إنتل الأميركية تنفّذ أكبر استثمار أجنبي مباشر في ألمانيا

بعد شهور من الجدل، وقّع المستشار الألماني أولاف شولتز، ورئيس شركة إنتل الأميركية لأشباه الموصلات بات غيلزينغر، مساء أمس الاثنين في برلين، على اتفاقية لبناء مصنع للشركة في ولاية ساكسونيا أنهالت.

ويأتي ذلك، بعد أن وافقت الحكومة الاتحادية على دعم التسوية للمشروع مع إنتل، ورفعت قيمة الدعم من 6.8 مليارات يورو إلى 9.9 مليارات يورو، بعد أن بيّنت الشركة المذكورة حجم الزيادة في التكاليف. وسيجري توفير الدعم في صورة منح مباشرة، أو إعفاءات ضريبية.

وبناء على ما تقدم، بيّنت التقارير الإعلامية أن إنتل ستستثمر حوالي 30 مليار يورو، ضمنها مساعدات الدولة الألمانية، لبناء مصنعها في مدينة ماغديبورغ، وتخطط للبدء بالإنتاج في غضون أربع إلى خمس سنوات.

وفي الإطار، أفاد رئيس الشركة بأن بناء المصانع خطوة مهمة نحو سلاسل التوريد المتوازنة والمرنة في أوروبا، موجهاً الشكر للحكومة الاتحادية وحكومة ولاية ساكسونيا أنهالت على شراكتهما والتزامهما المشترك لتحقيق رؤية حيوية ومستدامة ورائدة في الاتحاد الأوروبي لصناعة أشباه الموصلات. ويعد المشروع أكبر استثمار أجنبي مباشر في ألمانيا.

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

إنتل الأميركية تختار ألمانيا لإطلاق استثمار أوروبي ضخم في "الرقائق"

وأضاف غيلزينغر، أنه من خلال هذا الاستثمار، نلحق بقادة العالم في قطاع التكنولوجيا، ونوسع القدرات الخاصة لإنتاج الرقائق الدقيقة.

من جهته، قال شولتز: "بهذه الاستثمارات ننوع سلاسل التوريد الخاصة بنا، ونمكن الشركات الألمانية والأوروبية من الحصول على حاجتها من الرقائق من داخل الاتحاد الأوروبي"، مشيراً أيضاً إلى أن هذا النوع من الاستثمارات يعني مزيداً من الوظائف المستدامة وتطور الخدمات المقدمة. ولا تزال زيادة المساعدات المقدمة من الحكومة الألمانية في انتظار موافقة المفوضية الأوروبية.

وفي غضون ذلك، بيّنت تقارير اقتصادية، اليوم الثلاثاء، أنه بالنسبة للاتحاد الأوروبي، يعتبر إنتاج الرقائق ذا أهمية استراتيجية عالية، لأنه لا غنى عنها لصناعاتها في جميع القطاعات. ويهدف الاتحاد لتحقيق استقلاليته عن سلاسل التوريد العالمية. وبات الأمر يتطلب أيضاً الأخذ بعين الاعتبار خلفية التوترات السياسية والاقتصادية الحالية بين الصين والولايات المتحدة الأميركية، وليبقى الأهم تحقيق استقلالية مريحة عن المصنعين الآسيويين. 

وأشارت "إيه آر دي" الإخبارية إلى أنه في الوقت الحالي تأتي كل شريحة ثالثة يجري إنتاجها في أوروبا من ولاية ساكسونيا الألمانية، عبر شركات مثل انفينيون وفولفسبيد، ومع انخراط إنتل في الإنتاج مستقبلاً، يمكن أن تصبح ألمانيا من أكبر مواقع إنتاج أشباه الموصلات في جميع أنحاء العالم.

ويخطط تكتل الأوروبي لأن يكون حوالي 20 % من الإنتاج العالمي مصدره أوروبا، أي ضعف ما هو عليه الآن، بحلول عام 2030.

في المقابل، قوبل هذا الدعم من قبل الحكومة الألمانية لإنتل الأميركية بهذا المبلغ الضخم بانتقادات من اقتصاديين ألمان، إذ وصف رئيس معهد إيفو كليمنس فويست، وفق الشبكة عينها، الإعانات المالية للاستقرار في ماغديبورغ بأنها "مشكوك فيها".

بدوره، تحدث محلل السوق في سي أم سي كونستانتين أولدنبورغر عن تحويل أموال دافعي الضرائب إلى المساهمين. أما رئيس معهد البحوث الاقتصادية في هاله راينت غروب، فقد انتقد في وقت سابق الدعم بالمليارات لشركة إنتل، محذراً من تقديم الدعم السخي من الدول للشركات العالمية الكبرى، علماً أن إنتل حققت العام الماضي أرباحاً بلغت 8 مليارات يورو.

وتجدر الإشارة إلى أن إنتل تتوسع في جميع أنحاء العالم، وقبل أيام أعلنت المجموعة عن بناء مصنع بقيمة 25 مليار دولار في إسرائيل. وفي الوقت نفسه، تقدم الشركة على تنفيذ منشأة اختبارات وتجميع في بولندا بقيمة 4.6 مليارات دولار، على أن تستكمل توسّعها في أميركا ببناء مصانع جديدة بدعم من الدولة.