اتخذ ملف عمال القطارات في كندا منحى قضائياً صارماً، حيث أمرت محكمة مستقلة في كندا العمال في أكبر شركتين للسكك الحديدية في البلاد بالعودة إلى العمل، والانخراط في تحكيم ملزم لحل نزاع أربك سلاسل التوريد في أميركا الشمالية، بعدما وافق مجلس العلاقات الصناعية الكندية يوم السبت الماضي، على طلب وزير العمل ستيفن ماكينون بالتحكيم، إضافة إلى تمديد عقود العمال المنتهية الصلاحية واستئناف السكك الحديدية للعمليات "على الفور".
وقال مجلس العلاقات الصناعية الكندية في قراره المتخذ بالإجمال والذي وقعه نيابة عن رئيسة المجلس جينيت برازو، إنه "خلص إلى أنه في هذه الحالة، ليس لديه سلطة تقديرية أو قدرة على رفض تنفيذ توجيهات الوزير كلياً أو جزئياً أو تعديل شروطها"، وفقاً لما أوردت شبكة بلومبيرغ الأميركية يوم الأحد. وزعم ماكينون أن "العودة إلى العمل ضرورية لأن سبل عيش الكنديين وسلامتهم ومجتمعاتهم على المحك، وأتوقع أن تستأنف شركات السكك الحديدية عملها والموظفون عملياتهم في أقرب فرصة".
تجدر الإشارة إلى أن "شركة السكك الحديدية الوطنية الكندية" وشركة "كناديان باسيفيك كانسانس" أوقفتا عملياتهما اعتباراً من 22 أغسطس/آب الجاري، بعد فشل المحادثات مع الاتحاد العمالي "Teamsters Canada Rail Conference". وبناءً على طلب الوزير، بدأت قطارات "الوطنية الكندية" بالتحرك مجدداً في وقت مبكر من يوم الجمعة الماضي، لكن عمال "باسيفيك كانساس" أضربوا، فأصدر اللوبي العمالي "Teamsters" إشعاراً بالإضراب إلى "الوطنية الكندية" اعتباراً من العاشرة صباح اليوم الاثنين.
وتمثل الشركتان مجتمعتين 80% من شبكة القطارات في البلاد. توقفت المحادثات بين الطرفين بسبب الترتيبات الخاصة بمعالجة قضايا الجدولة وإرهاق الطاقم، علماً أن اتفاقيات عقود العمل الجماعية السابقة انتهت آخر عام 2023.
وقال الاتحاد العمالي، الذي يمثل نحو 10 آلاف عامل في القطارات وذلك في بيان عبر البريد الإلكتروني، إنه "سيلتزم قانونياً" بالقرار، لكنه سيستأنف الحكم أمام المحكمة الفيدرالية، فيما يتخذ الخلاف منحى تصاعدياً على ما يبدو مع إعلان رئيس النقابة بول بوشيه أن "القرار الذي اتخذته الوطنية الكندية يشكل سابقة خطيرة، بحيث تم تقليص حقوق العمال الكنديين بشكل كبير اليوم".
وكانت شركة السكك الحديدية الكندية أعلنت في بيان عبر البريد الإلكتروني إنهاء إغلاق عملياتها، وأنه كان من المتوقع أن يستأنف الموظفون مهامهم عند الساعة 12:01 صباحاً بتوقيت نيويورك اليوم الاثنين، مضيفة: "نعمل مع العملاء على العودة المتوازنة إلى العمليات الطبيعية".
وقد وجّهت المحكمة الأطراف المعنية إلى حضور اجتماع يوم الخميس المقبل، بشأن تنفيذ عملية التحكيم، وذلك بعدما كانت مجموعات الأعمال في كندا والولايات المتحدة تدعو الحكومة الكندية إلى التدخل، حيث أدى الإغلاق إلى تعطيل سلسلة التوريد المترابطة بينهما وخسائر تقدّر بمليار دولار كندي (740 مليون دولار) من البضائع المنقولة بالقطار يومياً. وتعتمد السلع الأساسية مثل الفحم والقمح والأسمدة والأخشاب على القطارات لنقل المنتجات بين موانئ كندا والبلدين.