سترتفع فواتير الكهرباء المنزلية في المملكة المتحدة بنسبة 10% في أكتوبر/تشرين الأول المقبل، بعدما قامت هيئة تنظيم الخدمات "أوفجيم ـ Ofgem" برفع الحد الأقصى لأسعار الطاقة استجابة لارتفاع تكاليف الكهرباء بالجملة للموردين. ووفق تقرير اليوم الجمعة بنشرة "أويل برايس" المتخصصة في الطاقة، قال جوناثان برييرلي، الرئيس التنفيذي لشركة Ofgem، نقلاً عن صحيفة "فايننشال تايمز": "نحن نعلم أن هذا الارتفاع في الحد الأقصى للسعر سيكون صعبًا للغاية بالنسبة للعديد من الأسر". وتابع: "يجب على أي شخص يكافح من أجل دفع فاتورته التأكد من حصوله على جميع المزايا التي يحق له الحصول عليها، وخاصة ائتمان المعاشات التقاعدية، والاتصال بشركة الطاقة الخاصة به للحصول على مزيد من المساعدة والدعم".
ويعد رفع الحد الأقصى لشهر أكتوبر/ تشرين الأول، الأول منذ يناير/ كانون الثاني. وسيشهد ارتفاع متوسط فاتورة الكهرباء السنوية للأسرة البريطانية إلى حوالي 2250 دولارًا من حوالي 2055 دولارًا. ولم يتم تقديم أي تفسير للزيادة في تكاليف الكهرباء بالجملة التي أدت إلى رفع الحد الأقصى. وفي وقت سابق من هذا الشهر، حذرت منظمة للدفاع عن المستهلك من أن ما يصل إلى ربع الأسر البريطانية قد تضطر إلى إيقاف التدفئة والمياه الساخنة هذا الشتاء بعد مراجعة سقف الأسعار من Ofgem. وكانت الزيادة المقدرة أقل من الزيادة الفعلية بنسبة 9%.
ووفق "أويل برايس"، فقد خلص تقرير Citizens Advice إلى أن نسبة الأشخاص القلقين بشأن القدرة على تحمل تكاليف الكهرباء كانت أعلى بكثير بين الأسر التي لديها أطفال، حيث بلغت النسبة 31%، وبين الأسر ذات الدخل المنخفض، قالت 39% منها إنها قلقة من تكاليف التدفئة في فصل الشتاء القادم.
وأفادت مجموعة الدفاع عن المستهلك أيضًا بأن 48% من المشاركين في استطلاعها قالوا إنهم سيتعين عليهم خفض درجة الحرارة أو إيقاف تشغيلها للبقاء على قيد الحياة في فصل الشتاء. وقال 34% آخرون إنه سيكون من الصعب عليهم تحمل تكاليف الطعام أو أقساط الرهن العقاري أو رعاية الأطفال هذا الشتاء بسبب ارتفاع أسعار الكهرباء. وفي الوقت نفسه، ألغت حكومة حزب العمال حوالي ملياري دولار من مدفوعات دعم الوقود لأصحاب المعاشات الأكثر ثراء في محاولة لملء فجوة تمويلية قدرها 29 مليار دولار في الميزانية.