ادعاء قضائي على حاكم "مصرف لبنان" و"شركة مكتّف للتحويلات" و"سوسييتيه جنرال" بتهمة تبييض أموال

أصدرت المدعية العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون، في ملف "شركة مكتّف للتحويلات المالية"، ورقة الطلب بالادعاء على المتورطين في جرم تبييض الأموال في الأساس، إضافة إلى جرائم أخرى وفقا لتحليل البيانات (الداتا)، كما بات ثابتا في تقارير الخبراء، لبعض المدعى عليهم.

ويشمل ذلك كلا من ميشال مكتّف و"شركة مكتّف للتحويلات المالية" ومصرف "سوسييته جنرال-لبنان" SGBL ورئيس مجلس إدارته أنطون الصحناوي وحاكم "مصرف لبنان" المركزي رياض سلامة بجرم التواطؤ والتدخل في عمليات تبييض الأموال، ورئيسة "هيئة الرقابة في مصرف لبنان" مايا دبّاغ بجرم التمنّع عن التعاون وحجب معلومات.

كما يشمل ذلك شركة المحاسبة العالمية "برايس ووترهاوس كوبرز" PWC بموجب المادة 412 من قانون العقوبات معطوفة على قانون تنظيم مهنة مفوضي المراقبة، والتي تم التثبت من ضلوعها بتقديم تقارير مجتزأة أو منقوصة.

وطلبت القاضية عون توقيف الأسماء المُشار إليها، وأحالت الملف أمام قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان نقولا منصور، الذي سيتحمل من الآن وصاعدا مسؤولية استكمال التحقيقات اللازمة في هذا السياق، تمهيدا لاتخاذ المزيد من الإجراءات وفق الصلاحيات الواسعة التي يتمتع بها في ملف كهذا.

وكانت عون ردت، في بيان صادر عنها يوم الجمعة الماضي، على ما جاء في بيان صادر عن ميشال مكتّف، موضحة أن "هذه القضية تهم الشعب اللبناني بأكمله الذي من حقه أن يعرف نتيجتها من دون المساس بالطبع بسرية التحقيق".

كما أوضحت أن "النيابة العامة هي خصم أساسي في الدعوى العامة لا يمكن ردها لأنه لا يمكن رد الخصم، وكل ما يخترعونه من عداوات معي ليس إلا من نسج خيالهم بقصد الإفلات من نتائج هذه الدعوى".

اقتصاد الناس

التحديثات الحية

قرار وزاري بمكافحة احتكار الطحين والخبز في لبنان

ولفتت إلى أن "جرم تبييض الأموال كأي جرم جزائي آخر تلاحقه النيابات العامة والمحاكم اللبنانية، وكشفه ليس حكرا، والحمد لله، على ما يسمى هيئة التحقيق الخاصة (في مصرف لبنان)".

أما لجهة المداهمات التي قامت بها لشركة مكتّف وغيرها، فقالت عون إن "هذا من حقي الطبيعي كمدع عام أن أداهم عند الاشتباه بوجود جرم إما مباشرة أو بواسطة الأجهزة الأمنية، بما فيها أمن الدولة، علما أنني تعرضت لمقاومة غير مسبوقة من محامي الشركة ومن ممثليها، وهو موضوع دعوى مستقلة تتعلق بمقاومة السلطة عالقة الآن أمام قاضي التحقيق الأول في بعبدا".

ولجهة ما سمّته "الافتراءات المساقة في ما يتعلق بالخبراء أو بالراهبتين، فهو للأسف محض افتراء وتهويل لا يستأهل الرد، فالخبراء هم خبراء محلفون أكفاء قاموا بعملهم بكل تفان وأمانة من دون أن يلاقوا التعويض الملائم لعملهم".

وفي مطلق الأحوال، قالت عون إنه "متى عُرف السبب بطل العجب. فالحرب الضروس التي ساقوها ضدي، إن في مرحلة التحقيق أو مرحلة الدعوى النهائية، تتكشف أسبابها الآن، لكن الحقيقة ستظهر جلية ولن يستطيع أي كان أن يوقفني عن متابعة عملي وواجبي القضائي، الذي سأمارسه حتى الرمق الأخير بكل حرية ضمير والتزام بقسمي".

وأما في ما يتعلق بموضوع حاكم "مصرف لبنان"، فقالت عون إنه "كان يتوجب على الغيارى عليه أن يتساءلوا لماذا مثلا حضر أمام القاضي طنوس ورفض المثول أمامي، مع العلم أنني دعوته مرات عدة، ومن ثم طلبت مرتين إحضاره، وأصدرت بلاغ بحث وتحر وفقا لما تقتضيه الأصول"، مضيفة أن "على الأجهزة الأمنية واجب التنفيذ وإلا أصبحنا وللأسف في دولة بدأت تفقد صفتها كدولة قانون".