نما إجمالي قيمة الصادرات السلعية السعودية بنسبة 3.6 بالمائة على أساس سنوي في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، مسجلا 113 مليار ريال (30.1 مليار دولار)، في الوقت الذي انخفضت فيه الأصول الاحتياطية للمملكة في الخارج خلال ديسمبر/كانون الأول 2022 بقيمة 45.6 مليار ريال إلى 1724.4 مليار ريال (نحو 460 مليار دولار)، مقارنة بشهر نوفمبر/ تشرين الثاني 2022.
ووفقا لبيانات صادرة عن الهيئة العامة للإحصاء السعودية، الأربعاء، فإن الصادرات في الفترة المقابلة من 2021 بلغت 109 مليارات ريال.
يأتي ارتفاع الصادرات مدفوعا بزيادة قيمة الصادرات البترولية بنسبة 11.8 بالمائة في نوفمبر على أساس سنوي، إلى 90 مليار ريال.
في المقابل، ارتفعت الواردات السلعية السعودية بنسبة 26.5 بالمائة في نوفمبر إلى 63 مليار ريال، صعودا من 50 مليار ريال على أساس سنوي.
وبلغت قيمة فائض الميزان التجاري نحو 50 مليار ريال في نوفمبر الماضي، نزولا من 59 مليار ريال على أساس سنوي.
انخفاض الاحتياطي
في السياق، انخفضت الأصول الاحتياطية للسعودية في الخارج خلال ديسمبر الماضي إلى 1724.4 مليار ريال (نحو 460 مليار دولار) من 1770 مليار ريال في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.
واستحوذ النقد الأجنبي على نحو 95% من احتياطي الأصول السعودية في الخارج بقيمة 1630.8 مليار ريال، بينما توزع باقي الاحتياطي، وقيمته 93.6 مليار ريال، وفقا للنشرة الإحصائية الشهرية للبنك المركزي السعودي، على الاستثمارات في أوراق مالية في الخارج، والاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي وحقوق السحب الخاصة، والذهب النقدي.
والسعودية أكبر مصدّر للنفط الخام في العالم، بمتوسط يومي 7.5 ملايين برميل يوميا، وتأتي ثانية بعد الولايات المتحدة من حيث حجم الإنتاج في الظروف الطبيعية، بإجمالي 11 مليون برميل.
وحققت السعودية في عام 2022 فائضاً مالياً بقيمة 102 مليار ريال (27.1 مليار دولار)، ويمثل ذلك نحو 2.6 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، بدعم من الإيرادات النفطية، التي ارتفعت بنسبة 50 بالمائة في 2022، لتصل إلى 842 مليار ريال (224 مليار دولار)، فيما اعتبر أول فائض مالي للمملكة العربية السعودية منذ عام 2013. (الدولار=3.75 ريال)
(الأناضول، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
