إلحاق وزير جديد في حكومات بوتفليقة بالسجن بسبب قضايا فساد

قرر القضاء الجزائري، اليوم الأربعاء، ايداع وزير آخر في حكومات الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، السجن لتورطه في قضايا فساد، ليلحق بـ 24 وزيراً أخرين تم إيداعهم السجن لاتهامهم في فضايا فساد مالي وسياسي واستغلال المناصب ونهب المال العام.

وأصدر قاضي التحقيق في محكمة سيدي أمحمد، وسط العاصمة الجزائرية، قراراً بإيداع وزير الموارد المائية والأشغال العمومية الأسبق عبد القادر واعلي، السجن المؤقت إلى غاية محاكمته، في قضية فساد تخص منح صفقات بطريقة غير قانونية لصالح زعيم الكارتل المالي علي حداد الموقوف في السجن.

ويأتي القرار القضائي بعد أقل من شهر من تنازل الوزير عن الحصانة النيابية، بصفته نائباً في البرلمان منذ مايو/أيار 2017 عن حزب جبهة التحرير الوطني، ليصبح بذلك الوزير الرقم 32 الذي تتم ملاحقته والرقم 25 الذي يقبع في السجن من وزراء بوتفليقة.

وتم إصدار أحكام بحق عدد من الوزراء، على رأسهم، رئيسا الحكومة السابقان أحمد أويحيى وعبد المالك سلال ووزير العدل الطيب لوح، فيما ينتظر عدد أخر من المسجونين مؤقتا، تحديد جلسات لمحاكمتهم.

اقتصاد الناس

التحديثات الحية

الجزائر: أزمة سيولة تهدد أصحاب المعاشات والموظفين

كما يلاحق القضاء عدداً آخر من الوزراء، هم وزيرة الصناعة والمناجم السابقة تمازيرت جميلة، في قضية بيع مصنع عمومي، ووزيرة البريد وتكنولوجيا الاتصالات هدى إيمان فرعون، الملاحقة في قضية فساد تخص شركة اتصالات الجزائر، ووزير المساهمات وترقية الاستثمار السابق طمار حميد، ووزير التجارة السابق محمد بن مرادي، ووزير المالية الأسبق كريم جودي، ووزير السياحة السابق عبد القادر بن مسعود .

كما يلاحق القضاء وزيرين يتواجدان في الخارج، هما وزير الطاقة الأسبق شكيب خليل في الولايات المتحدة، ووزير الصناعة الأسبق عبد السلام بوشوارب الهارب إلى فرنسا، حيث رفض الاستجابة لطلب العدالة الجزائرية المثول أمامها في عدة قضايا فساد، وتحجج بأنه يوجد قيد العلاج في مصحة نفسية في باريس.

وتوفي وزير واحد داخل السجن بسبب إصابته بفيروس كورونا، وهو وزير الاتصالات السابق موسى بن حمادي، فيما خرج وزير التجارة الأسبق عمارة بن يونس من السجن قبل أسبوعين، بعد انقضاء فترة عقوبته بالسجن عاماً واحداً في قضية تخص تمويل الحملة الانتخابية لبوتفليقة.