إغراء ضريبي في موازنة إسرائيل 2025 لإنقاذ الاقتصاد والشركات

على ضوء حركة الهجرة الإسرائيلية المعاكسة وهروب الرساميل من الاقتصاد الإسرائيلي بسبب بواعث القلق الناتجة من عدوان الاحتلال المستمر بحق الفلسطينيين وانتهاكاته سيادة لبنان وسورية عبر التوغل براً وتنفيذ غارات جوية بلا هوادة، لحظ مشروع موازنة إسرائيل لسنة 2025 جملة من التدابير التي يعتبرها الكيان إنقاذية للاقتصاد المتعثر، بما فيها تعديلات ضريبية تطمح السلطات من خلالها لتشجيع استثمارات الأجانب المقيمين في الأراضي المحتلة، بخاصة من خلال صناديق الاستثمار.

وتأتي التعديلات الضريبية المقترحة في موازنة إسرائيل بعدما رسمت صحف إسرائيلية صورة قاتمة لدولة الاحتلال التي زادت نفقاتها الدفاعية بشكل هستيري، مشيرة إلى أن إسرائيل باتت تعاني العزلة والمقاطعة اقتصادياً وعلمياً وثقافياً واستثمارياً، وهذا ما ركزت عليه صحيفة "كالكاليست" الاقتصادية في ملحق أسبوعي قبل أيام، واصفة دولة الاحتلال بأنها باتت "جزيرة معزولة تعاني مقاطعات حديدية"، و"تعيش حالة غير مسبوقة من العزلة الدولية"، و"تنزف اقتصادياً من الداخل والخارج معاً"، كما كشفت آثاراً أعمق لعملية طوفان الأقصى على الهجرة الجماعية للإسرائيليين وكيف غيرت سوق العمل الإسرائيلي بصورة غير مسبوقة.

وبرز تحذير حزب أوتزما يهوديت يوم الاثنين، من أنه سيصوت ضد مشروع قانون موازنة إسرائيلي لعام 2025 ما لم يوقف وزير المالية بتسلئيل سموتريتش التخفيضات في وزارة الأمن القومي التي يرأسها رئيس الحزب إيتمار بن غفير. وفي بيان أوردته "تايمز أوف إسرائيل" يوم الاثنين، ذكر الحزب اليميني المتطرف أن مثل هذه التخفيضات تؤثر مباشرة على رواتب الشرطة وحراس السجون، علماً أن خفض التمويل للوزارة ليس محدداً، لكنه جزء من تخفيضات أوسع نطاقاً.

وقد نُشرت في الآونة الأخيرة مذكرة حول تعديل مرسوم ضريبة الدخل باعتبار ذلك جزءاً من سلسلة تعديلات متوقع إقرارها في موازنة إسرائيل لعام 2025، وهي تتناول، من بين مجموعة بنود أُخرى، إعفاء استثمارات المقيمين الأجانب في إسرائيل وأنشطة صناديق الاستثمار مع المستثمرين الأجانب العاملين في الاقتصاد الإسرائيلي. وبحسب مؤسسة الدراسات "جي إن واي غورنيتزكي" (GNY Gornitzky)، ومقرها تل أبيب، تستند فذلكة التعديل المقترح إلى الاعتراف بالمساهمة الكبيرة لقطاع التكنولوجيا الفائقة في الاقتصاد الإسرائيلي، إلى جانب الانتقادات المتزايدة من قطاع الأعمال في ما يتعلق بتآكل اليقين الضريبي في دولة الاحتلال، وهو ما يشكل رادعاً بالنسبة للعديد من الشركات والمستثمرين الأجانب. وفي المذكرة التي نشرتها يوم الأحد، تطرقت المؤسسة إلى أبرز التعديلات المقترحة على هذا الصعيد:

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

كالكاليست: مقاطعة صامتة تضرب الاقتصاد الإسرائيلي وتدفع السكان للهجرة

1 - تسهيلات للمستثمرين الأجانب في الأوراق المالية للشركات: بحسب تعديلات الضرائب المقترحة في موازنة إسرائيل 2025، يُعفى المقيم الأجنبي من ضريبة أرباح رأس المال على الاستثمارات في الشركات الإسرائيلية، ما لم يُعتبر الاستثمار جزءاً من نشاط تجاري في إسرائيل أو إذا كان هذا الربح الرأسمالي يُعزى إلى منشأة دائمة فيها. ومع ذلك، إذا كان استثمار المقيم الأجنبي يُدار من أو يتم بواسطة ممثل في إسرائيل، مثلاً من خلال صناديق الاستثمار التي لها تمثيل في الكيان، فقد يتم تصنيف الربح من بيع الأسهم في الشركات الإسرائيلية دخلاً تجارياً عادياً، أو يُعزى بدلاً من ذلك إلى منشأة دائمة. وبما أن المقيمين الأجانب قد يكونون معفيين من ضريبة مكاسب رأس المال في بلدان إقامتهم ويخضعون عادة لمعدلات ضريبية أقل على الدخل السلبي، فإن الضرائب الأعلى المطبقة في إسرائيل قد تخلق حاجزاً أمام الاستثمار.

وتقترح المذكرة تفويض وزير المالية بوضع لوائح تمنح الإعفاءات الضريبية والتخفيضات للمقيمين الأجانب في ظل ظروف معينة للاستثمار في الأوراق المالية أو الأصول المالية الأخرى. وفي ما يتعلق بمكاسب رأس المال، يقترح الاقتراح تعديل قانون ضريبة الدخل لتحديد أن مكاسب رأس المال المستمدة من استثمارات معينة محددة في اللوائح ستكون معفاة من الضريبة، حتى لو تم الحصول على الربح في ما يتعلق بمنشأة دائمة، كما هو الحال في حالة صندوق استثماري له مكتب في إسرائيل.

2 - الضريبة على الفائدة المحمولة: حالياً، يتلخص موقف هيئة الضرائب في أن الدخل من الفائدة المحمولة في صندوق استثمار مؤهل يعتبر دخلاً تجارياً عادياً. وتقترح المذكرة تعديل ترتيبات القيمة المضافة بحيث ينص على أن دخل الفائدة المحمولة المتعلق بالاستثمارات المحددة في اللوائح، عندما يُنسب إلى الشركاء الإداريين الإسرائيليين، سوف يخضع لمعدل ضريبي ثابت بنسبة 32% (بدلاً من ترتيبات القيمة المضافة). ويعمل هذا الاقتراح باعتباره حلاً وسطاً بين معدل ضريبة الدخل العادي الكامل (حتى 50%)، ومعدل ضريبة مكاسب رأس المال (25% قبل الضريبة الإضافية).

أما الهدف فهو خلق اليقين والتوحيد، والقضاء على الحاجة إلى أحكام ضريبية خاصة أو الاعتماد على صيغ تعتمد على الظروف المحددة لكل صندوق استثماري. وفي ما يتعلق بالفائدة المحمولة المدفوعة لشركاء الإدارة المقيمين الأجانب، من المتوقع أن يتم توفير الإعفاء الضريبي باعتباره جزءاً من تعديل قانون ضريبة الدخل ضمن اللوائح الجديدة.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

اقتصادات عربية تدفع ثمن الحرب الإسرائيلية على غزة

3 - ضريبة القيمة المضافة على رسوم الإدارة والفائدة المحمولة: تقترح المذكرة أيضاً حل النزاع الطويل الأمد بين قانون ضريبة الدخل وصناعة الصناديق في إسرائيل، في ما يتعلق بتطبيق ضريبة القيمة المضافة على رسوم الإدارة والفائدة المحمولة في صناديق الاستثمار. كما أنه من المقترح أن تكون الفائدة المحمولة (التي تؤهل للحصول على مزايا بموجب أحكام قانون ضريبة الدخل)، معفاة من ضريبة القيمة المضافة (بدلاً من 0%). وهذا يعني أنه بموجب أحكام قانون ضريبة القيمة المضافة، لن تكون مخرجات ضريبة القيمة المضافة المتعلقة بالدخل من الفائدة المحمولة قابلة للاقتطاع. هذا إضافة إلى اقتراح أن تخضع رسوم الإدارة المنسوبة إلى استثمار الشركاء الأجانب في الصناديق لمعدل ضريبة القيمة المضافة بنسبة 0%.