ارتفاع التضخم في قطر لأعلى مستوى منذ 7 سنوات بتجاوزه 6%

سجل مؤشر أسعار المستهلك "التضخم" في قطر، خلال شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، ارتفاعا سنويا هو الأكبر منذ سبع سنوات وتجاوز 6%، بينما زاد بنسبة 1.33% بالمقارنة بأكتوبر/ تشرين الأول الماضي ليصل إلى 101.75 نقطة، وفقا لبيانات جهاز التخطيط والإحصاء القطري الصادرة اليوم الثلاثاء.    

ويضم المؤشر 12 مجموعة رئيسية من السلع الاستهلاكية، تندرج تحتها 737 سلعة وخدمة، وسجلت أغلب المجموعات المكونة لمؤشر التضخم ارتفاعا ملحوظا على أساس سنوي، كان أبرزها في مجموعة الترفيه والثقافة بنسبة 35.25%، وكذلك ارتفاعات بنسب مختلفة في مجموعات النقل، والغذاء والمشروبات، والأثاث والأجهزة المنزلية، والسلع والخدمات الأخرى، والملابس والأحذية، المطاعم والفنادق، والتعليم، والاتصالات.
 وفي المقابل، شهدت مجموعة السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى انخفاضا سنويا بنسبة 4%، ومجموعة الصحة 1.39 %، بينما لم يحدث أي تغير على مجموعة التبغ.
 أما في ما يتعلق بالتغير الشهري، فتكشف البيانات عن ارتفاع في خمس مجموعات هي الترفيه والثقافة، والنقل، والملابس والأحذية، والغذاء والمشروبات ثم مجموعة السلع والخدمات الأخرى التي سجلت ارتفاعا ضئيلا أقرب إلى الثبات قدره 0.06%. 
وسجلت ثلاث مجموعات انخفاضات طفيفة، 0.46% في مجموعة السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى، و0.06% في مجموعة المطاعم والفنادق، وفي مجموعة التعليم بنسبة 0.01%.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

بريطانيا تفتتح مكتباً في الدوحة لتمويل صادرات المشاريع القطرية

وحول أسباب صعود مؤشر التضخم لأعلى مستوى، يقول المحلل الاقتصادي، رمزي قاسمية، لـ"العربي الجديد" إن ارتفاع مجموعة الترفيه والثقافة يعود لإعادة فتح القطاعات الاقتصادية نتيجة الرفع التدريجي للقيود المفروضة لمواجهة انتشار فيروس كورونا، وكذلك معاودة البلاد استضافة عدد من الأحداث الرياضية والثقافية.

وأشار إلى سبب آخر وهو ارتفاع أسعار الغذاء عالميا مع وجود بعض المعوقات في سلاسل التوريد، ويضاف إلى ذلك تلاشي أو انخفاض حالة عدم اليقين لدى بعض المستهلكين بفعل الجائحة وترددهم سابقا في الإنفاق على بعض السلع الكمالية، مع إعادة فتح الأسواق وقطاع الضيافة والسياحة وغيره، إذ عاد معظم المستهلكين إلى العادات الشرائية السابقة وخاصة الإنفاق على السلع الكمالية والترفيه.
وتوقع صندوق النقد العربي أن يُسجل الاقتصاد القطري مُعدل نمو نسبته 2.2% العام الجاري، وأن ينتعش في مطلع 2022، ويتعافى إلى مستوى ما قبل جائحة كورونا، وأن القطاع غير الهيدروكربوني سيكون له دور في عملية التعافي.

وأشار الصندوق في تحديثه الخاص بآفاق الاقتصاد العربي، إلى أن الاقتصاد القطري سيجني فوائد من عودة الأنشطة الاقتصادية لاستكمال الاستعدادات لاستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022.