بوادر انفراجة لأزمة ناقلة "صافر" في اليمن... اتفاق مبدئي لنقل حمولة النفط إلى سفينة أخرى
أعلن مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن غريفيث، التوصل إلى "اتفاق مبدئي" مع الفرقاء في اليمن لنقل حمولة الناقلة النفطية صافر المهجورة قبالة السواحل اليمنية إلى سفينة أخرى.
وقال غريفيث، خلال اجتماع لمجلس الأمن، أمس الثلاثاء، "يسعدني أن أعلن عن تحقيق تقدم مؤخراً على صعيد الجهود الرامية لحل مشكلة الناقلة النفطية صافر، بما في ذلك اتفاق مبدئي حول اقتراح تقدّمت به الأمم المتحدة يقضي بنقل الحمولة النفطية إلى سفينة أخرى".
ولم يكشف غريفيث، وفق وكالة "فرانس برس"، أي تفاصيل حول هذه العملية أو الموعد المحدد لتنفيذها.
وكانت الأمم المتحدة قد أشارت قبل عشرة أيام إلى "مناقشات إيجابية" مع السلطات الحكومية اليمنية والحوثيين من أجل إيجاد حل عاجل لهذه الناقلة المهجورة منذ سنوات وتجنّب تسرّب حمولتها إلى المياه ما من شأنه أن يتسبب بكارثة بيئية كبرى.
و"صافر" التي صُنعت قبل 45 عاماً وتُستخدم كمنصّة تخزين عائمة، محمّلة بنحو 1.1 مليون برميل من النفط الخام يقدّر ثمنها بنحو 40 مليون دولار.
ولم تخضع السفينة لأي صيانة منذ 2015 ما أدّى إلى تآكل هيكلها وتردّي حالتها، وهي متوقّفة منذ ذلك العام قبالة ميناء الحديدة على بعد ستة كيلومترات من السواحل اليمنية.
ومن شأن تسرب النفط من الناقلة أن يلحق ضرراً كبيراً بالنظم البيئية للبحر الأحمر، وأن يتسبب في إغلاق ميناء الحديدة لأشهر عدة وبالتالي تعريض أكثر من 8.4 ملايين نسمة لمستويات مرتفعة من التلوث، وفق دراسات مستقلة.
وتحذّر منظمة "غرينبيس" البيئية من أنّ إغلاق ميناءي الحديدة والصليف اللذين يدخل عبرهما 6% من المساعدات الإنسانية لليمن، سيضر بأكثر من 8.4 ملايين شخص.
كذلك يمكن أن تطال الكارثة البيئية دولاً مجاورة مطلة على البحر الأحمر، خصوصا جيبوتي وإريتريا والسعودية، فضلاً عن حركة الملاحة التجارية.
ويطالب الحوثيون بأن تقوم الفرق الأممية بفحص الناقلة وصيانتها فوراً، لكن الأمم المتحدة قالت إنّ فرقها تخطط لإجراء زيارات لتقييم حجم الأضرار قبل بدء عملية الصيانة الفعلية.
وتقود السعودية منذ 2015 تحالفاً عسكرياً دعماً للحكومة اليمنية التي تخوض نزاعاً دامياً ضد الحوثيين المدعومين من إيران منذ سيطرتهم على صنعاء ومناطق أخرى في 2014.
(فرانس برس)