قال الجهاز المركزي للإحصاء في السودان، اليوم الاثنين، إن معدل التضخم السنوي ارتفع إلى 379 بالمئة في مايو/أيار، مقارنة مع 363 بالمئة في الشهر السابق.
وبلغ معدل التضخم في ولاية القضارف 970 بالمئة في مايو/ أيار، وهو أعلى مستوى في أنحاء البلاد.
يُطبق السودان برنامج إصلاح يراقبه صندوق النقد الدولي، الذي قال إن الأسعار ستواصل الارتفاع أثناء تنفيذه.
ويتوقع أن تستمر أرقام التضخم في الارتفاع خلال شهر يونيو/حزيران الجاري، بعدما قررت الحكومة، يوم الثلاثاء الماضي، إنهاء دعم الوقود في إطار إصلاحات اقتصادية يدعمها صندوق النقد الدولي، ما ضاعف الأسعار وسط أزمة اقتصادية عميقة.
وانعكس قرار تحرير أسعار الوقود على أسعار العديد من السلع الغذائية الأساسية بشكل فوري، فيما واجه أصحاب السيارات صعوبة في التزود بالوقود، حيث امتدت الطوابير لمسافات طويلة أمام المحطات في مختلف أنحاء البلاد.
وأغلق محتجون عدة شوارع في الخرطوم، الخميس الماضي، احتجاجاً على الزيادات، حيث ارتفعت أسعار البنزين من 150 جنيهاً سودانياً إلى 290 جنيهاً للتر الواحد، فيما ارتفع سعر الديزل بنحو 128%، ليزيد من 125 جنيهاً إلى 285 جنيهاً.
من جانبه، قال وزير المالية السوداني جبريل إبراهيم، الأربعاء الماضي، إن السودان لن يرفع الدعم عن القمح أو غاز الطهي أو زيت الوقود الذي يستخدم في إنتاج الكهرباء هذا العام، وذلك بعد يوم من الرفع الكامل لدعم البنزين والديزل.
وأضاف أن الحكومة ملتزمة بإلغاء ما يسمى بسعر الصرف الجمركي المستخدم لتحديد رسوم الاستيراد، وتدرس مستويات الرسوم الجمركية لضمان عدم تأثر أسعار المستهلكين.
(الدولار = 427 جنيهاً سودانياً)