تواجه السلع التونسية صعوبات مضاعفة للنفاذ إلى السوق الليبية، بسبب احتجاجات يقودها تجار محليون في منطقة بن قردان الحدودية، تسببت في قطع الطريق على شاحنات السلع التي كانت تنوي حمل بضائع تونسية نحو ليبيا.
ومنذ أكثر من أسبوع تقطع الاحتجاجات في محافظة مدنين الحدودية الطريق أمام منتجات زراعية وأخرى صناعية كانت في طريقها نحو السوق الليبية، بعد أن تعمّد تجار في المنطقة منع شاحنات السلع من الوصول إلى المعابر الحدودية، ما يزيد من عرقلة التجارة البينية المتعثرة منذ سنوات.
ويطالب التجار المحتجون بالفتح التام للمعبر الحدودي مع الجارة الجنوبية لتونس، بعد انقطاع دام أكثر من 6 أشهر نتيجة تواصل غلق البوابات الحدودية في إطار التوقي من جائحة كورونا. وقال رئيس المجلس البلدي بمدينة بن قردان، فتحي العبعاب، إن تحركات التجار تعكر الوضع الاجتماعي للعائلات التي تعيش من التجارة البينية، مؤكدا أن تواصل غلق معبر رأس الجدير الحدودي خلّف وضعيات اقتصادية واجتماعية صعبة في المنطقة، وأحال آلاف الشباب ممن يكسبون رزقهم من التبادل التجاري بين البلدين، إلى البطالة.
وأفاد العبعاب، في تصريح لـ"العربي الجديد"، بأن صغار التجار في المنطقة يطالبون بحلول تسمح لهم باستئناف نشاطهم وتكافؤ الفرص بينهم وبين المؤسسات المصدرة التي تمكنت من تصاريح عبور نحو الجانب الليبي، غير أنه أكّد أن السلطات المحلية لا تساند الاحتجاج عبر غلق الطرقات، مطالبا الحكومة ببحث حلول مع الجانب الليبي لإنهاء أزمة صغار التجار في المنطقة الحدودية.
وأكد العبعاب في ذات السياق على أهمية إعادة فتح معبر رأس الجدير أمام الحركة التجارية، معتبرا أن هذا القرار محدد لحياة آلاف الأسر جنوب تونس.
وعلى مدار السنوات التي تلت ثورة البلدين، تعثرت التجارة البينية بين تونس وجارتها الجنوبية ليبيا في مناسبات عديدة لأسباب أمنية واجتماعية، ما تسبب في إغلاق المعبر الحدودي برأس الجدير في أكثر من مناسبة.
ويعد المعبر الحدودي بمدينة بن قردان الرئة الاقتصادية للجنوب التونسي، كما يسيّر المعبر كافة العمليات التجارية مع البلدين. وبسبب جائحة كورونا تم تحديد تحركات الأفراد وصغار التجار والسماح للسلع بالعبور نحو نقطة التقاء في البوابة الحدودية يتم فيها تبادل السلع بين تجار البلدين عبر تفريغ شحنات السلع هناك.
وتمثل السوق الليبية أهم سوق تصديرية لمنتجات الزراعة التونسية، حيث تستأثر هذه السوق بنحو 60 في المائة من منتجات الفواكه الفصلية، وفق ما أكده المكلف بالتجارة المغاربية في الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، إبراهيم الطرابلسي.
وأكد الطرابلسي لـ"العربي الجديد" وجود صعوبات كبيرة تعترض المصدّرين التي تمرّ بضائعهم من مدينة بن قردان نحو مقاصدها في المنطقة الحدودية نتيجة الاحتجاجات الاجتماعية وغلق الطرقات هناك.
وأضاف الطرابلسي أن آلاف الأطنان من المواد الزراعية مهددة بالتلف بعد أن تعذّر على الشاحنات مواصلة طريقها نحو البوابة الحدودية، محذرا من خسائر كبيرة قد يتكبدها المنتجون في تونس، فضلا عن خسارة تونس لموقعها في السوق الليبية. وأوضح الطرابلسي أن عملية عبور شاحنات المنتوجات الفلاحية المصدرة نحو ليبيا توقفت منذ أسبوع تقريبا بسبب تعمّد عدد من المحتجين غلق الطريق الحدودية ومنع دخول الشاحنات التونسية إلى ليبيا واحتجاز حوالي 25 شاحنة محملة بالتفاح والأجاص والعنب، ما نجم عنه تلف هذه المنتوجات.
وأضاف أن التجار المحتجين من الجانب التونسي، يرفضون استخدام المعابر لتصدير المنتوجات الزراعية وسلع أخرى، مشددا على ضرورة حماية المصالح التونسية في السوق الليبية بسبب المنافسة الشرسة التي تواجهها.
واعتبر أن المنتج التونسي يواجه تحديات مضاعفة محلية وأخرى أجنبية نتيجة تعطيلات التصدير في تونس والمنافسة الخارجية، ولا سيما منها التركية في السوق الليبية.
ومطلع سبتمبر/أيلول الجاري، توصل البلدان إلى اتفاق يسمح للمنتجين التونسيين للمواد الزراعية بتصدير منتوجاتهم في اتجاه ليبيا، بعد ضغط من قبل تجار ليبيين ووساطات من قبل المنظمات المهنية الفلاحية التونسية. لكن الاتفاق لم يسمح بتنقل الأفراد لممارسة التجارة.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
