إضراب عمالي يوقف بيانات معهد الإحصاء التونسي

توقف المعهد الوطني للإحصاء التونسي عن إصدار المؤشرات الشهرية الدورية التي ينشرها في بداية كلّ شهر، كما جمّد كلّ المسوحات الاقتصادية الميدانية، بسبب اعتصام الموظفين الذي يدخل أسبوعه الثاني على التوالي.

ولم يتمكن معهد الإحصاء هذا الشهر من نشر البيانات الشهرية المتعلقة بنسبة التضخم ومؤشر الاستهلاك الأسري لشهر يناير/ كانون الثاني الذي يفترض أن يصدر في الرابع من فبراير/ شباط الحالي.

وبحسب كاتب عام نقابة موظفي معهد الإحصاء، مهدي الهلالي، فإن تعطيلاً لتنفيذ اتفاقات وقعتها الحكومة مع النقابة حول الوضعية الإدارية والمهنية للموظفين تسبب في بدء موجة احتجاجات واسعة داخل المؤسسة الإحصائية الرسمية، مع توقف كلّ أعـمال الإحـصاء الميدانية الجارية على مستـوى مركزي وجهوي.

وشرح الهلالي أنّ التعطيل في تطبيق الاتفاقيات جاء من طرف وزارة الاقتصاد والتخطيط، وهو ما أثار غضب الموظفين الذين ينتظرون تصحيح وضعيتهم الوظيفية منذ سنوات. وأفاد الهلالي في تصريح لـ"العربي الجديد" أن "كل المسوحات والإحصاءات الشهرية والثلاثية والخماسية متوقفة حالياً حتى إشعار آخر، ولن يصدر عن المعهد أي بيانات تتعلق بالمؤشرات الاقتصادية".

وتتركز مطالب الموظفين حول تسوية أوضاع الأعوان العرضيين (غير المثبتين في الملاك) في النظام الأساسي، وصرف الترقيات التي مضى سنوات على تعطيلها، وصرف المستحقات المالية المتوقفة عن الصرف هي الأخرى، وتوفير الحقوق الأساسية للأعوان أسوة بالموظفين الأساسيين.

اقتصاد الناس

التحديثات الحية

الأزمة تعيد تشكيل السوق العقاري التونسي: هجرة إلى المساكن الشعبية

وأكد كاتب عام نقابة الموظفين أن مصالح معهد الإحصاء كانت قبل وقف العمل بصدد القيام بمسوحات واسعة النطاق يفترض أن تنشر نتائجها للمساعدة على إعداد مخطط التنمية في البلاد. وبحسب المصدر ذاته، فإن المعهد بصدد إنجاز مسح حول الاستهلاك والإنفاق الأسري الذي تصدر نتائجه كل خمس سنوات إلى جانب المسح الثلاثي حول مؤشرات البطالة ومسوحات اقتصادية تجري مع المؤسسات الاقتصادية المختلفة، وهي كلها بيانات تعتمدها الهيئات المحلية والمؤسسات المالية الدولية ووكالات التصنيف في تقاريرها حول تونس.

وسرت معلومات منذ أيام بأن مدير عام المعهد الوطني للإحصاء عدنان الأسود قدم استقالته، ولكن تم رفضها من السلطات. وكان المعهد الوطني للإحصاء واجه انتقادات من قبل مهتمين بالشأن الاقتصادي وخبراء في الميدان بسبب عدم تحديث منهجية عمله ما ينتج عنه تضارب بين المؤشرات التي يصدرها وحقيقة الوضع سيما فيما يتعلّق بنسب التضخم.

ومنذ سنوات تثير طرق احتساب المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية تساؤلات حول واقعيتها ومدى دقتها. وفي العام 2017 أثارت طريقة احتساب نسب الفقر جدلاً كبيراً في البرلمان التونسي، بعدما شكك برلمانيون في النسب الرسمية المعلن عنها من قبل المعهد الوطني للإحصاء.

واتهم نواب من البرلمان، المدير العام للمعهد الوطني للإحصاء الأسبق محمد الفاضل عمران بالتلاعب بالأرقام بخصوص نسبة الفقر بين الأعوام 2010 و2015، معتبرين أنه لا يعقل الحديث عن انخفاض في هذه النسبة من 20.2 في المائة في عام 2010 إلى 15.5 في المائة في العام 2015، في الوقت الذي تمر فيه البلاد بصعوبات اقتصادية، أدت إلى انحدار جزء مهم من الطبقة المتوسطة نحو دائرة الفقر.

والمعهد الوطني للإحصاء هو مؤسسة عمومية تونسية أنشئ عام 1969 وتتبع صلاحياته إداريا لوزارة الاقتصاد والتخطيط. وتدخل ضمن وظائفه جمع المعلومات الإحصائية الخاصة بالبلاد ومعالجتها وتحليلها ونشرها، بالتنسيق مع الهياكل العمومية الأخرى للإحصاء، إلى جانب القيام بتنفيذ التعدادات السكانية والمسوح الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية، وإعداد الإحصاءات المستخرجة من مختلف السجلات الإدارية.