قال وزير الحسابات العامة أوليفييه دوسوبت، اليوم السبت، إن العجز في الميزانية الحكومية في فرنسا سيصل إلى حوالى 220 مليار يورو (268.4 مليار دولار تقريباً) في 2021، مقابل 173,3 مليار يورو في تقديرات قانون المالية الأولي.
وقال وزير الحسابات العامة لوكالة "فرانس برس" إن هذا التفاقم الذي يبلغ نحو 47 ملياراً في عجز الميزانية، هو "نتيجة لإجراءات الدعم التي نواصل اتخاذها لدعم الانتعاش على أفضل وجه".
وستعرض الحكومة الأربعاء مشروع قانون مالي معدل يشمل تدابير طوارئ إضافية بقيمة 15 مليار يورو ستستخدم على وجه الخصوص لتمويل النشاط الجزئي والمساعدات المحددة للشركات التي تواجه صعوبات كما قال دوسوب ووزير الاقتصاد برونو لومير في مقابلة مع صحيفة "ليزيكو" الخميس.
ولم يقدم أوليفييه دوسوب بعد تقديراً جديداً للعجز العام، والذي يشمل عجز الضمان الاجتماعي والمجتمعات.
والعجز العام المتوقع حتى الآن يقدر بنحو 9%، ما قد يرفع الدين العام لفرنسا إلى 118% من إجمالي الناتج الداخلي، وهو مستوى غير مسبوق بسبب مبدأ "مهما كانت الكلفة" الذي تم تطبيقه منذ بداية تفشي وباء كوفيد -19 لدعم النشاط الاقتصادي والوظائف.
وألحق وباء كوفيد-19 أضراراً كبيرة باقتصادات دول العالم، بما فيها فرنسا التي تراجع إجمالي ناتجها الداخلي 0,1 بالمائة في الفصل الأول من العام الجاري حسب تقديرات نشرت الجمعة، وانكمش الاقتصاد بنسبة تسعة في المائة على مدى العام الماضي.
وفرنسا، ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، تريد إطلاق خطط استثمار عامة لتعزيز الابتكار في قطاعات أساسية، وخصوصاً التكنولوجيا ومكافحة التغير المناخي.
وحضّ وزير المالية الفرنسي برونو لومير الأسبوع الماضي شركاء بلاده في الاتحاد الأوروبي على الاستعداد لمرحلة ثانية من خطط التحفيز الاقتصادي لضمان عدم خسارة أوروبا موقعها أمام الولايات المتحدة والصين.
وتسعى فرنسا للتوصل إلى خطة استثمار جديدة غير محددة تعقب الخطة البالغة 720 مليار يورو التي اتفق عليها قادة الاتحاد العام الماضي، واعتبرت تتويجاً للوحدة الأوروبية.
(فرانس برس، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
