إكمال ملف تعويضات حرب الخليج يعزز موقع الاقتصاد العراقي

اعتبر المستشار المالي للحكومة العراقية، مظهر محمد صالح، أنّ إكمال العراق دفع مبالغ التعويضات المستحقة عن حرب الخليج للكويت، والبالغ مجموعها أكثر من 52 مليار دولار، سينعكس إيجاباً على المشهد الاقتصادي والمالي في البلاد.

وأعلن البنك المركزي العراقي، أمس الأول الثلاثاء، إكمال الدفعة الأخيرة الباقية من تعويضات دولة الكويت البالغة 44 مليون دولار، وبذلك يكون العراق قد أتمّ سداد كامل مبالغ التعويضات التي أقرتها لجنة الأمم المتحدة للتعويضات التابعة لمجلس الأمن الدولي بموجب القرار رقم 687 لعام 1991 بمجموع 52.4 مليار دولار.

ونقلت صحيفة "العالم الجديد"، العراقية اليومية عن صالح قوله إن "التعويضات للكويت كلفت العراق من الناتج المحلي الإجمالي ومجهوداته الاقتصادية حوالى 52.4 مليار دولار، وهو ليس بمبلغ قليل، وهو كافٍ لبناء منظومة شبكة كهرباء تنعش العراق لسنوات طويلة، لكن للأسف هذا قدر العراق بسبب حرب طائشة تحمّلها المواطن العراقي".

وأضاف صالح أن "صفحة جديدة بدأت اليوم في تاريخ الاقتصاد العراقي، بسبب انتهاء التعويضات، حيث كان العراق يومياً يدفع بين 6-7 ملايين دولار وفق أسعار النفط الحالية، وأكثر من ملياري دولار سنوياً، هذه أيضاً ستضاف إلى موازنة العراق وتسدّ باباً من أبواب الصرف، ونتمنى أن تذهب إلى التنمية والاستثمارات للقوى العاملة والمنتجة للدخل".

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

إعادة افتتاح المنفذ البري التجاري الوحيد بين العراق والكويت

وأكد أن "أهمية إغلاق ملف التعويضات يتمثل بأنه بداية لإغلاق بقايا الفصل السابع، الذي بسببه فُرض أكثر من 40 قراراً على العراق بسبب حرب الكويت، بحيث قيدت جميع سبل الاقتصاد العراقية، وبنهاية هذا الملف نتوقع من مجلس الأمن الدولي، في بداية العام المقبل، أن يُصدر قراراً بإخراج العراق من مشكلات الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة".

وأعلن البنك المركزي العراقي، في وقت سابق، إكمال الدفعة الأخيرة الباقية من تعويضات الكويت. وأضاف أنّ "من المؤمل أن يسهم إنهاء دفع التعويضات إلى إخراج العراق من البند السابع، فضلاً عن أثره في إعادة دمج النظام المصرفي العراقي بالنظام المصرفي العالمي والإفادة من الوفرة المالية التي ستتحقق".

بالمقابل، نقلت وكالة الأنباء العراقية الرسمية (واع) عن الخبير المالي نبيل جعفر، قوله إن "على الحكومة العراقية أن تطلب إخراج العراق من الفصل السابع إلى السادس وتحرير حساباته المالية، وخصوصاً عائدات النفط التي تذهب إلى البنك الفيدرالي الأميركي، ليستقطع منها حصة تعويضات الكويت ثم تذهب إلى وزارة المالية".

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

إقبال في العراق على الدولار تحسباً لتهاوي الدينار

وذكر أن "التعويضات انتهت، وبالتالي ينبغي أن تذهب عائدات النفط، وهي عائدات بالعملة الأجنبية إلى العراق مباشرةً إلى وزارة المالية"، مشدداً على ضرورة "أن يطلب العراق من مجلس الأمن حماية الأموال العراقية المودعة بالخارج بالمصارف العالمية".

وبين أن "التوجهات الحكومية بعد هذا الملف، تأسيس صندوق سيادي تودع به الـ 3% من حصيلة النفط التي كانت تذهب إلى الكويت (تعويضات) والتي كانت تصل أحياناً إلى ملياري دولار سنوياً، لاستثماره في الداخل والخارج، وتكون نوعاً من المصدات تجاه الأزمات الدولية التي تحل بالعراق بوصفه من الدول الريعية".