اتفقت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين ووزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير على "أهمية المضي قدما نحو تطبيق" الحد الأدنى من الضرائب العالمية على الشركات متعددة الجنسيات، كما أعلنت الوزارتان.
وقالت وزارة الاقتصاد والمال الفرنسية في بيان أمس الجمعة، عقب اجتماع المسؤولين الهاتفي، إن يلين ولومير "اتفقا على ضرورة التوصل بسرعة إلى اتفاق بشأن المعايير الرئيسية لأسس هذا الإصلاح".
وأضافت الوزارة الفرنسية أنه "يجب التوصل إلى اتفاق شامل بشأن الضرائب الدولية بحلول نهاية تشرين الأول/أكتوبر 2021".
من جهتها، شددت الوزيرة الأميركية على "أهمية التوصل إلى حل وسط بشأن إلغاء الضرائب على الخدمات الرقمية"، الذي تبنته فرنسا في حزيران/يوليو 2019، بسبب عدم وجود اتفاق عالمي في منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي.
كما ناقش لومير ويلين الوضع الاقتصادي العالمي وآفاق الانتعاش في الولايات المتحدة وأوروبا والعالم، و"اتفقا على مواصلة التعاون الوثيق بين فرنسا والولايات المتحدة في مجموعة العشرين، خصوصا لدعم البلدان الفقيرة".
ومشروع الإصلاح هذا الذي أعلن أوائل حزيران/يونيو، والذي تم التفاوض عليه في إطار منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، صادقت عليه دول مجموعة العشرين في تموز/يوليو.
وفي المجموع، يدعم 134 بلدا هذا الإصلاح الذي يقترح فرض ضريبة لا تقل عن 15 في المئة. من ناحية أخرى، فإن أيرلندا التي ازدهرت بفضل معدل ضريبي منخفض نسبيا يبلغ 12,5 في المئة، وكذلك المجر وإستونيا، لم تعط موافقتها.
وبالإضافة إلى فرض حد أدنى للضريبة، ينص الإصلاح على تبني طريقة توزيع أكثر إنصافا لحقوق فرض الضرائب على هذه الشركات.
ومن المقرر أن يقوم الوزير الفرنسي بزيارة لواشنطن في أكتوبر من أجل حضور الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، وستلتقي مجموعة العشرين خلال الاجتماعات التي تبدأ في 11 أكتوبر/تشرين الأول المقبل.
(فرانس برس، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
