يتوقع خبراء الاقتصاد تزايد عدد الفقراء في سورية مع استمرار عملية غزو روسيا لأوكرانيا. ويعاني السوريون قبل الأزمة هذه من مشكلات معيشية واسعة، خاصة ارتفاع الأسعار مع استبعاد نحو نصف مليون شخص من الاستفادة من بطاقة الدعم الحكومي.
وتتصدر سورية قائمة الدول الأفقر في العالم بنسبة تبلغ 82.5 في المائة بحسب التقديرات الدولية، حيث فاقم انهيار الليرة السورية وجائحة كورونا والإجراءات الحكومية التعسفية تضييق الخناق الاقتصادي على المواطن.
وتقول الباحثة الاقتصادية سلمى أحمد لـ"العربي الجديد" إن تأثير الأزمة الأوكرانية على الاقتصاد السوري سيطاول أسعار المشتقات النفطية التي رفع النظام الدعم عنها وكذا بعض المواد الغذائية، "لكن هذا التأثير لن يطول إذا صحت التوقعات التي تشير إلى اقتراب وقف العملية العسكرية".
ورأت أن السبب الحقيقي وراء تردي الواقع الاقتصادي في سورية هو سوء الإدارة الاقتصادية والعقوبات المفروضة على النظام بسبب ارتكابه جرائم بحق السوريين، ومنع التجار من استيراد الكثير من المواد وحصرها بتجار مقربين منه.
وتلفت الباحثة إلى أن النظام سوف يتعامل كعادته مع هذه الأزمة كشماعة يعلّق عليها كل فشله الاقتصادي، فالمواطن السوري يعاني منذ أكثر من 10 سنوات، وكان النظام دائماً يحيل هذه المعاناة إلى أسباب خارجية، ولم يعترف ولو لمرة واحدة بفشله وبالسرقات التي يقوم بها مسؤولون من أركانه، وهو يسعى دائماً إلى فرض المزيد من الضرائب على السكان وفي موازاة ذلك يرفع الدعم عن شرائح عديدة زادتها سنوات الحرب فقراً.
وأقرت حكومة النظام السوري مجموعة من الإجراءات للتعامل مع التداعيات المحتملة للحرب في أوكرانيا، في ضوء اعتماد النظام على روسيا في تأمين العديد من السلع الأساسية.
وتتضمن الإجراءات المتخذة "إدارة المخزون المتوافر من المواد الأساسية كالقمح والسكر والزيت والرز ومادة البطاطا خلال الشهرين المقبلين ومتطلبات تعزيزها والتدقيق في مستويات توزيع هذه المواد وترشيدها لضمان استدامة توافرها ودراسة كل الخيارات لتوريدها بمختلف الوسائل" وفق بيان الحكومة.
كما تقرر "تشديد الرقابة على سوق الصرف لضمان استقراره خلال الشهرين المقبلين، والعمل على ترشيد الإنفاق العام بحيث يقتصر على الأولويات حرصاً على عدم زيادة التمويل بالعجز، والتشديد في مراقبة الأسواق ومنع أي مظهر من مظاهر الاحتكار والتلاعب باستقرار السوق المحلية".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
