إضرابات لتحسين الأجور تشلّ اقتصاد اليونان

 عطّلت إضرابات ضخمة تشهدها اليونان حركة القطارات والعبارات، يوم الأربعاء، ضمن احتجاجات تزامنت مع ذكرى أسوأ كارثة سكك حديد شهدتها البلاد العام الماضي. 

أدت هذه المأساة إلى مقتل 57 شخصاً عندما اصطدم قطار ركاب بقطار بضائع شماليّ البلاد. وأصاب الحادث البلاد بصدمة كبيرة، وكان معظم الضحايا من طلاب الجامعات.

وتعطلت خدمات النقل العام في أثينا بسبب إضرابات الأربعاء، حيث تواصل النقابات الضغط من أجل تحقيق مطالبها المتعلقة بالأجور. كذلك نظم مزارعون وطلاب جامعات إضرابات مناهضة للحكومة خلال الأسابيع الماضية.

وتوقفت السفن في الموانئ القريبة من أثينا، حيث ترك عمال السكك الحديد والمستشفيات وطواقم السفن والعبارات ومعلمو المدارس وظائفهم. ولم تتأثر الرحلات الجوية بالإضرابات، بعد أن أعلنت محكمة عدم قانونية خطط مراقبي الحركة الجوية لتنظيم إضراب.

وقد دعت إلى الإضراب أكبر نقابة للقطاع العام في اليونان (ADEDY)، التي تمثل حوالى نصف مليون عامل. لكن متظاهرين آخرين انضموا إلى المسيرة، ووقعت اشتباكات قصيرة بين الشرطة والمتظاهرين في أثينا وفي احتجاج مماثل في سالونيك.

إضرابات متواصلة

وبعد ساعات من حادث فبراير 2023، قبض على مدير المحطة. ومنذ ذلك الحين، وجهت التهم إلى العشرات في ما يتعلق بالقضية التي يحقّق فيها حاليًا قاضٍ محليّ.

وتقول الحكومة إن المحاكمة من المرجح أن تبدأ في يونيو/ حزيران. لكن العديد من الناجين وأقارب الضحايا يقولون إن السياسيين، المحميين بموجب القانون اليوناني من الملاحقة القضائية، حيث لا يحق إلا للبرلمان التحقيق معهم، يجب أن يتحملوا أيضًا مسؤولية أوجه القصور في نظام السلامة.

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

قائمة أفضل الاقتصادات أداء عام 2023.. اليونان في الصدارة

واحتج المتظاهرون أيضًا على ما قالوا إنها زيادات غير كافية في الأجور، وهي الأولى بعد 14 عامًا في القطاع العام. ويقولون إن الزيادات ليست كبيرة بما يكفي لتعويض تأثير ارتفاع تكاليف المعيشة. ويريد العمال زيادة شاملة بنسبة 10% والمزيد من التوظيف.

وتتعافى اليونان من أزمة ديون استمرت عشر سنوات، وحصلت على ثلاث عمليات إنقاذ دولية مقابل خفض الأجور وإلغاء مكافآت العطلات في القطاع العام.

ورفعت الحكومة المحافظة الحد الأدنى للراتب الشهري بنسبة 20% إلى 780 يورو (844 دولارًا) منذ توليها السلطة في عام 2019، وتعهدت برفعه إلى 950 يورو بحلول عام 2027. لكن الرواتب الشهرية في البلاد لا تزال متخلفة عن متوسط ​​الاتحاد الأوروبي.

(أسوشييتد برس، رويترز)