ارتفاع غير مسبوق بأسعار السلع والمواد الغذائية شمال غرب سورية

ارتفعت أسعار المواد الغذائية والسلع الأساسية في مناطق شمال غربي سورية خلال شهر أغسطس/ آب الحالي، وفق تقرير صدر اليوم الإثنين عن "فريق منسقو استجابة سورية"، الأمر الذي يفاقم من الأزمة الاقتصادية التي تعيشها معظم عوائل المنطقة التي ارتفعت فيها معدلات الفقر مع تراجع القدرة الشرائية للسكان.

ولفت الفريق إلى أن ارتفاع الأسعار جاء مع "انخفاض قيمة صرف الليرة التركية"، وهي العملة الحالية التي يتم التعامل بها في المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة السورية في كل من محافظات حلب وإدلب والرقة والحسكة شمال وشمال غرب سورية.

وأوضح الفريق أن هذا الارتفاع يأتي بعد ارتفاع ملحوظ لأسعار المواد خلال شهر أبريل/ نيسان الماضي، وسجلت الارتفاعات الجديدة وفق النسب التالية (نسب الأسعار وسطية وتختلف بحسب المناطق وتوفر المواد):

• ارتفاع أسعار الغذاء بنسبة 26.3 %
• ارتفاع أسعار الحبوب بنسبة 19.4 %
• ارتفاع أسعار القمح بنسبة 33.8 %
• ارتفاع أسعار الزيوت النباتية بنسبة 26 %
• ارتفاع أسعار الألبان بنسبة 11.3 %
• ارتفاع أسعار السكر بنسبة 15 %
• ارتفاع أسعار اللحوم بأنواعها بنسبة 12.4 %
• ارتفاع أسعار الخضار والفاكهة بنسبة 44 %".

وتزامن ارتفاع أسعار المواد مع استمرار العجز الواضح في عمليات الاستجابة الإنسانية من قبل المنظمات المحلية، كما أشار البيان، حيث سجلت نسبة الاستجابة الإنسانية في المنطقة بنسبة 41% وبنسبة 32.15% في المخيمات خلال شهر يوليو/ تموز، مع استمرار الانخفاض نتيجة تزايد الاحتياجات الإنسانية في المنطقة وضعف عمليات التمويل. 

اقتصاد الناس

التحديثات الحية

النظام السوري يقلّص حصص الخبز... وتحذير من مجاعة

وارتفع معدل التضخم بنسبة 62.4 بالمائة، مقارنة بالعام الماضي بمعدل وسطي كما جاء في البيان، الذي قال: "تتطلب الأوضاع الحالية العمل على ضبط أسعار المواد بشكل عام في المنطقة، إضافةً إلى تحسين الأوضاع الإنسانية للمدنيين في المنطقة من خلال زيادة نسبة الاستجابة الإنسانية الفعالة، وخاصة أن الآلاف من العائلات لم تعد قادرة على تأمين الاحتياجات الغذائية".

وحثّ الفريق المنظمات الإنسانية العاملة في المنطقة على "تحقيق استجابة إنسانية أوسع في المنطقة للمدنيين، وأكثر شمولية، وذلك بهدف تحقيق استقرار فعلي لسكان المنطقة عموماً والنازحين ضمن المخيمات على وجه الخصوص".

وقال عيسى الإبراهيم، نازح وصاحب محل بقالة في مخيم بمنطقة دير حسان، لـ"العربي الجديد" إن "حركة البيع انخفضت مقارنة بالفترات السابقة، والأهالي فقط يشترون الحاجيات الأساسية اليومية لهم، والديون المستحقة أيضاً لديّ ازدادت".

وأضاف أن "المشكلة الأكبر هي الحفاظ على رأس المال، كون البضاعة تسعّر بالدولار وعملية البيع بالتفرقة تتم بالليرة التركية، وأي انخفاض لليرة يؤدي لخسارة بالنسبة لنا، هناك من يلجأ لتقييم الدين بالدولار والبيع أيضاً بالدولار الأميركي، وهو الأمثل في الوقت الحالي لتجنب الخسائر".

في المقابل، يوضح عامر حمزة، المقيم في ريف إدلب الغربي، لـ"العربي الجديد"، أن "هناك ارتفاعاً غير مسبوق في الأسعار في الوقت الذي لا توجد فيه زيادة أجور للعمال"، موضحاً أنه "يعمل في منظمة والراتب الذي يتقاضاه ثابت منذ 3 أعوام، ولا يتناسب مع ارتفاع الأسعار الحاصل في المنطقة، وهو يبحث الآن عن عمل إضافي ليوفر الدخل المناسب له ولعائلته".