اجتماع لممثلي حكومتي ليبيا برعاية أميركية لبحث إعداد موازنة موحدة

احتضنت العاصمة التونسية اليوم الأربعاء، اجتماعاً ليبياً ضم عدداً من مسؤولي الحكومتين الليبيتين، حكومة الوحدة الوطنية والحكومة المكلفة من مجلس النواب، برعاية أميركية لمناقشة سبل إعداد موازنة موحدة.

وكشفت لـ"العربي الجديد" مصادر ليبية مقربة من الحكومتين في طرابلس وبنغازي عن أن وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بالحكومة في طرابلس عادل جمعة مثل حكومته في الاجتماع، فيما مثل الحكومة في بنغازي بلقاسم خليفة حفتر رئيس صندوق إعادة إعمار ليبيا، بحضور محافظ البنك المركزي الصديق الكبير، ورئيس المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة، ومسؤول من اللجنة المالية بمجلس النواب.

وفيما أشارت المصادر إلى أن الاجتماع ناقش مقترحاً أميركياً طرحه مسؤول أميركي رفيع المستوى بوزارة الخزانة بشأن إمكانية الاتفاق على موازنة عامة موحدة، أكدت المعلومات أن الاجتماع شهد خلافات كبيرة بين ممثلي الحكومتين وانفض مساء اليوم الأربعاء، من دون التوصل الى نتائج متوافق عليها.

كما توافقت معلومات المصادر حول رغبة المسؤول الأميركي في استمرار المشاورات بهدف التنسيق لاجتماع جديد بين مسؤولي الحكومتين، في وقت أكد محافظ البنك المركزي على موقفه الرافض لاعتماد مقترح أي موازنة في ظل الانقسام الحكومي القائم في البلاد.

ويُعد ملف الموازنة العامة للبلاد من أكثر الملفات حساسية وتعثراً، فمنذ منحها الثقة عام 2021، لم تتمكن حكومة الوحدة الوطنية من الحصول على مصادقة مجلس النواب على مقترحاتها المتتالية لمشاريع موازناتها السنوية، واعتمدت في الحصول على التمويل بموجب ترتيبات مالية من البنك المركزي، قبل أن يعلن الأخير مطلع العام الحالي رفضه منح الحكومة تمويلاً بموجب الترتيبات المالية وطالبها بضرورة اعتماد مجلس النواب لأي موازنة تتقدم بها.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

أموال ليبيا في أفريقيا.. بين طمع الشريك وإهمال المالك

ومنذ تكليف مجلس النواب حكومة جديدة في فبراير/شباط 2022، سعت العديد من الأطراف الدولية، وعلى رأسها واشنطن، لتنسيق مباحثات بين العديد من الأطراف الليبية المعنية بالملف المالي، أبرزها تشكيل المجلس الرئاسي في يوليو/تموز الماضي، لجنة مالية عليا بعضوية مختلف الأطراف الليبية لتحديد أوجه الإنفاق العام ومتابعة الترتيبات المالية وضمان التوزيع العادل للثروة، إلا أنها فشلت في استمرار عقد اجتماعاتها بسبب خلافات أعضائها، لتعود أزمة الملف المالي والموازنة العامة للبلاد لواجهة مشهد أزمة البلاد مجدداً.