تشهد أسعار المأكولات والمشروبات الرمضانية التقليدية ارتفاعاً في أسعارها في سورية زاد على 100% مقارنة بالعام الماضي، وضرب الغلاء الفاحش بالأسواق السورية، معظم المواد الغذائية والسلع الاستهلاكية، بعد التدهور المستمر لسعر صرف الليرة، واستمرار سريان قوائم منع الاستيراد التي تصدرها وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية واستمرار تصدير الخضر والفواكه إلى روسيا والأسواق المجاورة طلباً للدولار.
لكن نصيب المأكولات والعصائر الرمضانية التقليدية، من الغلاء خلال شهر الصوم، كان الأكبر هذا العام، بزيادة أكثر من 100% عن أسعار رمضان السابق، بحسب مصادر من دمشق لـ"العربي الجديد" إذ ارتفع سعر ليتر التمر هندي من 3 آلاف ليرة العام الماضي إلى 6 آلاف اليوم، ووصل سعر ليتر التوت الشامي إلى 8 آلاف ليرة، وليتر ماء الورد إلى 7 آلاف. حتى العرقسوس، المشروب الدمشقي المشهور، لم يسلم من ارتفاع الأسعار، ليسجل سعر الليتر 5 آلاف ليرة سورية. (الدولار 7500 ليرة سورية).
وتؤكد المصادر أن سعر كيلو التمر "نوعية رديئة" لا يقل عن 30 ألف ليرة، فيما يتعدى سعر التمور الجيدة 50 ألف ليرة، مشيرة إلى أن معظم التمور المعروضة بالسوق السورية اليوم، هي من المخازن، لأن التمر كان ضمن قوائم منع الاستيراد، قبل أن يُفرَج عنه والسماح باستيراده قبل شهرين.
وانعكس ارتفاع أسعار التمور والعجوة على كعك رمضان "معروك"، ليصل سعر القرص إلى 10 آلاف ليرة سورية، وتأثرت أسعار الحلويات التي تعتمد المادة، فوصل سعر كيلو معمول التمر إلى ما بين 30 و40 ألف ليرة سورية.
وارتفعت أسعار الحلويات نظراً لزيادة الطلب في ما يسمى الموسم الرمضاني، إلى أعلى من قدرة معظم السوريين الشرائية، بعد أن سجل سعر كيلو المبرومة بدمشق "فستق حلبي" نحو 140 ألف ليرة، والبقلاوة 75 ألف ليرة، والمعمول بالفستق نحو 65 ألف ليرة، لتبقى "حلويات الفقراء" كالهريسة والنمورة، بحسب مصادر من دمشق، يراوح سعرها بين 25 و35 ألف ليرة للكيلو الواحد.
لكن تبقى أسعار الحلويات الفاخرة، بحسب رئيس الجمعية الحرفية لصناعة البوظة والحلويات والمرطبات، بسام قلعجي تفوق 200 ألف ليرة، علماً أن سعرها في العام الماضي كان بحدود 85 ألف ليرة، أي إن الأسعار ارتفعت نحو 100 بالمئة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، معيداً ذلك إلى ارتفاع أسعار المواد الأولية، وخاصة المستوردة.
وتوقع قلعجي خلال تصريحات سابقة أن تكون الحركة الشرائية خلال شهر رمضان بأدنى المستويات، لأن المواطن يفضل شراء الغذاء على الحلويات، فقد تشتري بعض العائلات المقتدرة من الطبقة الوسطى حلويات، ولكن بكميات قليلة جداً، لذا سيكون "الموسم كئيباً جداً" بالنسبة إلى أصحاب محلات الحلويات. مبيناً أن خسائر الحرفيين كبيرة، لذا توجه 70 بالمئة منهم إلى إغلاق منشآتهم، لكونهم أصبحوا غير قادرين على دفع أجور عمالهم الذين طالبوا بمضاعفتها. أما الحرفيون الذين استمروا بالعمل، فهم أصحاب المحلات المعروفة، ومع ذلك لم يبقَ من عمالهم سوى 10 بالمئة، مع انخفاض كبير في حجم مبيعاتهم.
ويصف الاقتصادي السوري، علي الشامي، من دمشق الأسواق بالفوضى وتباين الأسعار، مبيناً أن زيادة الأسعار طاولت بالدرجة الأولى الأطعمة الرمضانية من لحوم وألبان ومشتقاتها وتمور وعصائر، كاشفاً أن غياب الرقابة عن الأسواق، يزيد من التدليس والغش واستغلال حاجة المستهلكين "خمس لجان من محافظة دمشق مسؤولة عن مراقبة الجودة والسعر بجميع أسواق العاصمة".
ويضيف الشامي أن السوريين بالكاد يتدبرون وجبة إفطار رمضان بواقع ارتفاع أسعار بأكثر من 150% عن العام الماضي، متوقعاً زيادة الأجور التي لا تزيد اليوم على 100 ألف ليرة بواقع إنفاق يتعدى 3 ملايين ليرة "يسد الفارق عبر تحويلات المغتربين".
ويبين الاقتصادي السوري أن ارتفاع سعر كيلو لحم الخروف، بين العام الماضي (40 ألف ليرة) وسعره اليوم (100 ألف)، قد بلغ نسبة 150% والعجل 130% والأرز 140% والسكر 84% فيما زادت نسبة ارتفاع التمر على 120% ومشروبات رمضان على 100%، ولم يبق من أكلات رمضان التقليدية ممكنة الشراء، سوى الناعم "أقراص عجين رقيقة مقلية بالزيت ومحلاة بالدبس"، إذ يمكن للسوري شراء القرص بسعر 3 آلاف ليرة سورية.
وكان مدير الأسعار في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، نضال مقصود، قد أكد ارتفاع أسعار التمور بأكثر من 10 آلاف ليرة منذ بداية رمضان الخميس الماضي، محملاً خلال تصريحات صحافية نقلها موقع "خطوات بالاتجاه الصحيح" من دمشق، استغلال التجار المسؤولية، بعد إقبال الصائمين على شراء هذه السلعة.
وأشار إلى أن تسعير التمور يتم من قبل دوائر الأسعار في مديريات التجارة الداخلية وحماية بالمحافظات وفق تكاليف الاستيراد الحقيقية، ويصدر صك سعري لكل مستورد على حدة، حسب نوعية وصنف المادة ومنشأ التمور، لافتاً إلى أن دولتي العراق والإمارات أبرز الدول المُصدّرة إلى سورية، إضافة إلى التمور السعودية بعد أن أقر القرار الأخير السماح باستيرادها، إلّا أن الاكتفاء بطرح كميات كبيرة من المادة في السوق لا يعني بالضرورة شراءها واستهلاكها من قبل المواطنين، خصوصاً أن سعرها كسعر بقية السلع لا يتناسب مع الرواتب والأجور.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
