استمرت الإضرابات في المصافي في فرنسا، اليوم السبت، وخرجت مزيد من الاحتجاجات في عموم البلاد، وسط غضب إزاء ضغط الحكومة لرفع سن التقاعد، دون تصويت برلماني.
ومع تزايد الاضطرابات، جنباً إلى جنب مع تراكم القمامة في شوارع باريس، بعد أن انضم عمال النظافة إلى الإضرابات، يواجه الرئيس إيمانويل ماكرون التحدي الأخطر لسلطته منذ ما يسمى باحتجاجات السترات الصفراء في ديسمبر/ كانون الأول 2018.
وقال متحدث باسم شركة "توتال إنرجيز"، وفقا لوكالة "رويترز" إن نحو 37% من الموظفين التشغيليين في مصافي الشركة ومستودعاتها في فرنسا أضربوا عن العمل اليوم السبت.
وفي الوقت نفسه استمرت الإضرابات بالتناوب في قطاع السكك الحديدية.
وحظرت الشرطة الفرنسية، السبت، تجمعات المحتجين على إصلاح نظام التقاعد في ساحة الكونكورد وفي جادة الشانزليزيه في باريس، بعد ليلتين تخللتهما اضطرابات.
وقالت الشرطة لوكالة "فرانس برس" "نظراً لوجود مخاطر كبيرة لناحية الإخلال بالنظام والأمن العام... يُحظر أي تجمع في ساحة الكونكورد العامة والمناطق المحيطة بها، وكذلك في منطقة شارع الشانزليزيه".
واشتبكت شرطة مكافحة الشغب الفرنسية مع متظاهرين، مساء أمس الجمعة، في باريس، حيث خرجت مظاهرة في ساحة الكونكورد بالقرب من مبنى البرلمان، مما أدى إلى القبض على 61 شخصاً.
احتجاجات جديدة
كما دعت النقابات العمالية إلى تظاهرات يومي السبت والأحد، وإلى يوم تاسع من الإضرابات والتظاهرات الخميس 23 مارس/ آذار، احتجاجاً على الإصلاح الذي ينص البند الرئيسي فيه على رفع سن التقاعد القانونية من 62 إلى 64 عاماً.
وقد تُغلق مصفاتان على الأقل هما بتروينيوس في لافيرا (جنوب شرق) و"توتال إنرجي" في غونفروفيل- لورشيه (شمال غرب)، في موعد أقصاه الاثنين، وفقاً للكونفيدرالية العامة للعمل (سي جي تي). ويعطل المضربون حالياً شحنات الوقود.
ولفت وزير الصناعة الفرنسي رولان ليسكور، السبت، إلى أن الحكومة قد تتخذ إجراءات في حال إغلاق هذه المنشآت، لتجنب نقص الوقود.
وقال إن مثل هذه الإجراءات "قيد التنفيذ" مع عمال جمع القمامة الذين تسبّب إضرابهم بتكدس كمية كبيرة من النفايات في شوارع العاصمة تقدر بنحو 10 آلاف طن الجمعة، بحسب بلدية باريس.
ويتوقع حدوث تجمعات طوال عطلة نهاية الأسبوع في ساحة "إيطاليا" في باريس، وفي مرسيليا ثاني مدينة فرنسية، وأيضاً في بريست (غرب)، وفي تولون ومونبلييه في جنوب شرق البلاد.
وتريد حكومة الرئيس إيمانويل ماكرون رفع سن التقاعد عامين إلى 64 عاماً، وتقول الحكومة إن هذا ضروري لضمان عدم إفلاس المنظومة.
واختار ماكرون أول من أمس الخميس، تمرير مشروع إصلاح نظام التقاعد المثير للجدل من دون تصويت في الجمعية الوطنية، ما أدى إلى تفاقم الغضب الاجتماعي.
(رويترز، فرانس برس، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
