ارتفاع قياسي للعجز التجاري التركي رغم زيادة الصادرات

ارتفع العجز التجاري لتركيا إلى مستوى قياسي في يوليو/تموز الماضي، رغم تحقيق قفزة في صادرات البلد، إذ تأثر الميزان التجاري بشدة بارتفاع تكاليف استيراد الطاقة.

بلغ العجز الشهري 10.7 مليارات دولار، مسجلاً أعلى مستوى على الإطلاق، وفقاً للبيانات التي تعود إلى عام 1984، بحسب وكالة بلومبيرغ الأميركية.

فاتورة استيراد الطاقة

كما قفز العجز في الفترة من يناير/كانون الثاني إلى يوليو/تموز 62.2 مليار دولار، بزيادة بلغت نسبتها 143.7% عن العام السابق، وفقاً لإحصائيات رسمية صادرة أمس الاثنين، عن معهد الإحصاء الحكومي.

ساءت آفاق الميزان التجاري الخارجي لتركيا منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير/شباط الماضي، الذي دفع أسعار الطاقة إلى مستويات قياسية. وروسيا، مصدر رئيسي للنفط الخام والغاز الطبيعي، سمحت لتركيا بسداد بعض المدفوعات بالروبل.

وجاء العجز التجاري رغم ارتفاع الصادرات بنسبة 13.4% على أساس سنوي في يوليو/تموز، مسجلة 18.6 مليار دولار، في حين نمت الواردات بنسبة 41.4% إلى 29.2 مليار دولار.

ارتفعت واردات الزيوت المعدنية، وهو مؤشر على فاتورة الطاقة التي تدفعها تركيا، بنسبة 95.7%، من 4 مليارات دولار إلى 7.7 مليارات دولار. كما قفزت واردات الذهب والمعادن النفيسة بنسبة 600% إلى ملياري دولار.

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

تركيا تقلل من شأن تحذير واشنطن من التجارة مع روسيا

وفي حين يرى اقتصاديون أن علة التجارة الخارجية وعجز الميزان التجاري، تكمن في فاتورة استيراد الطاقة التي تزيد سنوياً عن 50 مليار دولار، يزيد التفاؤل لدى آخرين كلما اقترب إنتاج الغاز التركي المكتشف في أغسطس/آب 2020 في البحر الأسود، وسد الاستهلاك المحلي، أو بعضه العام المقبل، فضلاً عن استمرار السياسة التركية في زيادة حجم الصادرات بشكل مطرد.

زيادة كبيرة في الصادرات

وبحسب الخبير الاقتصادي التركي خليل أوزون، فإن من المتوقع أن تتعدى قيمة الصادرات التركية عتبة 300 مليار دولار هذا العام، مشيراً إلى أنّ أرقام وزارة التجارة تظهر أن قيمتها تجاوزت 125 مليار دولار خلال النصف الأول من العام الجاري، وذلك قبل ذروة الإنتاج الزراعي وزيادة الطلب على الأثاث والألبسة وحتى الأسلحة التركية.

وكان رئيس مجلس المصدّرين الأتراك، إسماعيل غولة، قد قال خلال منتدى اقتصادي في إسطنبول، إن تركيا تستهدف الوصول بصادراتها إلى 400 مليار دولار بحلول 2026، وإلى 500 مليار دولار في 2030، مضيفاً أنّ هذه الأهداف قابلة للتحقق في حال كانت الظروف الدولية ملائمة لذلك.