احتياطي النقد الأجنبي لدى المركزي المصري يسجل مستوىً قياسياً

قفز احتياطي النقد الأجنبي لدى البنك المركزي المصري إلى مستوى تاريخي غير مسبوق، متجاوزاً 46 مليار دولار، بنهاية مايو/ أيار الماضي، بعد تلقي البلاد دفعات مالية مقومة بالدولار، من الإمارات وصندوق النقد الدولي، ومن مصادر أخرى.

وقال البنك المركزي المصري في بيان، اليوم الثلاثاء، إنّ صافي احتياطيات مصر الدولية ارتفع إلى 46.126 مليار دولار في مايو، من 41.057 ملياراً في إبريل/ نيسان. وبحسب البيانات التاريخية للبنك المركزي المصري لم يسبق أن سجلت الاحتياطات الأجنبية هذا المستوى المرتفع.

وفي 15 مايو الماضي، أعلن مجلس الوزراء المصري تسلّمه مبلغ 14 مليار دولار، تمثل الدفعة الثانية والأخيرة من مشروع تطوير منطقة رأس الحكمة، بالتعاون مع شركة أبوظبي القابضة للتنمية (صندوق أبوظبي السيادي). وكان رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، قد وقّع في 23 فبراير/ شباط الماضي اتفاقية "أكبر صفقة استثمار مباشر" في تاريخ مصر بقيمة 35 مليار دولار بالشراكة مع الإمارات، من أجل تنمية منطقة رأس الحكمة غربي البلاد.

وتلقت مصر دفعات بالدولار من صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، والاتحاد الأوروبي، ودول خليجية، مقابل بيع أصول أو تأجيرها، ومنح امتيازات، وتوقيع اتفاقات للحد من الهجرة الشرعية وحماية المناخ.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

المركزي المصري يسحب تريليون جنيه من سيولة البنوك

وأقرّت مصر خفضاً جديداً لعملتها أفقدتها أكثر من نصف قيمتها منذ 6 مارس/ آذار الماضي، بالتزامن مع إعلان الحكومة توقيع قرض جديد مع صندوق النقد الدولي، إذ تراجع الجنيه مقابل الدولار من متوسط 30.85 جنيهاً إلى نحو 47 جنيهاً حالياً في البنوك. وقفزت ديون مصر الخارجية من نحو 45.2 مليار دولار عند تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي السلطة عام 2014، إلى 168.04 مليار دولار بنهاية ديسمبر/ كانون الأول من العام الماضي، بزيادة تبلغ نسبتها 271%.

انحسار تباطؤ القطاع الخاص في مصر

وعلى نحو متصل، أظهر مسح، اليوم الثلاثاء، أنّ تباطؤ القطاع الخاص غير النفطي في مصر أظهر علامات على الانحسار في مايو/ أيار، مع بدء استعادة الثقة بفضل استقرار الأسعار بعد خفض قيمة الجنيه في مارس/ آذار، والاتفاق على زيادة قيمة قرض صندوق النقد الدولي من ثلاثة إلى ثمانية مليارات دولار. 

وقفز مؤشر ستاندرد أند بورز غلوبال لمديري المشتريات في مصر إلى 49.6 نقطة في مايو/ أيار من 47.4 في إبريل/ نيسان، ليظل أقل من مستوى 50 الفاصل بين النمو والانكماش للشهر الثاني والأربعين على التوالي.

وقالت "ستاندرد أند بورز غلوبال": "لم يتراجع نشاط الأعمال إلا بوتيرة معتدلة في مايو، ما يعكس صورة متباينة عبر القطاعات التي شملها الاستطلاع". وأضافت: "سجل التصنيع وتجارة الجملة والتجزئة مزيداً من الانخفاض، على النقيض من الارتفاع في الخدمات والبناء"، كما أشارت إلى تحسن معنويات الأعمال للشهر الثاني، مع ارتفاع مؤشر توقعات الإنتاج المستقبلي إلى 55.9 في مايو من 55.3 في إبريل.

وقالت "ستاندرد أند بورز غلوبال": "الثقة تجاه التوقعات لمدة 12 شهراً ارتفعت في مايو، مع تزايد آمال الشركات في تحسن الظروف الاقتصادية". وأضافت: "شجع تحسن التوقعات الشركات على زيادة أعداد موظفيها للمرة الثانية خلال ثلاثة أشهر، في حين انخفضت مشتريات المدخلات بأبطأ معدل منذ فبراير/ شباط 2022"، كذلك ارتفع المؤشر الفرعي للتوظيف إلى 50.9 من 49.7 في إبريل.

وقال الخبير الاقتصادي في "ستاندرد أند بورز" ديفيد أوين، إنّ المشاركين أشاروا إلى أنّ زيادة استقرار الأسعار قد غذت إنفاق العملاء. وأضاف: "ومع ذلك، فإن الانكماش المستمر في قطاعات مثل التصنيع وتجارة الجملة والتجزئة يظهر أن التعافي لا يزال غير متوازن، وقد يستغرق المزيد من الوقت ليمتد إلى بقية الاقتصاد". وارتفع المؤشر الفرعي للإنتاج إلى 48.7 في مايو من 44.8 في إبريل.

(رويترز، العربي الجديد)