أعلنت شركة مصر للألومنيوم (حكومية)، اليوم الأربعاء، تراجع خسائرها خلال النصف الثاني من 2020، بنسبة 42.7 في المائة، مسجلة صافي خسائر 341.3 مليون جنيه، مقابل 595.7 مليون جنيه عن الفترة نفسها من 2019.
وأشارت إلى زيادة الإيرادات من 3.5 مليارات جنيه خلال الفترة نفسها، في 2019 إلى حوالى 5 مليارات 2020، نتيجة زيادة كمية المبيعات بنحو 55 ألف طن.
وأرجع مصدر مسؤول بالشركة في تصريحات خاصة لـ"العربي الجديد" أسباب تقليص الخسائر إلى ارتفاع سعر المعدن في البورصة العالمية، نتيجة زيادة الطلب على الألومنيوم من قبل الصين، وهو ما أدى إلى تحريك المبيعات على المستويين الداخلي والخارجي.
وأشار إلى أن تلك الفترة شهدت حالة من رواج المبيعات، وخاصة على مستوى الطلب الداخلي، بالرغم من وجود منافسة سعرية داخل السوق المصري من قبل منتج بعض الدول المنافسة.
ولفت إلى أن زيادة الطلب جاءت بعد رفع الأسعار، نتيجة الإقبال على الشراء بهدف التخزين، خشية ارتفاع الأسعار مرة أخري، وهي حالة تحدث دائماً في الأسواق الخارجية والمحلية على السواء عقب زيادة الأسعار.
وكان مصدر مسؤول قد كشف في وقت سابق لـ"العربي الجديد" عن ارتفاع خسائر الشركة إلى حوالى 1.6 مليار جنيه حتى نوفمبر/ تشرين الأول الماضي، مقابل أرباح العام المالي الماضي بلغت 570.9 مليون جنيه، نتيجة تراجع المبيعات وارتفاع حجم الراكد في المخازن إلى 110 آلاف طن، ما أدى إلى وقف 125 خلية عن العمل، تمثل حوالى 25 في المائة من الطاقة.
وأوضح أن ارتفاع أسعار الطاقة أحد الأسباب الرئيسية وراء خسائر الشركة، إذ تمثل حوالى 42 في المائة من تكلفة الإنتاج، وهو ما يكلف الشركة سنوياً 5 مليارات جنيه تُدفَع لشركة الكهرباء.
وأضاف: "كذلك تراجعت الصادرات التي تمثل 55 في المائة من إنتاج الشركة، نتيجة تداعيات كورونا على السوق العالمي وهبوط الطلب". وأشار إلى أن تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه أثر بالسلب في الحصيلة التصديرية، إذ إن تراجع سعر الدولار بمعدل جنيه واحد يقلل من دخل الشركة 50 مليون جنيه.
ومن جانب آخر، أظهر تقرير صادر عن المجلس التصديري لمواد البناء تراجع صادرات مصر من الألومنيوم خلال النصف الأول من عام 2020، مسجلة 241 مليون دولار، مقابل 287 مليون دولار عن الفترة نفسها 2019، بنسب انخفاض 16 في المائة، فيما تراجعت الصادرات بنهاية عام 2019، مسجلة 538 مليون دولار، مقابل 668 مليون دولار في 2018، بنسبة انخفاض 19 في المائة.