توقفت شبكة النقل في لندن اليوم الجمعة، إذ نظم آلاف عمال القطارات والحافلات إضرابات بسبب الأجور وظروف العمل، في أحدث إضراب في صيف شابته النزاعات العمالية فيما يؤثر التضخم الذي تجاوز عشرة في المائة على قيمة الأجور.
وقالت هيئة النقل في لندن إن جميع خطوط مترو أنفاق وقطارات لندن توقفت كلياً أو جزئياً، كما تعطلت العشرات من خطوط الحافلات في غرب المدينة.
وأضرب عشرات الآلاف من العمال من شبكة السكك الحديدية الوطنية الأوسع نطاقاً عن العمل أمس الخميس، ويخططون لإضراب آخر غداً السبت.
وعانى المسافرون في مختلف أنحاء البلاد بالفعل من الاضطراب الناجم عن إضرابات السكك الحديدية هذا العام، التي نظمتها النقابات التي تطالب بأجور تناسب بشكل أفضل تكلفة المعيشة المرتفعة الناجمة عن التضخم الناتج عن أسعار الطاقة.
وأظهرت البيانات أن معدل التضخم بلغ 10.1 بالمائة في يوليو/ تموز، وهو أعلى مستوى منذ فبراير/ شباط 1982، إذ أثر ارتفاع تكاليف الطاقة الناتج عن الغزو الروسي لأوكرانيا على المستهلكين بشكل مباشر من خلال ارتفاع فواتير منازلهم، وبشكل غير مباشر جراء زيادة أسعار المواد الغذائية.
وأدى ذلك إلى مواجهة بين الشركات، التي تقول إن ارتفاع التكاليف وانخفاض الطلب يحدان من مجال التفاوض، والنقابات التي تقول إن عمالها لا يستطيعون تحمل نفقات المعيشة والحكومة التي تشعر بالقلق من أن الزيادات الكبيرة في الأجور قد تغذي التضخم.
ويخطط العاملون في قطاعات بريطانية أخرى أيضاً لإضرابات، ومن بينهم عمال الموانئ والمحامون والمدرسون والممرضون ورجال الإطفاء وموظفو المطارات والبريد.
وتتضاعف في البلاد التحركات الاجتماعية حيال التراجع التاريخي للمقدرة الشرائية للأسر في البلاد.
الجدير بالذكر أن معظم شركات تشغيل خطوط القطارات ليست مملوكة للدولة، باستثناء شركة خطوط القطارات "نيتورك ريل"، وقامت الحكومة بتوفير تمويل قدره 16 مليار جنيه إسترليني، لمساعدة شركات القطارات خلال فترة تفشي وباء "كورونا" حين شهدت تراجعاً كبيراً في عائداتها بسبب حالة الإغلاق العام.
(رويترز، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
