إعادة تأهيل مصانع دمرها العدوان الإسرائيلي في غزة

قال وزير الاقتصاد الوطني ورئيس مجلس إدارة هيئة تشجيع الاستثمار والمدن الصناعية، خالد العسيلي، اليوم الأحد، إن 14 مصنعاً استفاد من المنحة الأوروبية بقيمة 5 ملايين يورو تقريبا في المرحلة الأولى.

جاء ذلك خلال تفقده لمنطقة غزة الصناعية، والتي تقع في الجزء الشرقي من مدينة غزة بمساحة إجمالية تبلغ 486 ألف متر مربع، حيث توفر المدينة الصناعية للمستثمرين مستودعات جاهزة (هناجر) أو قطع أرض مفتوحة مجهزة بالبنية التحتية اللازمة.

وأضاف الوزير أن أغلب المصانع التي تعرضت إلى تدمير جزئي أو كلي في العدوان الإسرائيلي الأخير على القطاع، استفادت من هذه المنحة، وهي في طور التجهيز، لافتاً إلى أن المرحلة الثانية من المنحة حالياً في مرحلة التدقيق، تمهيداً لاعتماد الشركات التي تنطبق عليها شروط المنحة.

وبلغ عدد الشركات المستثمرة في مدينة غزة الصناعية (71) شركة منها (55) منشأة صناعية بحجم استثمار ما يقارب 890 مليون دولار.

وأضاف العسيلي: "نواصل بناء المنشآت الصناعية التي دمرها الاحتلال الإسرائيلي، وتوفير الحوافز والامتيازات الاستثمارية لتطوير النشاط الاستثماري في المناطق الصناعية والاستثمار في التكنولوجيا الحديثة، لخلق فرص العمل".

موقف

التحديثات الحية

اقتصاد غزة هدف إسرائيلي

وشدد العسيلي على أن القطاع الخاص، ورغم كل الظروف والحصار الإسرائيلي "استطاع الصمود والبناء وممارسة نشاطه الاستثماري الذي يعد المحرك الأساسي للاقتصاد وخلق فرص التشغيل لأبناء شعبنا في القطاع".

وجدد العسيلي تأكيده على أن تطوير وتنمية الصناعة يقعان في صلب استراتيجية الحكومة الفلسطينية، التي تبذل كل الجهود الممكنة لحشد الدعم اللازم لتنمية الصناعة، لافتاً إلى أن نشاط الصناعة سجل أعلى نمو بنسبة 6.3% خلال العام الماضي.

وأعرب أصحاب المصانع عن شكرهم وتقديرهم الكبير لجهود الحكومة الفلسطينية في إعادة ما دمره الاحتلال الإسرائيلي، والحرص على تخصيص البرامج المحفزة على الاستثمار مؤكدين على أهمية استمرارها وديمومتها لدورها في التشغيل وخلق فرص العمل.

يذكر أن الحكومة الفلسطينية وقعت مع الاتحاد الأوروبي منحة بقيمة 9 ملايين يورو مخصصة لدعم الحوافز للمستثمرين والشركات في المدن الصناعية والراغبين بالانتقال إليها، خصص منها 7 ملايين يورو لمدينة غزة الصناعية.

وتفقد الوزير عددا من مصانع مدينة غزة الصناعية المتخصصة في المنتجات الفلسطينية، مثل المواد البلاستيكية والمواد الغذائية ومصانع الألبان والاجبان والنسيج، لافتاً إلى القدرة الإنتاجية والجودة العالية لهذه المنتجات، والتي تتحلى بمواصفات عالية، والمنافسة بالأسواق الدولية.