو شبهات فساد.
في السياق ذاته، رأى أستاذ الاقتصاد عادل المقرحي أن واردات السلع تسير في سياقها الطبيعي، مضيفاً لـ"العربي الجديد" أن الاعتمادات المستندية للبضائع خلال الشهرين الأخيرين من عام 2023 تصل إلى الموانئ الليبية مطلع عام 2024.
إلى ذلك، توسّعت المصارف التجارية في أنشطة تمويل التجارة الخارجية خلال عام 2023، وهو ما رفع الطلب على النقد الأجنبي، حيث بلغ إجمالي استخدامات النقد الأجنبي للمصارف التجارية نحو 21 مليار دولار، مقابل 16.18 مليار دولار في 2022، وبزيادة قدرها 4.8 مليارات دولار وبنسبة نمو 29.8% وفقاً لبيانات مصرف ليبيا المركزي.
وتمثل الاعتمادات المستندية للبنوك نحو 59.6% من إجمالي استخدامات المصارف التجارية.
وقفزت الاعتمادات المستندية خلال عام 2023 بقيمة 12.5 مليار دولار بزيادة قدرها 30.5% بالمقارنة مع عام 2022.
وتعتمد ليبيا على استيراد معظم احتياجاتها من الخارج بنسبة 85% للسلع، وانخفضت معدلات التضخم إلى 2.4% مع نهاية العام الماضي وفق تقارير مصلحة التعداد والاحصاء.
والشركة الليبية للموانئ تابعة لوزارة المواصلات والنقل بحكومة الوحدة الوطنية، وتختص بإدارة وتشغيل وصيانة الموانئ وملحقاتها وتوفير معدّات التشغيل ووسائل النقل داخلها.