ما زال التخوف من قرارات البنك الفيدرالي المتوقع صدورها هذا الأسبوع يخيم على أسواق الأسهم في أغلب بلدان العالم، لتكتسي أغلب البورصات باللون الأحمر، انتظاراً لما يسفر عنه اجتماع البنك، يوم الأربعاء، وما تليه من تصريحات صحافية.
وبينما يدرك الجميع أن المرض الذي يحدث في مقر البنك الفيدرالي بواشنطن تظهر أعراضه في أغلب بقاع العالم، تراجعت أغلب الأسواق في الخليج العربي، الذي تربط أغلب دوله عملاتها بالعملة الأميركية، وهو ما يفرض عليها بالتأكيد رفع الفائدة على عملتها مع كل تشديد للبنك الفيدرالي.
ومع انتظار رفع معدل الفائدة على أموال البنك بنسبة لن تقل عن 0.75%، تصل بإجمالي ما تم رفعه منذ بداية العام إلى 3%، في أكثر سياسة نقدية متشددة للبنك المركزي الأكبر في العالم منذ فترة الثمانينيات من القرن الماضي، كانت هناك آثار سلبية على أسواق الأسهم الخليجية، منذ بداية العام، وحتى تعاملات اليوم الاثنين.
ويوم الاثنين، تراجع مؤشر الأسهم السعودية بنسبة 1.1%، مواصلاً خسائره للجلسة الثانية على التوالي، بضغط من هبوط 1.3% لسهم مصرف الراجحي و2.5% لسهم البنك الأهلي السعودي، وهما من أكبر بنوك المملكة.
وانخفض مؤشر سوق أبوظبي بنسبة 1.15%، وسط تداولات بـ2.65 مليار درهم، بينما تراجع مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 0.43%، وسط تداولات بـ277.04 مليون درهم، لتصل خسائر الأسهم الإماراتية خلال يوم الإثنين إلى أكثر من 9 مليارات درهم.
وفي قطر، تراجع المؤشر العام للأسهم بنسبة 1.67%، متأثراً بانخفاضٍ جماعي للقطاعات، يتقدمها البنوك والخدمات المالية الذي تراجع بنسبة 2%، بينما كان قطاع الاتصالات الأفضل أداءً، رغم تراجعه بنسبة 0.13%.
وأنهت بورصة البحرين تداولات جلسة الاثنين على تراجع للجلسة الثانية على التوالي بضغط من قطاع المال، الأكثر تأثراً برفع معدلات الفائدة. وتراجع المؤشر العام بنسبة 0.08%، بعد تعاملات تجاوزت قيمتها 546 ألف دينار.
وفي الكويت، تراجعت المؤشرات الرئيسة للبورصة في ختام تعاملات الإثنين، بعد انخفاض 12 قطاعاً يتقدمها قطاع الطاقة. وانخفض مؤشر السوق الأولي بنسبة 0.74%، وتراجع المؤشر العام بنسبة 0.81%، بعد تعاملات بلغت قيمتها 38.45 مليون دينار.
وعلى عكس البورصات الخليجية، وبعد تأرجح بين المنطقة الحمراء والخضراء، أنهت مؤشرات الأسهم الأميركية الرئيسة تعاملات يوم الإثنين على ارتفاع، في انتظار قرار البنك الفيدرالي يوم الأربعاء القادم.
وبنهاية اليوم، سجل مؤشر ناسداك ارتفاعاً بنسبة 0.76%، وارتفع مؤشر إس آند بي 500 بنسبة 0.69%، بينما اكتفى مؤشر داو جونز الصناعي بالارتفاع بنسبة 0.64%.
وعلى صلة بالأمر، ارتفع عائد سندات الخزانة الأميركية متجاوزاً 3.5% للمرة الأولى في أحد عشر عاماً، مع الاقتراب من الرفع المتوقع للفائدة من البنك الفيدرالي بخمسٍ وسبعين نقطة أساس.