ارتفاع مفاجئ لمخزونات النفط الأميركي.. ولجنة بمجلس النواب تسعى للضغط على أوبك

قالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية اليوم الأربعاء إن مخزونات النفط الخام ارتفعت الأسبوع الماضي في حين تراجعت مخزونات البنزين ونواتج التقطير.

وارتفعت مخزونات النفط الخام ثلاثة ملايين برميل في الأسبوع المنتهي في الخامس من مايو/أيار إلى 462.6 مليون برميل، مقارنة مع توقعات محللين استطلعت رويترز آراءهم بانخفاضها 900 ألف برميل.

وقالت الإدارة إن مخزونات النفط في مركز التسليم في كاشينغ بولاية أوكلاهوما ارتفعت 397 ألف برميل الأسبوع الماضي.

وذكرت أن استهلاك مصافي التكرير الأميركية للخام زاد عشرة آلاف برميل يومياً الأسبوع الماضي. وارتفعت معدلات تشغيل المصافي 0.3% في الأسبوع.

من ناحية أخرى، ذكرت الإدارة أن مخزون البنزين هبط 3.2 مليون برميل إلى 219.7 مليون، مقارنة مع توقعات المحللين في استطلاع رويترز بانخفاضه 1.2 مليون برميل.

أسواق

التحديثات الحية

النفط يتجه لثالث خسارة أسبوعية وسط مخاوف حيال الطلب

وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة أن مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، تراجعت 4.2 مليون برميل الأسبوع الماضي إلى 106.2 مليون، مقارنة مع توقعات بانخفاضها 800 ألف برميل.

وقالت الإدارة إن صافي واردات الولايات المتحدة من النفط الخام ارتفع الأسبوع الماضي بواقع 1.02 مليون برميل يومياً.

مشروع قانون أميركي للضغط على أوبك

تستعد اللجنة القضائية بمجلس النواب الأميركي لمناقشة مشروع قانون يوم الأربعاء للضغط على تجمع أوبك+ لمنتجي النفط في منظمة أوبك وحلفاء بقيادة روسيا، حتى يتوقف عن إقرار تخفيضات في الإنتاج يمكن أن ترفع أسعار الوقود على قائدي المركبات الأميركيين.

ومن المتوقع أن تصوت اللجنة على مشروع القانون المعروف باسم (نوبك) الذي من شأنه تغيير قانون مكافحة الاحتكار الأميركي لتجريد الدول الأعضاء بتحالف أوبك+ وشركاتها النفطية الوطنية من الحصانة السيادية التي تحول دون مقاضاتها بسبب التلاعب بالأسعار. والسعودية عضو بتحالف أوبك+.

طاقة

التحديثات الحية

ارتفاع النفط بفعل خفض أوبك+ للإنتاج وانخفاض المخزونات الأميركية

وكانت مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ من الحزبين الجمهوري والديمقراطي قد قدمت مشروع قانون مشابه لمجلس الشيوخ في مارس/آذار الماضي.

ويشكك محللون في إمكان إقرار مشروع قانون نوبك في الكونغرس، في حين أن أسعار النفط منخفضة نسبياً، وسط مخاوف بالسوق من حدوث ركود.

ويتعين أن يحصل مشروع القانون على موافقة اللجنتين القضائيتين بمجلسي النواب والشيوخ، وعلى موافقة المجلسين بكامل هيئتهما، قبل توقيع الرئيس جو بايدن عليه حتى يتحول إلى قانون نافذ.

(رويترز)