ارتفع عجز الميزان التجاري الأردني (الفرق بين قيمة الصادرات والواردات) خلال الأشهر العشرة الأولى من 2021، بنسبة 30.5 بالمئة على أساس سنوي.
وقالت دائرة الإحصاءات العامة (حكومية)، الأحد، إن عجز التجارة الخارجية زاد إلى 7.06 مليارات دينار (نحو 10 مليارات دولار) بنهاية أكتوبر/تشرين الأول الماضي، مقابل 5.4 مليارات دينار في 2020.
وارتفعت قيمة الصادرات الكلية للمملكة بنسبة 15.9 بالمئة إلى 5.3 مليارات دينار، حتى نهاية أكتوبر الماضي، بينما صعدت قيمة الواردات خلال الفترة بنسبة 23.8 بالمئة على أساس سنوي، إلى 12.3 مليار دينار .
وعلى صعيد التركيب السلعي لأبرز السلع المصدرة، فقد ارتفعت قيمة الصادرات الوطنية من الألبسة وتوابعها بنسبة 14.1%، والأسمدة بنسبة 93.8%، والبوتاس الخام بنسبة 21.7%، والفوسفات الخام بنسبة 45.4%، والمنتجات الكيماوية غير العضوية بنسبة 25.3%، فيما انخفضت قيمة الصادرات الوطنية من محضرات الصيدلة بنسبة 0.9%.
أما على صعيد التركيب السلعي للواردات، فقد ارتفعت قيمة المستوردات من النفط الخام ومشتقاته بنسبة 22.9%، والعربات والدراجات وأجزائها بنسبة 24.9%، والحلي والمجوهرات الثمينة بنسبة 515.2%، والآلات والأدوات الآلية وأجزائها بنسبة 21.2%، والآلات والأجهزة الكهربائية وأجزائها بنسبة 8.4%، والحبوب بنسبة % 29.9
وسجلت الفاتورة النفطية زيادة بنسبة 22.9 بالمئة إلى 1.3 مليار دينار، من 1.1 مليار دينار في الفترة نفسها من 2020.
وارتفعت أسعار النفط الخام بأكثر من 35 بالمئة خلال العام الماضي، مقارنة مع متوسط السعر المسجل في 2020.
وأعلن الأردن في أكتوبر الماضي، أنه سيبدأ مطلع العام المقبل، بتطبيق المعاملة بالمثل مع الدول التي تضع عراقيل أمام دخول الصادرات الصناعية الأردنية إلى أراضيها.
ووفقا لبيانات حديثة للبنك المركزي الأردني، فقد ارتفع المستوى العام للأسعار خلال الأشهر العشرة الأولى من 2021 بنسبة 1.2% مقابل ارتفاع نسبته 0.4% خلال الفترة المقابلة من العام الماضي.
ورفع البنك الدولي من توقعاته حول نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في عام 2021 إلى ما نسبته 2.2%، بعد أن توقع في تقريره نصف السنوي لربيع 2021 أن ينمو حول 1.4%.
وأشار البنك، في تقريره لخريف 2021، إلى أنه من المتوقع أن يشهد اقتصاد الأردن تعافيا تدريجيا من جائحة كورونا، حيث يتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في عام 2022 إلى 2.3%.
(الدينار = 1.4 دولار)