تسلم رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك، أول بطاقة فيزا مصرفية صادرة داخل البلاد، لأول مرة منذ عام 1997، إبان فرض عقوبات أميركية اقتصادية على الخرطوم.
وحسب بيان صادر عن مجلس الوزراء السوداني أمس الأحد، فإن حمدوك تسلم أول بطاقة فيزا مصرفية صادرة في البلاد، عن بنك المال المتحد (أهلي).
وظل السودان محظورا من التعامل في نظام البطاقات المصرفية العالمية مثل فيزا وماستركارد، منذ فرض العقوبات الاقتصادية الأميركية على السودان عام 1997.
وبعد رفع العقوبات، أعلنت شركة "فيزا" للخدمات المالية، في وقت سابق من الشهر الجاري، بدء دخولها السودان عبر مجال الدفع الإلكتروني للمساعدة في دعم الشمول المالي والنمو الاقتصادي.
وقال مدير شركة الخدمات المصرفية الإلكترونية السودانية عمر عمرابي في تصريحات سابقة لـ"العربي الجديد"، إن شركة فيزا أعلنت بدء عملها في السودان، شريطة خضوع المصارف التي تتعامل معها للتفتيش على حدة، للتأكد من السلامة المالية وسلامة أنظمتها في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وتأتي طباعة البطاقة بعد عام من حصول 3 مصارف سودانية على تراخيص من "فيزا"، لإصدار البطاقات الائتمانية للسودانيين.
وشملت المصارف الحاصلة على الرخصة، بنك الخرطوم، بنك المال المتحد، وبنك قطر الوطني.
وتدير "فيزا" أكبر شبكة في العالم للمدفوعات الإلكترونية، وإدارة المدفوعات بين المؤسسات المالية والتجار والمستهلكين والشركات والكيانات الحكومية.
وعانت السوق السودانية بشدة، منذ فرض العقوبات الاقتصادية التي استمرت حتى عام 2017، وقللت بشكل كبير من دخول الاستثمارات الأجنبية، وكانت سببا ضمن عوامل أخرى، في انهيار سعر الجنيه وانتعاش السوق السوداء.
وفي الربع الأخير 2020، أعلنت الولايات المتحدة رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، والذي فرض على البلاد عام 1993.
وخلال وقت سابق من الشهر الجاري، قال السفير السوداني في واشنطن، نور الدين ساتي، إن بلاده نفذت عملية تحويل نقدي بين السودان والولايات المتحدة، لأول مرة منذ قرابة 24 عاما.
وأضاف السفير أنه تسلم حوالة مالية من بنك قطر الوطني بالخرطوم إلى محل إقامته في الولايات المتحدة، متوقعا تنفيذ تحويلات أخرى خلال الفترة القريبة المقبلة.
(الأناضول، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
