انتعشت أسعار النفط الخام اليوم الأربعاء، بفضل آمال انتعاش الطلب في الصين، أكبر مستورد للنفط في العالم، بعد تحللها من قيود كوفيد-19، وذلك عقب انخفاضها في الجلسة السابقة بسبب المخاوف المحيطة بالنمو الاقتصادي العالمي.
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 59 سنتا، أو 0.7 في المائة، إلى 86.72 دولارا للبرميل بحلول الساعة 02.14 بتوقيت غرينتش بعد انخفاضها 2.3 بالمائة في الجلسة السابقة. كما صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 46 سنتا، أو 0.6 في المائة، إلى 80.59 دولارا للبرميل بعد أن انخفضت 1.8 في المائة أمس الثلاثاء.
وتفاقمت المخاوف الاقتصادية بسبب زيادة أكبر من المتوقع في مخزونات النفط الأميركية التي صدرت بياناتها بعد إغلاق السوق أمس الثلاثاء.
فقد ارتفعت مخزونات الخام الأميركية بنحو 3.4 ملايين برميل في الأسبوع المنتهي في 20 يناير/ كانون الثاني، وفقا لمصادر السوق نقلا عن أرقام معهد البترول الأميركي أمس الثلاثاء. ويمثل هذا ثلاثة أضعاف الزيادة التي توقعتها رويترز في استطلاع أولي أجرته يوم الاثنين بنحو مليون برميل.
وستصدر البيانات الرسمية من إدارة معلومات الطاقة الأميركية في وقت لاحق اليوم الأربعاء.
ومن المفترض أن يظل المعروض النفطي ثابتا على المدى المتوسط، إذ من المتوقع أن تحافظ منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها، وهي مجموعة تُعرف باسم أوبك+، على حصص إنتاجهم.
اجتماعات أوبك+
ورجحت مصادر في أوبك+ في تصريحات منفصلة لوكالة "بلومبيرغ" و"رويترز" الثلاثاء، أن تصادق لجنة أوبك+ على سياسة إنتاج النفط الحالية لمجموعة المنتجين عندما تجتمع الأسبوع المقبل، حيث ثمة توازن بين الآمال في زيادة الطلب الصيني والمخاوف بشأن التضخم والاقتصاد العالمي.
ويجتمع وزراء مجموعة أوبك+، التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ومنتجين مستقلين بقيادة روسيا، في الأول من فبراير /شباط عبر الإنترنت. وقد تدعو لجنة المراقبة الوزارية المشتركة إلى عقد اجتماع كامل للمجموعة إذا تطلب الأمر.
يأتي هذا الاجتماع مع صعود أسعار النفط في 2023 مقتربة من 90 دولارا للبرميل بدعم من آمال تعافي الطلب الصيني، بينما من المنتظر أن يوسع الاتحاد الأوروبي ومجموعة الدول السبع نطاق الحد الأقصى لأسعار الخام الروسي ليشمل منتجات التكرير بدءا من الخامس من فبراير/ شباط.
وقالت مصادر لـ"رويترز" إن لجنة المراقبة الوزارية المشتركة ستناقش التوقعات الاقتصادية وحجم الطلب الصيني، وأضافوا أنه من المستبعد أن تقترح اللجنة أي تعديلات في السياسة الراهنة. وذكر أحدهم أن تعافي النفط في 2023 يجعل أي تعديلات مستبعدة.
وأكد مصدر للوكالة ذاتها، أننا "سنناقش قطعا الاقتصاد الصيني والتضخم، لا توجد أي توقعات لهذا الاجتماع. لن يكون هذا اجتماعا لأوبك+ وإنما فقط لجنة المراقبة الوزارية المشتركة بدون قرارات أو توصيات".
وقال وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي في 16 يناير/ كانون الثاني إن السوق متوازنة، مؤيدا تصريحات سابقة لنائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك. ويشارك كلاهما في لجنة المراقبة الوزارية المشتركة.
وأغضبت أوبك+ الولايات المتحدة وغيرها من البلدان الغربية في أكتوبر/ تشرين الأول عندما قررت خفض الإنتاج مليوني برميل يوميا بدءا من نوفمبر /تشرين الثاني وحتى 2023، بدلا من ضخ المزيد لخفض أسعار الوقود ودعم الاقتصاد العالمي مثلما طلبت الولايات المتحدة.
وفي آخر اجتماع لأوبك+ في ديسمبر /كانون الأول أبقت المجموعة على سياسة الإنتاج دون تغيير ولن تحدد موعد اجتماعها الكامل المقبل قبل يونيو/ حزيران.
(رويترز، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
