شركات الذهب المصرية تمتنع مؤقتاً عن شراء الخام بسبب الأسعار

أكد مصدر مطلع في أسواق الذهب في مصر أنه تم الاتفاق بين عدد من شركات المشغولات الذهبية (الورش) على التوقف عن شراء الذهب من شركات الخام (الكسر)، خلال اليومين الماضيين، نتيجة رفع الأسعار بطريقة مغالى فيها بالمقارنة مع أسعار البورصة العالمية، لافتًا إلى أن حركة البيع والشراء مستمرة في محلات التجزئة.

وقال عزت الوكيل، تاجر جملة، إن متوسط سعر الغرام في مصر يرتفع عن أسعار البورصة العالمية بمعدل يصل إلى 200 جنيه في الغرام، نتيجة ارتفاع الطلب على الذهب، وخاصة السبائك، بنسبة تصل إلى 90 في المائة بالمقارنة بفترة ما قبل الغزو الروسي لأوكرانيا كوعاء ادخاري، في الوقت الذي يقل فيه المعروض نتيجة تراجع واردات الذهب.

وأشار الوكيل، في تصريحات لـ"العربي الجديد"، إلى أن عمليات البيع في محلات التجزئة مستمرة ولم تتوقف وارتفع الطلب على السبائك، بعد أن وجد عدد من المستثمرين أن شراء الذهب أفضل من الوديعة التي أعلنت عنها الحكومة بفائدة 18 في المائة.

ومن جانبه، نفى مصدر مسؤول بشعبة الذهب ما تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي من شائعات حول صدور تعليمات بالتوقف عن البيع والشراء في سوق الذهب بسبب المغالاة في الأسعار.

وأرجع المصدر، في تصريحات لـ"العربي الجديد"، ارتفاع الأسعار في مصر بالمقارنة بأسعار البورصة العالمية، إلى زيادة الطلب على الذهب خلال الفترة الأخيرة كملاذ آمن للاستثمار مع تناقص المعروض، متوقعًا استقرار الأسعار لفترة ثم معاودة الارتفاع مرة أخرى.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

البرلمان المصري يقر تشريعاً لتربية الخيول استجابة لتوجيهات السيسي

ومن جانبها، أكدت الحكومة المصرية، في بيان لها، أنه لا صحة لوقف بيع المشغولات الذهبية بالأسواق بدعوى اضطراب أسعارها، مشددة على أن المنشور المتداول وهمي وغير صادر عن أي جهة حكومية.

وذكرت أن حركة البيع والشراء مستمرة بشكل طبيعي بكل محالّ الذهب على مستوى الجمهورية، دون توقف، وأن عملية التسعير تخضع لآليات العرض والطلب، ووفقًا لأسعار الأوقية في البورصات العالمية.

وكشف بيان للشعبة العامة لتجارة المجوهرات باتحاد الغرف التجارية، وشعبة تصنيع المعادن الثمينة، أن المنشور الذي تم تداوله على بعض مواقع التواصل الاجتماعي يرجع لشركة وهمية وغير معروفة وغير مسجلة لدى الشعبتين. 

وأضاف: "الواضح من المنشور أنه يهدف لإحداث حالة من الاحتقان والاضطراب في السوق، وأن ما جاء بهذا المنشور حول عدم الشفافية في التسعير لا أساس له من الصحة، إذ إن التسعير فعليًا يخضع لآليات العرض والطلب، ووفقا لأسعار الأوقية في البورصات العالمية".

وأظهر أحدث تقرير للمجلس التصديري للحراريات والمواد المعدنية، ارتفاع صادرات مصر من الذهب خلال أول شهرين من 2022 بنحو 40 في المائة، مسجلة 320 مليون دولار مقابل 229 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2021، فيما تصدرت الإمارات قائمة الدول المستوردة بنحو 215 مليون دولار وبنسبة 96 في المائة.

وتستخرج مصر الذهب من حوالي 270 موقعًا، لكن معظمه يتم الحصول عليه من منجم السكري، فيما يقدر حجم الإنتاج السنوي بنحو 15.8 طناً سنوياً. وتستهدف مصر استثمارات أجنبية مباشرة في قطاع التعدين بحوالي 375 مليون دولار في الأجل القصير، ترتفع إلى مليار دولار عام 2030.